موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

ابطال عملیات خرید و تملک اراضی توسط دولت و شهرداری

تا کنون شاید دعوای ابطال عملیات خرید و تملک اراضی توسط دولت و شهرداری را شنیده باشید و یا شاید تمایل داشته باشید اطلاعات حقوقی در خصوص ابطال عملیات خرید و تملک اراضی توسط دولت و شهرداری داشته باشید. به هر روی لازم به ذکر است دعوای ابطال عملیات خرید و تملک اراضی توسط دولت و شهرداری یکی از دعاوی حقوقی به حساب می آید. در این دعوا خواهان می بایست شرایط شکلی و ماهوی مرتبط را رعایت نمایید از این رو توصیه می گردد مقاله پیش رو که توسط موسسه حقوقی دادآوران نستوه تهیه گردیده است را مطالعه نماید. قبل از هر چیز شاید این سوالات برای شما پیش آید که:

آیا میتوان عملیات خرید و تملک اراضی توسط دولت و شهرداری را باطل نمود؟

نحوه ابطال عملیات خرید و تملک اراضی توسط دولت و شهرداری چگونه است؟ مرجع صالح به رسیدگی در دعوی ابطال عملیات خرید و تملک اراضی توسط دولت و شهرداری کجاست؟

شرح موضوع :

در لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب 1367 و قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 1370، قانونگذار به دستگاه های دولتی و شهرداری، که از این به بعد به آنها دستگا های اجرایی می گوییم، اجازه داده تا با حصول شرایطی، اراضی ابنیه، مستحدثات مردم را جهت اجرای طرح های عمومی، عمرانی،نظامی و... تصرف و تملک نمایند.

حصول شرایطی برای شمول لایحه بر تملک اراضی توسط دستگاه اجرایی ضرورت است، که عدم وجود این شرایط به معنی مجاز نبودن دستگاه اجرایی به استفاده از مزیت ها و امتیازات این قانون است از جمله، مطابق ماده یک لایحه باید اعتبار طرح قبلاً بوسیله دستگاه اجرایی یا از طرف سازمان برنامه  بودجه تامین شده باشد، یا مطابق ماده دو همان قانون اعمال لایحه شامل برنامه هایی است که اجرای به موقع آن ضروری باشد و ضرورت اجرای طرح باید به تصویب بالاترین مقام اجرایی برسد، عدم رعایت این شرایط باعث ابطال عملیات تملک در دیوان عدالت خواهد شد.

همچنین اعلام فوریت بالاترین مقام اجرایی مانند وزیر یک مکاتبه اداری است و در مواردی که مالک از این تصمیم ثابت نماید، فوریت اعلام شده واقعیت نداشته و بر مبنای مستندات غیر حقیقی اعلام فوریت شده، می توان ابطال این تصمیم را از دیوان عدالت اداری تقاضا نمود.

مطابق ماده 3 لایحه برای اجرای طرح حتی الامکان باید از اراضی ملی یا دولتی استفاده شود و عدم وجود این قبیل اراضی باید به تایید وزارت کشاورزی برسد. عدم رعایت این ماده نیز باعث بطلان عملیات خرید و تملک دستگاه اجرایی می باشد.

در مواردی که دستگاه اجرایی بیش از ضرورت و نیاز خود و با استناد به قوانین موضوع این مقاله، اقدام به تملک اراضی، ابنیه و... مردم نماید، این عملیات قابل ابطال خواهد بود، رای وحدت رویه به شماره 1403 مورخ 14/6/1387 به این موضوع صراحتاً اشاره شده است: «مندرجات مقرر در ماده یک لایحه قانونی نحوه تملک.... مبین جواز تملک اراضی و ابنیه اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی در حد نیاز... بر اساس طرح ها و نقشه های مصوب مراجع و مقامات ذی صلاح است و تمسک به قوانین فوق الذکر به منظور تملک اراضی و ابنیه زائد بر آن تابع احکام قانون مدنی است و وجاهت قانونی ندارد.»

همچنین عدم رعایت تشریفاتی از جمله انتشار آگهی و اعلان عمومی تملک اراضی مورد نیاز بعنوان مقدمه لازم برای اعمال ماده 4 آن لایحه، یا عدم رعایت مواعد، عدم تاییدیه بالاترین مقام دستگاه اجرایی برای اعمال ماده 9 لایحه و... که موجب ابطال  عمیات خرید و تملک دستگاه اجرایی می گردد.

از دیگر موارد، فرایند انتخاب کارشناسان و اعلام نظر آنها می باشد، در صورتی که مطابق شرایط قانونی انجام نگرفته باشد، از موارد ابطال عملیات خواهد بود.

تصرف اراضی، ابنیه، تاسیسات و خلع ید مالک یا ذی نفع، قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک، بدون رعایت شرایط مصرح در ماده 8 لایحه، موجبات درخواست ابطال عملیات تملک دستگاه اجرایی را فراهم می آورد.
نبود طرح در زمان عملیات تملک، از دیگر مواردیست، که مالک یا ذی نفع می تواند با اثبات آن، ابطال عملیات تملک را از دیوان عدالت اداری مطالبه نماید.
همچنین در صورتی که مقام اداری در حوزه اختیاراتش طرحی را تصویب نماید که در ظاهر امر، عملیات تملک اراضی و ابنیه مردم، «ضرورت» داشته باشد، اما در واقع این چنین ضرورتی وجود نداشته است، این عملیات تملک نیز قابل ابطال می باشد.
نکته مهمی که در این مبحث وجود دارد این است که چنانچه ضرورت واقعی جهت تملک وجود داشته باشد و عملیات تملک به شکل صحیح صورت پذیرد و سپس از آن اجرای طرح به هر دلیلی منتفی گردد، آیا میتوان ابطال عملیات تملک را تقاضا نمود؟
آرای متفاوتی از دیوان عدالت اداری در این مورد صادر شده به نحوی که پاره ای از آراء ابطال عملیات تملک را پذیرفته و پاره ای نظر بر عدم ابطال تملک دارند.

مستفاد از آراء صادره میتوان این موضوع را در 2 حالت بررسی کرد:


1- حالتی که دستگاه اجرایی جهت تملک، با مالک یا مالکین توافق نموده و آنها ملک را به دستگاه اجرایی (با توافق نامه) «تملیک» می نمایند. در این حالت چنانچه پس از انجام عملیات تملک، اجرای طرح منتفی گردد، ابطال عملیات کن لم یکن خواهد بود، چرا که در این حالت، تملک با توافق مالک صورت پذیرفته است.

2- حالتی که مالک یا مالکین هیچ گونه توافقی با دستگاه اجرایی انجام نداده و دستگاه اجرایی با رعایت شرایط قانونی، املاک مردم را «تملک» می نماید، بدون اینکه هیچ گونه توافقی صورت پذیرفته باشد، که در این حالت چنانچه پس از عملیات تملک، اجرای طرح منتفی گردد، ابطال این عملیات را میتوان از دیوان عدالت اداری تقاضا نمود.

فارغ از دو حالت پیش گفته می توان این گونه استدلال نمودکه ماهیت تملک دستگاه اجرایی چه با توافق نامه (تملیک توسط مالک) چه بدون تافق با مالک (تملک توسط دستگاه اجرایی)، عمل و اقدام یک جانبه و اداری میباشد زیرا که  قوانین تملک، اختیارات فوق العاده ای را به دستگاه اجرایی اعطا نموده است که در نهایت در صورت وجود ضرورت برای اجرای طرح، نتیجه اقدام آنها، تملک یک جانبه و اجباری خواهد بود، بنابراین در هر صورت چه توافق شده باشد چه نشده باشد، اگر اجرای طرح به هر دلیلی منتفی گردد، میتوان ابطال عملیات تملک را از دیوان عدالت اداری تقاضا نمود.

با مراجعه به موسسات حقوقی معتبر و یا دفاتر وکلای دادگستری به یاد داشته باشید اول تقاضای پروانه وکالت نمایید. موسسات حقوقی و وکلای دادگستری دارای پروانه وکالت معتبر از کانون وکلای دادگستری و یا مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه می باشند. البته موسسه حقوقی دادآوران نستوه توسط وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تاسیس و به فعالیت خود ادامه می دهد.

logo-samandehi