موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

طرح دعوی خلع ید علیه دولت و شهرداری

طرح دعوی خلع ید علیه دولت و شهرداری یکی از دعاوس سخت به حساب می آید. این دعوا با توجه به اینکه دارای شرایط خاصی می باشد می بایست توسط وکیل دادگستری طرح گردد. در دعوای خلع ید علیه دولت و شهرداری شرایط خاصی بر دادخواست حاکم می باشد. چنانچه دنبال طرح دعوی خلع ید علیه دولت و شهرداری می باشید مقاله پیش رو که توسط موسسه حقوقی دادآوران نستوه تهیه شده است را مطالعه نمایید. قبل از هر چیز شاید این سوالات در ذهن شما به وجود آید که آیا میتوان دعوی خلع ید علیه دولت و شهرداری مطرح نمود؟ مرجع صالح برای دعوی خلع ید علیه دولت و شهرداری کجاست؟ در چه صورتی حکم محکومیت دعوی خلع ید علیه دولت و شهرداری اجرا میگردد؟

طرح دعوی خلع ید علیه دولت و شهرداری که از این به بعد آنها را دستگاه اجرایی می نماییم در 2صورت اتفاق خواهد افتاد.

بخش اول :

زمانی که دستگاه اجرایی هیچ گونه اقدامی در جهت عملیات خرید و تملک اراضی مردم انجام نداده و بدون اعمال شرایط مصرحه لایحه قانونی نحوه تملک اقدام به تصرف اراضی مردمی مینماید. بطوری که بدون نیاز به طرح دعوی ابطال عملیات خرید و تملک در دیوان  عدالت اداری، راساً می توان در دادگاههای عمومی محل وقوع ملک دعوی خلع ید را مطرح نمود.

ماده 308 قانون مدنی تصریح میکند: «غصب، استیلاء، بر حق غیر است بنحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غضب است» بنابراین هر نوع استیلاء بر حق و مال غیر بدون رضایت مالک یا صاحب حق یا مجوز قانونی، غصب میباشد.

ماذه 311 قانون مدنی تصریح دارد به اینکه : «غاصب باید مال مغضوب را عینا به صاحبش رد نماید...»

در نتیجه اولاً اگر مالک قبل از انجام معامله رضایت خود را به نحوی به دستگاهای اجرایی جهت تصرف ملک اعلام نموده باشد و ملزم و متعهد به انجام معامله و تحویل گردد تصرف دستگاه اجرایی، عنوان غصب نخواهد داشت و طرح دعوی خلع ید منتفی میباشد.

ثانیاً، اگر تصرف ملک قبل از معامله و تملک، با مجوز قانونی، توسط دستگاه اجرایی صورت پذیرد که مصداق آن ماده 9 لایحه قانونی نحوه تملک است، تصرف دستگاه اجرایی از مصادیق غصب نبوده و حکم ماده311 قانون مدنی بر آن جاری نمی باشد.

در پاره ای از موارد که دستگاه اجرایی اراضی مردم را با توجه به موارد پیشگفته، تصرف مینماید، اقدام به تاسیسات و مستحدثاتی از جمله ساخت بنا، غرس اشجار و... می نماید که میتوان طرح دعوی خلع ید را با قلع و قمع مستحدثات، قطع و نزع درختان و اعاده وضع به حالت سابق همراه نمود، البته ناگفته نماند با تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 لایحه قانونی نحوه تملک، (1388)، تردیدی جدی در خصوص اجرای حکم دعوای پیش گفته وجود دارد که در مبحث بعدی به آن خواهیم پرداخت، اما تا پیش از تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی، دادگاه به دو گونه با مساله فوق برخورد می نمودند.

اول: دستگاههای اجرایی قبل یا همزمان با طرح دعوی خلع ید، اقدام به تملک ملک مورد دعوا یا پرداخت حقوق دارنده حق از طریق اعمال مقررات لایحه قانونی نحوه تملک و سایر قوانین، می نمودند و این اقدام دستگاه اجرایی سبب میشد تا خوانده دعوی مذکور (یعنی دستگاه اجرایی) تا قبل از ختم رسیدگی، مالک ملک شده و موضوع دعوی منتفی گردد.

دادگاهها در مواردی که ملک، پس از تصرف دستگاه اجرایی با تغییرات اساسی از جمله ایجاد تاسیسات و مستحدثات با هزینه بسیار بالا مواجه گردیده است و تخریب و قطع و قمع آنها موجب تضییع اموال و منافع عمومی و ایجاد اخلال در ارایه خدمات عمومی میباشد، تغییرات فوق را در حکم تلف و تضییع مال موضوع دعوی دانسته و حکم به پرداخت مثل یا قیمت آن میدانند.

بخش دوم :

زمانی که دستگاه اجرایی با اعمال موارد مصرح در لایحه قانونی نحوه تملک و سایر قوانین اقدام به تصرف اراضی نموده، اما عملیات خرید و تملک دستگاه مربوط به هر علتی ناقص و در پاره ای از موارد بر خلاف قانون بوده است. در این صورت مالک یا دارنده حق موظف است ابتدا با طرح دعوی ابطال عملیات خرید و تملک در دیوان عدالت اداری، عملیات تملک دستگاه اجرایی را ابطال نموده و پس از آن، به استناد دادنامه مذکور، در دادگاه عمومی محل وقوع ملک، دعوی خلع ید، قلع و قمع و... مطرح نماید و چنانچه اسناد رسمی نیز بنام دستگاه اجرایی منتقل شده، ابطال آن اسناد را نیز به دعوی خود اضافه نماید که پس از رسیدگی دادگاه محکومیت دستگاه اجرایی را مورد حکم قرار میدهد.

بنابراین، برای طرح دعوی خلع ید و... بدواً باید دقت نمود که دستگاه اجرایی نسبت به اعمال لایحه قانونی نحوه تملک جهت عملیات خرید و تملک، اقدامی نموده یا خیر و نیز بررسی نمود که ملک مذکور در چه وضعیتی (از نظر ساخت و ساز) قرار گرفته و در نهایت دعوی مرتبط با آن را در مراجع صالح مطرح نمود.

همانطور که پیشتر معروض افتاد قانونگذار با تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 لایحه قانونی نحوه کمک، (1388)، اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع را با حصول شرایطی، قابل توقف دانسته است، که متن آن بشرح ذیل میباشد «در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاههای اجرایی مبنی بر مالکیت قانونی (اعم از اینکه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازم الاجرا قضایی ابطال گردیده یا میگردد، دستگاه مربوطه موظف است املاک یاد شده را به مالک آن مسترد نماید لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرار گرفتن اراضی مذکور در طرح های مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادر کننده حکم معتذر باشد دستگاههای اجرایی ذی ربط میتواند با تامین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ید و قلع و قمع صادر شده باشد. دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرایی، دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرایی ذی ربط میتواند با تامین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ید و توقیف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرایی ذی ربط موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یاد شده اقدام نماید.»

تبصره فوق به دستگاههای اجرایی این اجازه را میدهد که پس از محکوم شدن و در زمان اجرای حکم توقف اجرا را به استناد تبصره از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه پس از بررسی  تعذر یا عدم تعذر دستگاه اجرایی و میزان ضروری زیان ناشی از تخریب و تصمیم مقتصی می گیرد.

از آنجایی که اصل بر رعایت و حرمت حقوق مالکانه اشخاص و قاعده تسلیط است و نیز این حق مورد تایید در ماده 30 قانون مدنی قرار گرفته است، اما بنابر قاعده لاضرر و ترجیح منافع عمومی بر منافع خصوصی  قانونگذار در لایحه قانونی نحوه تملک مصوب 1358 به دستگاههای اجرایی اجازه داده است که در موارد ضروری و با رعایت کامل موارد مصرح در لایحه قانونی نحوه تملک، جهت اجرای پروژه های عمومی، اراضی مردم را خرید و تملک نمایند. عدم رعایت لایحه مزبور مطابق ماده 8 شرایط تملک، اجازه تصرف به دستگاه اجرایی را نخواهد داد.

اما متاسفانه قانونگذار با تصویب تبصره الحاقی فوق به گونه ای به دستگاههای اجرایی اجازه داده است که اگر چه جهت خرید و تملک اراضی تمامی شرایط مصرح در لایحه قانونی نحوه تملک را رعایت نکردند، اقدامات و عملیات تملکشان ابطال و در نهایت محکوم به خلع ید و... شدند،به آنها اجازه داده میشود ظرف 6 ماه از تاریخ اجرای حکم با پرداخت قیمت روز ملک، آنرا تملک نمایند. معایب و مضرات تبصره فوق به حدی است که گفتنش در این مقاله نگنجد و فقط به قسمتی از آن اشاره میشود که دستگاه اجرایی به هیچ وجه خود را مکلف به انجام مصرحات لایحه قانونی نحوه تملک نخواهد داشت و به نوعی بر انجام اقدامات غیر قانونی آنها صحّه گذاشته است.

علی ایحال  با توجه به متن تبصره الحاقی و با عنایت  به عبارت «مالکیت قانونی» به این نتیجه میرسیم که، دستگاه اجرایی از ارفاق قانونی مذکور، فقط و فقط در خصوص مبحث بخش دوم مقاله، یعنی جایی که به استناد لایحه قانونی تملک و... اقدام به خرید و تملک ملک نموده است، میتواند استفاده کند، اما در جایی که راساً و بدون هیچ گونه خرید و تملک قانونی، اقدام به تصرف اراضی مردم مینماید، خلع ید و قلع و قمع مستحدثات میتواند مورد حکم قرار گیرد. همچنین با مراجعه به شرح مذاکرات نمایندگان مجلس در زمان تصویب این تبصره میتوان به نتیجه فوق دست یافت.

ضمن اینکه از آنجایی که تاسیس تبصره فوق، تاسیسی استثنایی میباشد، باید در موضع نص تفسیر شده و گسترش آن بر سایر موارد بر خلاف اصول و قواعد حقوقی میباشد.

در پایان نیز به نکته ای اشاره میگردد و آن این است که، در جایی که مالک پس از گرفتن حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثات در حال اجرای آن میباشد و دستگاه اجرایی با استناد به تبصره مذکور توقف آنرا از دادگاه تقاضا مینماید، آیا مالک میتواند با پرداخت هزینه هایی که دستگاه اجرایی در ملک نموده، اجرای حکم خلع ید را از دادگاه مطالبه کند؟

با توجه به متن تبصره مذکور و نیز مداقه در مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس، تبصره مذکور جهت جلوگیری از ورود خسارت دستگاه اجرایی به خاطر ایجاد مستحدثات  وضع گردیده است، بنابراین مالک میتواند با پرداخت هزینه های مربوطه به دستگاه اجرایی ادامه اجرای حکم را از دادگاه تقاضا نماید.

 

logo-samandehi