موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

بررسی قانون اصلاح قانون صدور چک

قانون چک با نوآوری هایی که داشت موجب شد اکثر حقوقدانان دست به قلم شوند. قانون صدور چک در مواردی شرایط تعیین شده در قانون سابق را تخصیص و در مواردی نسخ نمود. اطلاع از قوانین به ویژه قانون اصلاح قانون صدور چک برای هر حقوقدان و افرادی که با چک سروکار دارند یکی از ملزومات می تواند باشد .مقاله بررسی قانون اصلاح قانون صدور چک تهیه شده توسط مصطفی حسن پور وکیل پایه یک دادگستری از موسسه حقوقی دادآوران نستوه برای علاقه مندان به اشتراک گذاشته می شود. چک نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک کدام است؟ به موجب قانون اصلاح قانون صدور چک چگونه از چک برگشت شده رفع سوء اثر نماییم؟ جهت مطالبه وجه چک های مشمول قانون اصلاح قانون صدور چک به کجا مراجعه نماییم؟ اشکالات قانون اصلاح قانون صدور چک کدام است؟ قانون اصلاح قانون صدور چک کدام مواد قانون صدور چک را ملغی نموده است؟

در مطلب پیش و رو به بررسی و واکاوی قانون اصلاح قانون صدور چک که در جلسه علنی یکشنبه 13/8/1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و متعاقباً در تاریخ 23/8/1397 مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفت و جهت اجرا ابلاغ گردید خواهیم پرداخت.

مقدمه

بر اساس آمار غیر رسمی حدود 42 درصد از حجم منابع مالی کشور از طریق چک جا به جا می شود. در حقیقت چک رایج ترین سند پرداخت و پر کاربردترین ابزار در معاملات و مراودات تجاری و اقتصادی بین اشخاص در جامعه می باشد. بدیهی است؛ سوء استفاده هایی در فرآیند صدور چک و تبادل آن وجود داشته و دارد و همین بهانه ای بود تا قانونگذار اقدام به تصویب قانونی مستقلی دراین حوزه نماید.

بشتر بدانیم : نحوه نگارش چک 

قانون اصلاحی اخیرالتصویب دارای 11 ماده می باشد. آن گونه که مدیر کل تدوین قوانین قوه قضاییه اعلام نمودند، قریب به چهارده سال در این حوزه کار شد تا یازده ماده اخیرالتصویب گردآوری شود. قبل از ورود به بحث اصلی مختصراً به علل وضع این قانون و سیاست های تقنینی که موجب وضع این قانون شد خواهیم پرداخت.

با نگاهی اجمالی به تاریخ تحولات قانونگذاری در عرصه چک در طی 85 سال گذشته یعنی بعد از تصویب قانون تجارت 1311 تا کنون سیاست تقنینی قانونگذار در خصوص چک عمدتاً یک سیاست تقنینی ارعابی و مبتنی بر وضع قوانین کیفری و اعمال و تشدید مجازات بر صادر کننده چک بلا محل بوده است. در ماده 238  قانون کیفر عمومی سال 1312 ، مقنن صادر کننده چک بلا محل را کلاهبردار تلقی نمود و به مدت 19 سال یعنی تا سال 1331 صادر کننده را به مجازات سنگین بزه کلاهبرداری محکوم می نمود. با این وجود از آمار صدور چک های بلا محل کاسته نشد!

آیا راههای مطالبه چک را میدانید؟ کلیک کنید

در سال 1331 اولین قانون خاص راجع به چک وضع گردید. به موجب این قانون صدور چک بلامحل جرم انگاری و جرمی خاص تلقی شد. مجازات این بزه جدید الورود به نظام حقوقی ایران حبس و جزای نقدی بود. البته آمار صدور چک های بلامحل روند نزولی پیدا نکرد. پس از آن تا سال 1355 قوانین دیگری هم تصویب شد که نگاه مقنن همواره به تشدید مجازات و اعمال آن بر صادر کننده چک بلا محل بود. در واقع هیچ یک از قوانین که وضع می شد تاثیری در کاهش آمار صدور چک های بلامحل نداشت. نهایتاً در سال 1355 قانون صدور چک به تصویب مجلس وقت رسید. قانون مذکور پس از آن بارها در سال های 1372، 1376 و 1382 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. در سال 1372 قانون گذار دامنه جرم انگاری و افزایش عناوین کیفری در خصوص صدور چک بلامحل را افزایش داد به نحوی که موارد مذکور را به چک های تضمینی، مشروط و وعده دار تسری داد. به تعبیر بهتر صادر کننده این چک ها را نیز مجرم دانست و هر چه بر تعداد چک های بلامحل افزوده می شد قانون گذار نیز در قوانین کیفری مجازات های سخت تری وضع و اعمال می نمود. نتیجه این سیاست تقنینی دست آوردی به غیر از افزایش جمعیت کیفری زندان ها نبود. پس از آن قانون گذار در سال 1382 با تغیر سیاست ارعابی خود در خصوص چک بلامحل اقدام به جرم زدایی نمود و چک های تضمینی، مشروط، وعده دار و سفید امضا  را فاقد وصف کیفری اعلام نمود.

حال در سال 1397 قانون گذار پس از 85 سال آزمون و خطا دست از سیاست تقنینی ارعابی خود برداشت و به سمت سیاست تقنینی پیشگیرانه حرکت نمود. در واقع  با وضع این 11 ماده  به جای اعمال مجازات بیشتر به پیشگیری از صدور چک بلامحل پرداخته است.

پس از بیان مقدمه فوق قانون حاضر را به چهار بخش مجزا به شرح آتی تقسیم می نماییم :

بخش اول در خصوص جلوگیری از دسترسی افراد فاقد اعتبار به دسته چک موضوع ماده 6 قانون موضوع بحث می باشد، بخش دوم به حمایت مقنن از دارنده و اشخاص ثالث در قبال صدور چک بلامحل اختصاص دارد،  بخش سوم آن را نیز باید اختصاص دهیم به وظایف بانک ها و بانک مرکزی در پیشگیری از صدور چک بلامحل و نهایتا بخش چهارم مختص به چک های نوین الحاقی به ماده 1 قانون صدور چک خواهد بود.   

 در زیر به بیان و توضیح هر بخش خواهیم پرداخت.

بخش اول : جلوگیری از دسترسی افراد فاقد اعتبار به دسته چک

به موجب ماده 6 قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397 بانک ها مکلف می باشند فقط به مشتریانی دسته چک بدهند که اعتبار آن ها از طریق سامانه صدور یک پارچه بانک مرکزی که به طور مخفف به «صیاد» معروف شده است تایید شده باشد. این سامانه بعد از درخواست بانک مرکزی مبنی بر صدور دسته چک باید ابتدا از طریق سامانه دیگری که به همین منظور تشکیل می شود تحت عنوان سامانه هویت سنجی الکترونیکی هویت متقاضی را تایید کند. علاوه بر این می بایست احراز اعتبار سنجی مالی از طریق سامانه دیگری که به همین منظور تشکیل می شود تحت عنوان سامانه ملی اعتبار سنجی صورت پذیرد و پس از بررسی های انجام شده اگر سامانه صیاد صلاحیت هویتی و مالی شخص متقاضی را احراز نمود اجازه صدور دسته چک صادر می گردد. توضیح اینکه؛ متناسب با نتایج دریافتی و محاسبه سقف اعتبار مجاز متقاضی،  برای چک سقف مالی محدود و مدت اعتبار محدود (3 سال از تاریخ دریافت دسته چک) در نظر گرفته می شود. پس بر خلاف گذشته صادر کننده مجاز به صدور چک تا هر میزان مبلغ نمی باشد. مضافاً اینکه پس از گذشت مدت 3 ساله از تاریخ دریافت دسته چک، چک از شمول مقررات این قانون خارج می شود.

بخش دوم: حمایت مقنن از دارنده و اشخاص ثالث در قبال صدور چک بلا محل

الف: مکانیزم های حمایتی از دارنده چک بلامحل

در این قانون قانون گذار به حمایت دارنده و اشخاص ثالث پرداخته است. به موجب مواد 4، 5، 5 مکرر و 6 اصلاحی چنانچه اشخاص پس از عبور از فیلتر سامانه «صیاد» و اخذ دسته چک اقدام به صدور چکی نمایند که منتج به صدور گواهی عدم پرداخت موضوع این قانون گردد، بانک محال الیه موظف است، بلافاصله مراتب برگشت چک را به سامانه یک پارچه بانک مرکزی اعلام و این سامانه هم به صورت بر خط مراتب این برگشت را به کلیه بانک ها و موسسات اعتباری اعلام کند. بانک ها و موسسات اعتباری به موجب ماده 5 مکرر موظف شده اند اقدامات ذیل را انجام دهند:

1- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.

2- مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسات اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

3- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی و ریالی.

4- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

پس همانگونه که ملاحظه می گردد، اقدامات مذکور به نوعی شخص صادر کننده چک بلا محل را با تضییقات و تحریم های شدیدی مواجه خواهد نمود. مضافاً اینکه لازم نیست چک به علت عدم وجود موجودی برگشت شده باشد. در حقیقت در صورت برگشت به علت کسری موجودی نیز اقدامات تحریمی فوق اعمال خواهد شد.

بیشتر بدانیم : اصل عدم استناد به ایرادات در چک

پس از اعمال محدودیت های قانونی فوق کد رهگیری صادر شده و بر روی گواهی عدم پرداخت درج می شود. دارنده با استفاده از این گواهی عدم پرداخت می تواند از سه ضمانت اجرای ذیل استفاده نماید:

1- ضمانت اجرای طرح شکایت کیفری؛ چرا که ضمانت اجرا کیفری چک در مقررات ما ابقا شده است.

2- ضمانت اجرای ثبتی؛ با توجه به اینکه چک سندی عادی و در حکم سندی لازم الاجرا می باشد.

3- به کارگیری ضمانت اجرای جدیدی که در ماده 9 این قانون پیش بینی شده است. دارنده می تواند به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نموده و درخواست صدور اجراییه نماید.

پس مقنن در جهت حمایت از دارنده چک بلامحل تضمیناتی قوی و جدی وضع نموده است.

ب: مکانیزم های حمایتی از ثالث

این قانون حقوق اشخاص ثالث را نیز مورد حمایت خود قرار داده است. چرا که به محض برگشت چک، کلیه حساب های صادر کننده چک بلا محل مسدود می گردد و صادر کننده چک بلامحل دیگر حق صدور چک ندارد. مضافاً اینکه ثالث می تواند از طریق سامانه پیش بینی شده در این قانون وضعیت صادر کننده چک را استعلام کند و ببیند که او ملائت دارد یا خیر.

همچنین به موجب تبصره 5 ماده 5 مکرر این قانون، چنانچه ضوابط مزبور توسط بانک ها رعایت نشود مسئول جبران خساراتی خواهند بود که به اشخاص ثالث وارد می گردد.

بشتر بدانیم : تعریف کلی چک 

بخش سوم: وظایف بانک ها و بانک مرکزی در پیشگیری از صدور چک بلا محل

قانون گذار وظایف و تکالیفی را بر عهده بانک ها قرار داده که عدم رعایت آن ها حسب مورد به موجب تبصره 5 ماده 5 مکرر این قانون و ماده 11 قانون ممکن است موجب مسئولیت مدنی یا مسئولیت انظباتی در هیئت های مخصوص بانک مرکزی شود.  به موجب مواد مزبور مسئولیت بانک به شرح آتی است :

1-  اگر بانک ها بدون رعایت ضوابط سامانه صیاد مبادرت به تقدیم دسته چک نمایند و خساراتی را به دارنده و اشخاص ثالث وارد کنند مسئولیت دارند.

2- چنانچه بانک ها بدون رعایت سامانه یک پارچه و بدون اخذ کد رهگیری در وقت برگشت چک گواهی عدم پرداخت صادر کنند باز هم مسئول خواهند بود.

3- در صورتی که بانک ها بعد از اعلام بر خط برگشتی از مسدود کردن حساب صادر کننده در بانک خود امتناع کنند یا اقدام به افتتاح حساب برای وی بنمایند یا اعتبار اسنادی گشایش نمایند یا ضمانت نامه بانکی صادر کنند و یا تسهیلاتی به این شخص بدهند و در نتیجه این اقدامات ضرر و زیانی به شخص ثالث وارد شود، شخص ثالث می تواند علیه بانک طرح دعوی کند.

موارد فوق از نوآوری های قانون موضوع بحث محسوب می شود و تا کنون بانک ها مسئولیتی به نحو مذکور دارا نبودند.

بخش چهارم: چک های نوین الحاقی به ماده 1 قانون صدورچک

قانون گذار در این قانون مبادرت به ایجاد دو نوع چک نوین نموده است. اول چک الکترونیکی موضوع تبصره ماده 1 و دیگری چک موردی که موضوع تبصره ماده 5 الحاقی می باشد. مواردی که فوراً و به صورت بر خط از چک رفع سوء اثر می شود کدام است؟

به موجب تبصره 3 ماده 5 مکرر در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یک پارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت بر خط از چک رفع سوء اثر شود:

1- واریز مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه

2- ارئه لاشه چک به بانک محال علیه

3- ارئه رضایت نامه رسمی

4- ارائه نامه رسمی از مراجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک

5- سپری شدن مدت 3 سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده

اشکالات قانون

علی رغم نکات مثبتی که در این قانون وجود دارد، برخی از مقررات آن می تواند زمینه ساز مشکلات بعدی برای چرخه اقتصادی مملکت و مردم باشد. این مشکلات عبارتند از:

1- یکی از اشکالات وارده وضع مقررات تحریمی و تحدیدی شدید موضوع مواد 4 ، 5 و 5 مکرر و ماده 6 قانون اصلاحی است. همانطور که در فوق گفتیم، به محض برگشت چک یا حتی کسری موجودی تمامی زندگی مالی و اقتصادی صادر کننده دچار تحدید و تحریم شدید می گردد. در حقیقت به صورت بر خط به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری اعلام می شود که هیچ اعتبار یا تسهیلاتی به شخص صادر کننده چک تعلق نگیرد. حال ممکن است این فرد چک های دیگری هم صادر کرده باشد آن چک ها هم دچار مشکل می شود. از طرف دیگر اگر صادر کننده بازرگان باشد دیگر اعتباری برای وی باقی نمی ماند و زندگی وی مختل خواهد شد.

البته استثنائاتی هم در این میان وجود دارد، چنانچه اعمال این تحریم ها در خصوص بنگاه ها و موسسات استان ها موجب اخلال در نظم اقتصادی استان شود به تایید شورای تامین استان مربوط به مدت یک سال اعمال این تحریم ها به حالت تعلیق در می آید. این امکان وجود دارد بنگاه یا موسسه ای دارای چک برگشتی باشد، به نحوی که تحریم آن بنگاه یا موسسه در نظم اقتصادی استان مربوطه ایجاد اخلال ننماید؛ اما مشکل در زندگی کارکنان و کارمندان آن بنگاه یا موسسه بروز نماید.

2- اشکال دیگر بحث موسسات اعتباری است. تا قبل از تصویب قانون سال 97 صرفاً چک های صادره عهده بانک های ایرانی مشمول قانون صدور چک می شدند. در حقیقت چک های صادره عهده موسسات اعتباری مشمول قانون صدور چک نبودند. قانون گذار در قانون سال 1397 در چند مورد از موسسات اعتباری نام برده است بدون آن که به صراحت مشخص نماید، این موسسات مشمول ضمانت اجراهای مقرر قانونی می شوند یا خیر. قدر متیقن این است، چک های صادره عهده موسسات اعتباری فاقد ضمانت اجرای کیفری یا ثبتی خواهند بود. و این تردید در خصوص ضمانت اجرای ماده 9 قانون سال 97 هم وجود دارد. اینکه؛ آیا در خصوص چک های اخیر الذکر امکان صدور اجراییه از مراجع دادگستری وجود دارد یا خیر؟

3- اشکال بعدی اینکه؛ ماده 23 قانون سال 97 در خصوص ادعاهای دارنده به غیر از موارد کیفری و چک های مشروط، تضمینی و سفید امضاء تکلیف سایر موارد را مشخص نکرده است. در حقیقت در صورتی که صادر کننده ادعای مفقودی یا موارد ماده 14 را مطرح نماید دادگاه رسیدگی می کند و با اخذ تامین مناسب قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می کند.

پس همانگونه که ملاحظه می شود این قانون به سایر ادعاها نپرداخته است، مثلاً موردی که معامله پایه باطل بوده یا فسخ گردد. در این مورد باید یک دعوی خارج از محدوده ماده 23 مطرح و حتی نمی توان توقف عملیات اجرایی با کیفیتی که در این ماده پیش بینی شده است را اخذ نمود.

قانون اصلاح قانون صدور چک کدام مواد قانون صدور چک را ملغی نموده است؟ به موجب ماده 11 قانون اصلاحی قانون صدور چک مواد 4 ، 5 ، 6 و 23 قانون صدور چک مصوب 1355 ملغی گردید.

سخن آخر اینکه؛ گروه وکلای نستوه جهت ارائه مشاوره و قبول وکالت به صورت تخصصی، در دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک در کنار شما خواهد بود. امیدواریم سرآغاز حرکتی باشیم؛ که شهروندان محترم به جای مراجعه به موسسات حقوقی تحت مدیریت افراد ناآگاه و غیر حرفه ای، بتوانند با اطمینان خاطر از خدمات حقوقی و وکالتی وکلای حرفه ای دادگستری برخوردار شوند. احتیاطا تاکید می کنیم؛ با مراجعه به اهل فن و وکلای حرفه ای دادگستری، از نسخه پیچی افراد نا آگاه و غیر حرفه ای  که با دخالت های بی جا، حق خود و دیگران را تضیع می کنند پیشگیری نمایید. 

logo-samandehi