موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس
(+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
کارشناسی می تواند به تقاضای هر یک از طرفین در دعاوی حقوقی و یا کیفری ارجاع شود البته در مواردی نیز نظر پلیس راهور نیز در حکم کارشناس رسمی دادگستری است. نظریه پزشکی قانونی نیز به عنوان نظر کارشناسی محسوب می شود. کارشناسی شرایط خاصی دارد که در این مقال نمی گنجد.
مواردی که در خصوص تقاضای تکمیل نظریه کارشناسی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از
تخصص موضوع غیر قابل اجتنابی است که در هر حیطه می بایست مورد توجه قرار گیرد. در موضوعات حقوقی تخصص بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرد چرا که دادگاه فقط یکبار به موضوعی رسیدگی می نماید و رای صادر می کند. موسسه حقوقی دادآوران نستوه با وجود وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی و بی واسطه به شما عزیزان می باشد.
ریاست محترم شعبه... دادگاه عمومی حقوقی تهران
احتراماً پیرو نظریه کارشناسی هیئت کارشناسان رسمی دادگستری، توضیحات ذیل به استحضار عالی می‌رسد:
1- استدلال کارشناسان محترم در خصوص عدم امکان اظهارنظر نسبت به تجاوز خواندگان به پلاک موکل، (به این سبب که اسناد مفروزه جدید در هر دو پلاک صادر گردیده) صواب به نظر نمی‌رسد؛ چراکه اسناد مشاعی پیشین هر دو پلاک موجود و امکان تشخیص تجاوز یک پلاک به پلاک دیگر کاملاً مشخص است، کما اینکه کارشناس منفرد آقای... در این پرونده و همچنین آقای... کارشناس رسمی دادگستری... استعلام ثبتی مورخ ... این امر را احراز و اقدام به اظهارنظر نموده‌اند، حالیه با توجه میزان هزینه کارشناسی پرداختی از سوی موکل و ضرورت کشف واقع، اخذ نظریه کارشناسی تکمیلی مبنی بر اظهارنظر کارشناسان با لحاظ قرار دادن اسناد مشاعی پیشین دو پلاک مورد استدعاست، بدیهی است موکل حاضر به مابه‌التفاوت دستمزد نیز خواهد بود. درواقع مطلب اصلی و اساسی تجاوز یا عدم تجاوز پلاک‌های مفروز... از حدود پلاک اولیه... و ورود آن به پلاک موکل است.
2- در خصوص اسناد مفروز آقایان...، دعوایی به خواسته ابطال سند رسمی پلاک... فرعی از... تهران مطرح و پس از ارجاع به شعبه... حقوقی، تحت کلاسه... مورد رسیدگی قرارگرفته و دادنامه بدوی له موکل صادر گردیده است.
3- در خصوص پلاک‌های... الی... فرعی از... اصلی (اسناد مفروزه خواندگان) چنانچه با اظهارنظر کارشناسی موضوع بند یک مشخص گردد، پس از افراز پلاک... و تفکیک آن به پلاک‌های... الی...، تغییری در حدود اربعه پلاک رخ داده، دادخواست ابطال سند رسمی پلاک‌های مذکور تقدیم خواهد گردید که در آن صورت اعمال مقررات ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و توقف دادرسی تا رسیدگی کامل به دعاوی ابطال اسناد مطروحه ضرورت خواهد یافت. فلذا مجدداً تأکید می‌گردد پیش‌ازاین امر می‌بایست تجاوز یا عدم تجاوز پلاک‌های تفکیکی (...الی...) از پلاک ابتدایی... احراز گردد که در این خصوص نظریه تکمیلی مورد مطالبه موکل است.
با ما در ارتباط باشید.
