تغییرات قانون چک

تغییرات در قانون  صدور چک مصوب 1397

پیش بینی چکهای الکترونیکی :

در قانون جدید قانون صدور چک ، چک هایی که به شکل الکترونیکی صادر می شوند نیز، معتبر شمرده شده و مشمول قوانین و مقررات مربوط به چک می شوند.

چک الکترونیکی عبارت است از : يک چک الكترونيكی نسخه الكترونيكی و يا به عبارتی نسخه نمايشی چک كاغذی است.

چند ويژگي اوليه چک ‌های الكترونيكی از اين قرارند : همان اطلاعاتی را دارند كه در چک های كاغذی موجود است. می ‌توانند با همان ارزش و چهارچوب قانونی چک ‌های كاغذی پايه ‌ريزی شوند. قابليت پيوند به اطلاعات نامحدود و معاوضه سريع بين ساير بخش‌ها می ‌توانند در هر تراكنش مشابه چک ‌های كاغذی امروزی استفاده شوند.

توسعه قابل استفاده بودن در مقايسه با چک ‌های كاغذی با اضافه كردن مبلغ چک الكترونيكی چگونه كار می‌كند؟ چک الكترونيكي به همان روش چک ‌های كاغذی عمل می ‌كند: نويسنده چک (Payer)، چک الكترونيكی را به كمک انواع مختلفی از دسـتگاه‌های الكترونيـكی می ‌نويسـد و سـپس آن را به وسـيله ترمينـال‌های دريافـت‌ كننده (Payer) به بانک ‌های دريافت‌ كننده واگذار می ‌كند. دريافت ‌كننده‌های الكترونيكی، چک الكترونيكی را كه نوعی اعتبار رسيده محسوب می ‌شود، در قالب سپرده دريافت نموده و سپس آن را به بانک ‌های پرداخت ‌كننده (Payer’s banks) می ‌سپارند. بانک ‌های پرداخت ‌كننده چک الكترونيكی را تاييد نموده و حساب مرتبط با چک را شارژ می ‌كنند.

 همچنین چنانچه چک با عدم پرداخت مواجه شود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل ‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاُ قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

بیشتر بدانیم : قانون اصلاح صدور چک

 اگر چکی صادر شده باشد و موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت ‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌ شود.

بعد از برگشت خوردن چک و ثبت برگشتی آن و نیز یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌ دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید در تمام بانکها و موسسات اعتباری

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی

بیشتر بدانیم : اصول حاکم بر چک

در این قانون ، در موارد زیر، فوراً و برخط از چک رفع سواثر می شود:

الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان ‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه

ج- ارائه رضایت ‌نامه رسمی (تنظیم‌ شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک)

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌ صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک

بیشتر بدانیم : نحوه نگارش چک

مرور زمان در چک :

 در این قانون، چنانچه  مدت سه ‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت سپری شود  مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده، از چک رفع اثر می گردد.

سامانه صیاد :

سامانه صیاد در پایان شهریور ماه سال 96 به عنوان سامانه صدور یکپارچه چک با هدف متمرکزسازی درخواست‌های دسته‌ چک، امکان اعتبارسنجی صاحبان حساب و امضا، جلوگیری از اختصاص دسته‌ چک به افراد فاقد صلاحیت و بدسابقه و همچنین اختصاص شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک، توسط بانک مرکزی، راه ‌اندازی شد تا اصلاح رویه و روال صدور دسته چک، یکسان سازی مولفه‌ها و خصیصه ‌های محتوایی و امنیتی چک در شبکه بانکی اجرایی شود. از آن زمان به مرور بانک‌ها به سامانه متصل شدند تا مشتریان نیز بتوانند همزمان دسته چک‌های خود را تغییر داده و به دسته چک‌های صیادی تبدیل کنند.

 به همین جهت، درقانون جدید صدور چک، بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند.

همچنین در این یکپارجه سازی به تمام برگ های دسته چک، شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص داده می شود.

مدت اعتبار چک :

بر اساس قانون جدید صدور چک، اعتبار دسته چک از تاریخ صدور سه سال می باشد و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌ شوند.

پیش بینی «چک مورد» :

در این قانون، به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده ‌دار، برای اشخاصی که دسته چک ندارند چک های موردی پیش بینی شده است. بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه ‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفع معین فراهم شود.

بیشتر بدانیم : استرداد لاشه چک

ضمانت اجراهای کیفری قانون جدید صدور چک :

این قانون در زمینه کیفری نو آوری هایی داشته است، از جمله اینکه چنانچه شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

قانون در زمینه کیفری، همچنین، مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

جلوگیری از اخذ دسته چک توسط اشخاص معسر و یا ورشکسته یا دارای چک برگشتی رفع سواثر نشده: بانک مرکزی موظف است در مورد افراد فوق، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌ سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌ نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید.

همچنین، سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌ پذیر باشد و نیز مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.