موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

آیا چند نفر می توانند به صورت تضامنی از متهم در پرونده کیفری کفالت نمایند؟

 به عبارتی کفالت اشخاص متعدد از متهم بصورت تضامنی ممکن است؟

مقدمه :

قرار های تامین کیفری، وصف و آثار حقوقی دارند و بعبارتی در قالب عقود, منعقد می شوند و تعهد اصلی متعهد، در قرارهای تامین کیفری، حاضر کردن به موقع تن متهم یا مجرم در مرجع قضایی است و چنانچه متعهد (کفیل) به تعهد اصلی خویش عمل نکند ضمانت عدم انجام چنین تعهدی، الزام به پرداخت مبلغی است که در قرار تعیین شده است. (وجه الکفاله)

شایسته ذکر است ، مسئولیت تضامنی یک نوع مسئولیت استثنائی است که توسط قانون یا بر اساس توافق طرفین ایجاد می شود والا اصل بر مسئولیت نسبی است.

در قانون آیین دادرسی کیفری یکی از قرار های تامین کیفری «قرار کفالت» است که معمولاً در جرائم متوسط صادر می شود. در قرار تامین کیفری کفالت، میزان وجه الکفاله با توجه به شخصیت متهم و نوع اتهام انتسابی و میزان خسارت وارده ناشی از جرم تعیین می شود و کفیل با قبول کفالت متهم، متعهد می شود هر زمانی مراجع قضایی مکفول را احضار کردند ایشان را نزد مراجع قضائی حاضر کند والا با رعایت تشریفات قانونی وجه الکفاله از وی اخذ و بنفع متضرر از جرم یا دولت ضبط و برداشت می شود.

در قانون آیین دادارسی کیفری مسئولیت تضامنی پیش بینی نشده است و آنچه مقرر شده تشخیص ملائت کفیل  توسط  مقام  قضایی در  پرداخت وجه الکفاله است. اینکه ایا چند کفیل می توانند بصورت نسبی یا تضامنی حضور به موقع تن متهم را تضمین کنند مقرره خاصی در قانون مزبور وجود ندارد.
بنظر می رسد چون تعهد اصلی کفیل حاضر کردن «تن مکفول در مرجع قضایی» است، پذیرش مسئولیت نسبی به این مفهوم که بخشی از تن مکفول را در مرجع قضایی حاضر کند عقلایی نیست!
اما پذیرش مسئولیت تصامنی توسط چند کفیل در حاضر کردن تن مکفول بنظر منع قانونی ندارد و مقام قضایی می تواند  ضمانت حضور متهم را در مرجع قضایی از هر کفیل با ملائتی بپذیرد و اگر هر کفیلی به تعهد خویش عمل نکرد وجه الکفاله را از وی مطالبه کند و با اخذ وجه الکفاله از هر کفیل، مسئولیت پرداخت وجه الکفاله از ذمه سایر کفیل ها برداشته می شود ولی نافی مسئولیت سایرین در حاضر کردن متهم نخواهد بود.

نتیجه اینکه پذیرش مسئولیت تضامنی با تعدد کفیل در صدور قرار تامین کیفری منع قانونی نداشته و از آنجا که تحقق چنین قراردادی منوط به توافق طرفین است، معمولاً مقامات  قضایی علاقمند به چنین روشی در پذیرش قرار کفالت نیستند. (مستند به ماده 734 قانون مدنی)

logo-samandehi