موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

ابطال صورت جلسه مجمع عمومی

سلام بر شما همراهان گرامی.  گروه وکلای نستوه در راستای اهداف خود که همان ارتقاء سطح معلومات کاربردی شما شهروندان محترم می باشد اقدام به تهیه و ارائه مطالب کوتاه و کاربردی در زمینه علم حقوق می نماید. با مطالعه مقالات بارگزاری شده در این صفحه ضمن افزایش سطح معلومات و آگاهی خود در زمینه علم حقوق می توانید با مراجعه به وکلای متخصص ما از خدمات مشاوره و وکالتی ما نیز بهره مند شوید. امیدواریم، با همراهی شما عزیزان  رویه ای که در پیش گرفته شده است ادامه یابد.

در این مطلب قصد داریم به بررسی یکی از دعاوی مربوط به شرکت های تجاری (شرکت های سهامی) تحت عنوان "ابطال صورت جلسه مجمع عمومی"  بپردازیم.

قبل از شروع بحث باید گفت، مقررات مربوط به حقوق شرکت ها از جمله مباحث  بسیار پیچیده و دشوار علم حقوق محسوب شده و هرگونه اقدامات خودسرانه می تواند خسارات مالی سنگین و بعضاً جبران ناپذیری برایتان به همراه داشته باشد. پس در همین ابتدای امر توصیه و تاکید ما بر این است، پیش از هرگونه اقدام حقوقی در حیطه مربوط به شرکت های تجاری با وکلای رسمی که عضو کانون وکلای دادگستری می باشند مشورت نمایید. با گفتن این مقدمه ضمن شرح عنوان این مطلب  " ابطال صورت مجلس مجمع عمومی" ادامه موضوع را پی می گیریم.

مواردی که در خصوص ابطال صورتجلسه مجمع عمومی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • منظور از دعوی ابطال صورت جلسه مجمع عمومی چیست؟
  • در چه صورتی می توانیم صورت جلسه مجمع عمومی را ابطال نماییم؟
  • جهت آشنایی با مقررات مجامع عمومی به کدام قانون مراجعه نماییم؟
  • رسیدگی به دعوی ابطال صورتجلسه مجمع عمومی در صلاحیت کدام دادگاه است؟
  • ابطال صورتجلسه مجمع عمومی چگونه است؟

در صورت وجود هرگونه سوال می توانید با وکیل متخصص امور تجارت و شرکت های تجاری در موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

در نظام حقوقی ایران، بخشی از مقررات مربوط به حقوق شرکت ها در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و بخشی دیگر آن (شرکت های سهامی) در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ گنجانده شده است. مطابق مقررات مندرج در ماده ۷۳ لایحه اصلاح قانون تجارت مجامع عمومی شرکت ها به سه دسته مجمع عمومی موسس ،مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده تقسیم می گردد.

در خصوص علت تشکیل هر یک از مجامع فوق، حدنصاب مربوط به تشکیل این مجامع وظایف و کارکردهای آن، مقررات لایحه اصلاح قانون تجارت سخن گفته است.

اگر چه ماده ۷۳ لایحه مزبور می گوید: "مجمع عمومی شرکت های سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد."

اما باید دانست، بخش اعظم مقررات مربوط به مجامع عمومی از مقررات آمره محسوب می شود به نحوی که موسسین و سایر ارکان تصمیم گیرنده شرکت حق تغییر یا نادیده گرفتن آن مقررات را نخواهند داشت.

در صورتی که تصمیمات در مجامع عمومی شرکت بدون لحاظ مقررات آمره مندرج در لایحه اصلاح قانون تجارت اتخاذ گردد متعاقباً می توان صورت مجلس مجمع عمومی را باطل و بلا اثر نمود.

در این باره می توان به مقررات ماده ۲۷۰ لایحه اصلاح قانون تجارت اشاره و استناد نمود. ماده مزبور می گوید: "هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت های سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکاندشرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخداست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن موسسین، مدیران و بازرسان شرکت نمی تواننددر مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند."

همانگونه که ملاحظه می کنید، ماده ۲۷۰ لایحه اصلاح قانون تجارت مستند قانونی ابطال  صورت جلسه  تصمیمات خلاف قانون مجامع عمومی شرکت های سهامی تلقی می گردد.

در ذیل به بیان برخی از مواردی که به موجب آن می توان صورت مجلس مربوط به تصمیم مجامع عمومی را ابطال نمود اکتفا می نماییم.

۱. حد نصاب اولین جلسه مجمع عمومی موسس در شرکت های سهامی حضور عده ای از پذیره نویسان است که نصف سهام شرکت را تعهد نموده باشند.

حال اگر، در بار اول این حد نصاب تشکیل نگردد، می بایست تشریفات مقرر در لایحه پیش گفته انجام گیرد تا متعاقبا جلسه برای بار دوم با حضور عده ای از پذیره نویسان که یک سوم سهام شرکت را تعهد نموده اند تشکیل گردد. در صورتی که تصمیمات مجمع عمومی موسس بدون رعایت موارد گفته شده اتخاذ گردد متعاقبا می توان نسبت به ابطال صورت جلسه تصمیم  اقدام نمود.

۲. مطابق مقررات لایحه اصلاح قانون تجارت صلاحیت مجامع عمومی در خصوص اتخاذ تصمیمات راجع به شرکت متفاوت می باشد. برای مثال، تصویب طرح اساسنامه شرکت در صلاحیت مجمع عمومی موسس است، یا اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر در مواد اساسنامه شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. حال فرض نمایید، مجمع عمومی عادی یا فوق العاده در خصوص موضوعی که اتخاذ تصمیم در آن در صلاحیت مجمع عمومی موسس می باشد عمل نمایند، صورت جلسه چنین تصمیمی را می توان ابطال نمود.

پس دانستیم، رعایت مقررات و تشریفات آمره قانون تجارت در مورد نحوه کار و اتخاذ تصمیم از سوی مجامع عمومی شرکت الزامی و اجباری می باشد. چنانچه،  تشریفات آمره از جانب مجامع عمومی رعایت نشود متعاقبا می توان با استناد به ماده ۲۷۰ لایحه اصلاح قانون تجارت صورت جلسه تصمیمات اتخاذ شده را باطل و بی اثر نمود.

نحوه ابطال مصوبه مجامع عمومی چگونه است؟

برای این منظور نیاز به تنظیم و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح حقوقی می باشد. شما می توانید، دادخواست خود را به همراه دلایل و ضمائم آن از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نمایید. این دادخواست به یکی از شعب دادگاه حقوقی صالح ارجاع می گردد. در صورتی که دادگا رسیدگی کننده دلایل شما را کافی و متقن جهت ابطال صورت جلسه مجمع عمومی دانست اقدام به انشاء رای می نماید.

در پایان این مطلب یادآور می شویم، طرح هر گونه دعوی حقوقی  در مراجع رسمی مستلزم دارا بودن دانش و تجربه کافی می باشد. لذا پیش از طرح هر گونه دعوی حقوقی، ابتدا با وکلای رسمی دادگستری که متخصصین این حوزه محسوب می شوند رای زنی و مشورت نمایید. گروه وکلای نستوه متشکل از وکلای رسمی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز این آمادگی را دارد که به عنوان وکیل یا مشاور در کنارتان باشد.

logo-samandehi