موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

دستور فروش مال مشاع

طرح دعوی دستور فروش مال مشاع دارای شرایطی می باشد. حال چنانچه شرایط رعایت نگردد می تواند موجب بروز خسارت گردد. ارتباط و علاقه افراد با اشیاء و از جمله املاک می تواند حالات مختلفی را داشته باشد، یکی از روابط اشخاص با اشیا «مالکیت» می باشد، مالکیت به معنای دارا بودن چیزی است به نحوی که سایر اشخاص نتوانند بر آن مال دست یابند و یا آن را تصرف کنند. این مالکیت می تواند گاه به صورت اختصاصی و متعلق به یک نفر باشد و گاه ممکن است بین چند نفر باشد.

جایی که مالکین بیش از یک نفر می باشند، مال مشاعی نامیده می شود. گفتنی است که مالکین در تمام اجزاء مال مشاعی شریک بوده و دارای تمام حقوق مالکانه هستند.

لکن تصرفات افراد در مال مشاع همواره با محدویت هایی روبه رو است. در این زمان است که شرکا تصمیم به جداکردن مال مشاعی می نمایند. چنانچه ملک قابل افراز باشد، افراز شده و در صورت غیر قابل افراز بودن، دعوای «دستور فروش مال مشاع» مطرح شده و دادگاه حکم به فروش مال مشاعی خواهد داد.

حال باید بدانیم، مال مشاع چیست؟ نحوه طرح دعوی فروش مال مشاع چگونه است؟ مدارک جهت طرح دعوی فروش مال مشاع چیست؟ تقسیم ملک مشاع چیست؟ افراز چیست؟ ملک غیر قابل افراز چیست؟ دعوای افراز و تقسیم ملک مشاع چیست؟ دستور فروش مال مشاع چگونه صادر می شود؟ دادگاه صالح برای دعوی دستور فروش مال مشاع کجاست؟ بهترین وکیل املاک چه کسی است؟ بهترین موسسه حقوقی تهران کدام است؟

موسسه حقوقی دادآوران نستوه، طی سالها تجربه در عرصه حقوق املاک و مستغلات و طرح و دفاع از دعاوی ملکی، در جستار زیر سعی در توضیح ساده دعوی دستور فروش مال مشاع دارد، چنانچه سوالات شما با خواندن این مقاله مرتفع نشد، با مشاوران و وکلای پایه یک امور ملکی گروه وکلای نستوه در ارتباط باشید.

بر اساس ماده 589 قانون  مدنی، هر شریک می تواند هر وقت که بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید. مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع و یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم به عدم تقسیم شده باشند.

تقسیم به این منظور انجام می شود که به جای سهم مشاع منتشر در مجموع مال، بخش معینی از مال به هر یک از شرکاء داده شود تا در آن مالکیتی مستقل پیدا کند. لازم به ذکر است که برای رسیدگی به دعوای افراز، می بایست دعوی علیه تمام شرکا اقامه شود و چنانچه علیه برخی از آنان مطرح گردد، قابلیت استماع ندارد.

هرگاه تقسیم باعث از مالیت افتادن مال مشاعی شود، تقسیم ممنوع بوده هر چند شرکا تراضی نمایند.

ماده 317 قانون امور حسبی مقرر می دارد: در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده و بهای آن تقسیم شود.

بنابراین، چنانچه مالی قابل تقسیم نباشد و یا اگر تقسیم شود ارزش مالی خود را از دست خواهد داد، آن مال تقسیم نخواهد شد.

همچنین به طریق اولی این ملک قابل افراز نیز نمی باشد. ممکن است سوال کنید که افراز چیست؟ افراز عبارت است از تقسیم ملک با تعیین سهم هر یک از مالکان می باشد.

حال چنانچه یکی از مالکان دادخواست افراز را تقدیم نموده و ملک قابل افراز نباشد، ملک مفروز نخواهد شد. بر اساس ماده 4 قانون افراز و فروش اموال مشاع: ملکى که به ‌موجب تصمیم قطعى غیرقابل افراز تشخیص داده شود با تقاضاى هریک از شرکاء به‌ دستور دادگاه فروخته مى‌ شود.

در این حالت گواهی مبنی بر عدم قابلیت افراز به خواهان داده می شود. خواهان با استناد به این گواهی و سند مالکیت به  دادگاه مراجعه نموده و دادخواست خود را تقدیم می کند.

بیشتر بدانیم : سند مالکیت معارض چیست؟

چنانچه دادگاه صحت غیر قابل تقسیم بودن مال مشاع را احراز کند، دستور به فروش مال مشاع خواهد داد. پرونده به دایره اجرای احکام مدنی رفته و این دایره اقدام به برگزاری مزایده و فروش مال غیر منقول می کند. ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش در این باره مقرر داشته است: در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش ‌آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد. ‌مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می‌نماید.

لازم به ذکر است که متقاضی و نیز هر یک از شرکا می تواند در مزایده شرکت کنند و در صورت برنده شدن، مالک ملک خوهد شد.

گرچه با توجه به مفاد ماده 4 قانون نحوه افراز و فروش  مبنی بر فروش مال مشاع غیر قابل تقسیم به دستور دادگاه و نیز ماده 9 آیین نامه همان قانون: «در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش ‌آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد. ‌مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می‌نماید.» دستور فروش با درخواست خواهان و بدون تشریفات دادرسی از جمله هزینه دادرسی است، لکن در رویه قضایی کنونی این امر مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و با تقدیم دادخواست به عمل می آید.

دادگاه صالح به رسیدگی به این امر دادگاه محل وقوع ملک مشاعی می باشد.

دپارتمان املاک و مستغلات موسسه حقوقی دادآوران نستوه، متشکل از پرونده های متعدد و پیچیده مربوط به دعاوی املاک در سراسر ایران، آماده ارائه کلیه خدمات حقوقی به شما هموطنان گرامی می باشد.

لازم است بدانید که گرچه چنانچه پیشتر گفته شد، تمام سعی نویسندگان این موسسه حقوقی بر توضیح ساده این مساله بوده است، اما پرونده های حقوقی و من جمله پرونده های مربوط به املاک از چنان پیچیدگی هایی برخوردارند که تنها متخصص قادر به گره گشایی از آنها می باشد.

گروه وکلای نستوه، موضوع پرونده شما را ابتدا مورد شور و مشورت دپارتمان مربوطه قرار داده و سپس حداقل دو وکیل متخصص، پرونده شما را مطالعه خواهند نمود و در اقدامت لازم از جمله تنظیم لوایح و دفاع را بر عهده خواهند گرفت.

 

 

logo-samandehi