قبل از هر چیز بهتر است بدانید که موضوع رهن در حقوق ایران و در عرف متفاوت است به طوری که در عرف به منزلی که توسط مستاجر اجاره گردیده و کل مبلغ اجاره به عنوان ودیعه پرداخت شده باشد رهن اطلاق می گردد حال آنکه در حقوق رهن با آنچه در عرف وجود دارد بسیار متفاوت می باشد.
به موجب قانون، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد که در صورت عدم پرداخت دین و بدهی خود بتواند ضمن آسودگی و اطمینان از دریافت طلب خود، اقدام به فروش مال رهنی و وصول طلب نماید.
رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن گویند.
مواردی که در خصوص بطلان معامله مال رهنی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از
جهت اطلاع از دیگر سوالات خود می توانید با وکیل متخصص در دپارتمان حقوقی گروه وکلای نستوه متشکل از وکلای پایه یک در موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.
اگر شخصی ملک خود را در رهن شخص دیگری قرار دهد، نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که منافی حق مرتهن یا همان طلبکار باشد. در خصوص ضمانت اجرای چنین تخلفی از سوی راهن دو نظر وجود دارد:
نظر اول معتقد است، چنین معامله ای غیر نافذ بوده و در صورت رد مرتهن باطل می شود نظر دوم که از محاکم و حقوقدانان می باشد، اعتقاد دارند که تصرفات حقوقی خلاف حق مرتهن، باطل می باشد. به هر صورت بر اساس هر دو این نظریات اگر مالک نسبت به ملک معامله ای انجام دهد که با حق مرتهن منافی باشد، مرتهن می تواند تایید بطلان این قرارداد را از دادگاه بخواهد.
خواهان دعوی، مرتهن یا کسی است که ملک در رهن اوست و دعوا به طرفیت راهن یا همان مالک و شخص ثالثی که قرارداد با او منعقد شده است مطرح می شود. البته راهن و شخصی که طرف قرارداد راهن است نیز می توانند نسبت به طرح این دعوی اقدام نمایند.
مرجع صالح برای طرح دعوی تایید بطلان معامله به دلیل در رهن بودن ملک، دادگاه محل وقوع ملک می باشد.
خواهان بایستی مدارک دال بر انعقاد قرارداد رهن بین خواهان و خوانده و نیز اثبات فروش مال توسط خواندگان را به دادگاه ارائه دهد. دادگاه پس از تقدیم دادخواست و نیز تعیین وقت اقدام به رسیدگی نموده و پس از احراز عقد رهن و نیز اثبات انتقال ،اقدام به تایید بطلان عقد می نماید.
از زمانی که مرتهن عقدی را که منافی حقوق خود است را رد کند، بیع باطل بوده و تنها تایید آن توسط دادگاه انجام می پذیرد. بنابراین رای انشایی نیست و صدور اجراییه را لازم ندارد.