موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس
(+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱
سلام بر شما دوستان و همراهان گرامی
در مطلب پیش رو که توسط تیم تحریریه گروه وکلای نستوه تنظیم و ارائه می گردد، به شرح و بررسی یک از موضوعات حقوقی با عنوان ابطال قرارداد بانکی خواهیم پرداخت. خوب می دانیم؛ بانک‌ها تسهیلات خود را در قالب قراردادهای بانکی به مشتریان خود اعطا می کنند. متعاقباً این امکان وجود دارد، بین بانک و مشتری در خصوص مفاد قرار داد یا سایر موضوعات آن اختلاف پدید آید. از این جهت تصمیم گرفتیم، در این مطلب شما را با برخی از ابعاد و زوایای قراردادهای بانکی و مواردی که می‌توان قرارداد را به موجب قانون ابطال نمود آشنا نماییم. در پایان این مطلب پاسخ پرسش های زیر را خواهید دانست.
بیشتر بدانید: وکیل حقوقی پاسداران
مواردی که در خصوص قرارداد بانکی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از
توصیه و تاکید داریم در راستای حفاظت از حقوق قانونی خود قبل از هر اقدام با وکیل متخصص در موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید. از اینرو هم اکنون می توانید سوالات حقوقی خود را از وکیل در این موسسه از طریق راه های ارتباطی معرفی شده بپرسید.
در سال ۱۳۶۲ قانون تحت عنوان عملیات بانکی بدون ربا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون در خصوص عقودی که بانک می‌تواند در قالب آن اقدام به انعقاد قرارداد و اعطای تسهیلات به مشتریان خود نماید، تعیین و تکلیف نموده است. برخی از این عقود به شرح آتی می باشد:
قرارداد مشارکت، قرارداد مضاربه، قرارداد مزارعه، قرارداد مساقات، قرارداد اجاره به شرط تملیک، قرارداد سلف و جعاله، قرارداد خرید و فروش به صورت نسیه و...
قرارداد های فوق از جمله عقود اسلامی می باشد، که تحت عنوان عقود معین در قانون مدنی نیز از آنها اسم برده شده است. همان طور که گفتیم در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ اعطای تسهیلات از جانب بانک به مشتری در قالب یکی از عقود اسلامی فوق ممکن خواهد بود. درمواردی به عنوان مشتری به بانک مراجعه می نماییم، و درخواست اعطای تسهیلات میکنیم، اصولاً فرم هایی که به عنوان قرار داد امضا و تحویل بانک می شود، از عناوین عقود پیشگفته برخوردار است. از دیدگاه قانون مدنی ایران هر یک از این عناوین قرارداد دارای مقررات و شرایط مخصوص به خود می باشد، در صورت عدم رعایت این مقررات در قراردادهای بین بانک و مشتری می‌توان آن را ابطال کرد. البته در خصوص این مبحث در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد.
بیشتر بدانید: انواع عقود در قانون مدنی ( قسمت اول)
ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ می‌گوید: قراردادهای اعطای تسهیلات که بر مبنای قانون مذکور بین بانک و مشتری منعقد می گردد در حکم اسناد لازم الاجرا به حساب می آید. لازم به توضیح است، اسناد می‌تواند از یک حیث به دو دسته تقسیم گردد، اسناد رسمی و اسناد عادی. همچنین اسناد رسمی خود می تواند لازم الاجرا یا غیر لازم الاجرا با شد.
به تعبیر ساده تر همه اسناد رسمی دارای خصیصه لازم الاجرا بودن نیستند. صرفاً برخی از اسناد رسمی که در قانون به صراحت تصریح شده باشد دارای ویژگی لازم الاجرا بودن خواهد بود. قانونگذار برخی از اسناد عادی را نیز دارای خصیصه لازم الاجرا بودن دانسته و به نوعی آن سند عادی را در حکم سند لازم الاجرا می داند. از جمله اسناد عادی که در قوانین ما لازم الاجرا می باشد چک و قراردادهای بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا است.
با توجه به آن که قراردادهای بانکی به صراحت قانون دارای خصیصه لازم الاجرا بودن می باشد، بانک ها می توانند بدون مراجعه به دادگستری صرفاً از طریق دایره اجرای ثبت اسناد و املاک اقدام به اجرای مفاد سند نمایند. (البته این موضوع بحث مفصلی است که پرداختن به تمام جوانب آن در این نوشته کوتاه میسر نیست).
بیشتر بدانید:دعوی الزام به ایفای تعهد قراردادهای ملکی
به نظر می‌رسد، در این خصوص می باید، قائل به تفکیک شد. در برخی از موارد می توان تمامی یک قرارداد بانکی را ابطال یا بی اثر نمود. توضیح اینکه، قراردادهای بانکی نیز همانند همه قراردادها می بایست دارای شرایط عمومی صحت قرارداد باشد، در صورتی که در لحظه انعقاد قرار داد چنین شرایطی وجود نداشته باشد، متعاقب آن می توان با طرح دعوی صحیح، حکم بطلان بر بی‌اعتباری قرارداد را از مرجع صالح قضایی اخذ نمود.
به منظور روشن شدن موضوع مثالی می زنیم. فرض نمایید؛ شخص الف تاجری می باشد که اخیراً حکم توقف و ورشکستگی وی صادر و اعلام شده است. در صورتی که این شخص پس از صدور حکم توقف و ورشکستگی اقدام به انعقاد قرارداد با بانک و اخذ تسهیلات نماید، متعاقبا می‌توان حکم بطلان و بی اعتباری چنین قراردادی را از مرجع صالح قضایی اخذ نمود. در این باره مثال های بی شمار دیگری نیز می توان ذکر نمود. از آنجا که نمی‌خواهیم، این نوشتار طولانی و خسته کننده شود از توضیح بیشتر در این مورد خود داری خواهیم کرد.
فرض بعدی حالتی است که قرارداد بانکی تماماً باطل و بی اثر نیست، بلکه جزئی از آن باطل است. به تعبیر بهتر، برخی از شروط مندرج در قرارداد بانکی قابل ابطال خواهد بود. فرض نمایید، بانک در انعقاد قرارداد خود با مشتری برخی از شرایط قانون عملیات بانکی بدون ربا را رعایت ننماید یا بر خلاف آیین نامه های ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سود تحصیلات اعطایی را بیش از مبالغ تصویب شده قرار دهد. در این صورت مشتری می تواند با استناد آیین نامه های داخلی بانک مرکزی که با توجه به قوانین پولی و بانکی کشور برای کلیه بانک ها لازم الاجرا می باشد، شروط مربوط به نرخ سود قرارداد بانکی را ابطال یا تعدیل نماید.
بیشتر بدانید: وکیل در پاسداران
در توضیح این پرسش می گوییم: پرونده‌های مربوط به ابطال قرارداد بانکی به نوعی از پرونده های تخصصی حوزه وکالت به حساب می آید. در حقیقت مداخله و وکالت در چنین پرونده هایی نیازمند داشتن دانش و تجربه کافی خواهد بود گروه وکلای نستوه با بهره‌گیری از وکلای مجرب و متخصص در حوزه پرونده های بانکی همواره آماده است تا به عنوان مشاور یا وکیل در کنار شما باشد.
امیدواریم، این مطلب که توسط تیم تحریریه گروه وکلا نستوه تنظیم و ارائه گردیده است، مورد مطالعه و استفاده شما قرار گرفته باشد. شما می توانید از طریق راه های ارتباطی معرفی شده در این صفحه با گروه وکلای نستوه تماس بگیرید.
