موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

تصرف در اموال دولتی

این جرم عبارت است از تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی می باشد. برای دفاع از جرم تصرف در اموال دولتی بهترین گزینه استفاده از وکلای متخصص در امور کیفری می باشد. چنانچه شرایط قانونی جرم تصرف در اموال دولتی فراهم نباشد می تواند منجر به برائت و یا منع تقیب گردد. برای دفاع در جرم تصرف در اموال دولتی بهتر است نسبت به موضوع اطلاعات کافی برخوردار باشید. در ذیل اطلاعات جامع و کاملی در خصوص جرم تصرف در اموال دولتی توسط گروه وکلای نستوه در سایت موسسه حقوقی دادآوران نستوه به اشتراک گذاشته می شود. جرم تصرف در اموال دولتی چیست؟ شرایط دفاع در جرم تصرف در اموال دولتی به چه نحوی نی باشد؟ نحوه دفاع در جرم تصرف در اموال دولتی چگونه می باشد؟ وکیل دفاع در جرم تصرف در اموال دولتی در تهران کیست؟ بهترین وکیل در امور کیفری در تهران کیست؟ بهترین دفاع در جرم تصرف در اموال دولتی چیست؟ برای دفاع در جرم تصرف در اموال دولتی چه باید کرد؟ برای اطلاع از پرسش های فوق مقاله تهیه شده با عنوان تصرف در اموال دولتی را مطالعه نمایید.

عنصر قانونی جرم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می باشد.

الف- رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی

استعمال غیر مجاز از اموال دولتی عمومی است. اما قانون گذار کلمه غیر مجاز را به کار برده است. از آنجایی که استفاده به مفهوم به کار انداختن و به کارگیری مال دولتی در غیر از جهت معین نمی باشد. بنابراین بهتر بود به جای کلمه استفاده غیر مجاز مقنن از عبارت استعمال غیر مجاز استفاده میکرد. چرایی این نظر آن است که صرف استعمال مال دولتی و عمومی در غیر از جهت معین از موجبات تحقق جرم بوده و مجازاتش شلاق می باشد و قانونگذار تصریح کرده است که انتفاع مرتکب از موجبات کیفیات مشدده مجازات محسوب میگردد.

بنابراین با توجه به توضیحات پیش گفته تفاوت این جرم با اختلاس  در آن است که در بزه اختلاس رفتار مجرمانه تصاحب مال امانی توسط مستخدم دولت که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است می باشد. اما رفتار مجرمانه بزه تصاحب یا تصرف غیر قانونی صرفاً استفاده غیر مجاز از اموال دولتی یا عمومی می باشد. بدون آنکه قصد تملک به نفع خود یا دیگری را دشته باشد.

ب- موضوع جرم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی

موضوع جرم تصرف غیر قانونی مطلق امول میباشد.

پ- وصف مرتکب جرم و بزه دیده جرم

مرتکب جرم و بزه دیده جرم تصرف غیر قانونی همان اشخاص مندرج در جرم اختلاس می باشد. با این قید اضافه، که در جرم تصرف غیر قانونی مقنن تصریح کرده حتی مستخدمین بنیادها و نهادهایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند مشمول این جرم نیز میگردند.

ت- نتیجه مجرمانه

جرم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی جزء جرایم مطلق به شمار میرود. چرا که صرف استفاده غیر مجاز از اموال دولتی سبب تحقق جرم می شود. در اینجا مرتکب نه به عنوان نتیجه جرم بلکه به عنوان علل تشدید کننده جرم محسوب میشود.

نکته- مصادیق ذیل در حکم تصرف غیر قانونی به شمار میرود.

1- هرگاه مستخدم دولت بر اثر احمال یا تفریط موجب تضییع اموال دولتی و عمومی می شود.

2- هرگاه مستخدم دولت بر اثر احمال یا تفریط اموال دولت را به مصرفی برساند که در قانون برای آن اعتباری پیش بینی نشده باشد. توضیح آنکه در قانون برنامه و بودجه هر سال برنامه ایی نوشته می شود که در آن ردیف بودجه هر سازمان مشخص می شود و حتی مصارف آن بودجه نیز معین میگردد. حال اگر مستخدم دولت اعتبار به دست آمده را در جهتی مصرف کند که در ردیف بودجه آن سازمان پیش بینی نشده است متصرف غیر قانونی محسوب میشود.

3- هرگاه مستخدم دولت بر اثر احمال یا تفریط اموال یا وجوه دولتی را زائد بر اعتبار پیش بینی شده مصرف نموده باشد، مصداق همین جرم است.

رکن روانی جرم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی:

رکن روانی جرم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی را فقط می توان عمد تصرف غیر قانونی دانست که قابل مجازات است.

اولاً- مرتکب باید علم داشته باشد که مالی که به او سپرده شده است امانی است (علم موضوعی)

ثانیاً- در استفاده غیر مجاز از اموال دولتی عمد داشته باشد. با احراز از این 2 رکن جرم محقق می شود. بنابراین نیازی به احراز سوء نیت خاص نیست یعنی حتی اگر مرتکب منتفع هم شد باعث تشدید مجازات می شود نه اینکه نفع مرتکب که سوء نیت خاص است، به عنوان نتیجه مجرمانه محسوب میشود.

اما مصادیق ذیل ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حتی در حالت غیر عمد هم با توجه به بندهای سه گانه احمال یا تفریط پیش بینی شده است. البته بدیهی است مصادیق سه گانه فوق ماهیتاً جرم تصرف غیر قانونی نیست بلکه فقط مجازات تصرف غیر قانونی بر آن 3 مصداق بار میشود.

نتیجه آنکه مقنن هم حالت عمد و هم حالت غیر عمد این جرم را قابل مجازات دانسته است.  

دفاع در دادگستری صرفاً توسط وکیل دادگستری انجام می شود. حال آنکه وکیل دادگستری می بایست دارای علم و تخصص کافی در همان زمینه باشد. مراجعه به موسسات حقوقی معتبر تاکید می گردد مراجعه به موسسات حقوقی معتبر می تواند این امکان را به شما بدهد که از بهترین و زبده ترین وکلای دادگستری بهره مند شوید. موسسه حقوقی معتبر، موسسه ای است که توسط وکلای دادگستری تاسیس شده است و سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره نیز با وکلای دادگستری با پروانه معتبر وکالت می باشد. موسسه حقوقی دادآوران نستوه یکی از معدود موسسات حقوقی معتبر در تهران می باشد.

 

logo-samandehi