موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه لایحه ابطال وکالتنامه

لازم به توضیح است که وکالت ممکن است به اشخاص عادی داده شود که وکالت مدنی می باشد و یا ممکن است به اشخاص خاصی که به موجب قانون حق دخالت در امور دادگاه را دارند اعطا گردد که وکالت دادگستری می باشد. وکالت مدنی در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود ولی وکالت مدنی در دفتر وکیل اعطا می گردد. با توجه به شرایط وکالت در مواردی امکان عزل وکیل، ضم امین وجود دارد و در مواردی می بایست اقدام به دادخواست ابطال وکالت تقدیم دادگاه شود. توصیه می گردد برای امور خود با وکیل دادگستری مشاوره اخذ نمایید.

مواردی که در خصوص ابطال وکالتنامه می بایست مد نظر قرار گیرد عبارت است از

  • ابطال وکالتنامه چگونه است؟
  • شرایط ابطال وکالتنامه چگونه است؟
  • هزینه وکیل ابطال وکالت نامه چقدر است؟
  • نحوه ابطال وکالت بلاعزل چگونه است؟
  • نحوه عزل وکیل چگونه است؟

ضمن مطالعه مطلب تهیه شده توسط وکیل دادگستری می توانید در صورت نیاز به اخذ مشاوره تخصصی با شماره های اعلامی با وکیل ابطال وکالتنامه در موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

نمونه لایحه ابطال وکالتنامه

ریاست محترم شعبه... دادگاه عمومی حقوقی تهران

باعرض سلام و ادب

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه... به خواسته ابطال وکالتنامه رسمی شماره... مورخ... دفتر اسناد رسمی شماره... تهران به عنوان وکیل خواهان... به استحضار عالی می رساند :

بنابر اظهارات موکل، شهود و دلایل و مستندات ابرازی در دادخواست تقدیمی، مطابق با توافقات حاصله فی مابین موکل و خوانده دعوی آقای...، مقرّر بوده که موکل به منظور تسریع و تسهیل در انجام امور اداری، مالی و قضایی خویش، پس از حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی، در خصوص موضوعات مذکور به خوانده وکالت دهد. لذا پس از حضور موکل و خوانده در دفتر اسناد رسمی فوق الاشاره در تاریخ...، موکل اینجانب بدون آگاهی و اطلاع کامل از مندرجات و محتویات متن وکالتنامه ی تنظیمی و با تصوّر اینکه موضوع وکالتنامه ی تنظیم شده، همان موضوعات مورد توافق پیش گفته می باشد، اقدام به امضای وکالتنامه مارالذکر، بدون وجود قصد واقعی، نسبت به اعطای وکالتنامه رسمی شماره... درمورخ... دردفتراسناد رسمی شماره... تهران، به خوانده محترم آقای ... اقدام می نمایم، حال آنکه بنابراظهارات موکل، دفتریار محترم بدون تفهیم موارد ذکرشده دروکالتنامه و آثار و عواقب ناشی از آن، اقدام به تنظیم آن نموده است و این درحالی است که موکل و خوانده دعوی توافق ننموده بودند که، اذن تصرّف در کلیه اموال غیرمنقولش را به خوانده محترم اعطا نماید، بلکه وکالتنامه فوق الاشاره می بایست صرفاً جهت انجام پاره ای ازامور اداری، مالی و قضایی مربوط، تنظیم می گشت، لیکن متأسفانه به صورت ناخواسته و بدون علم و اطلاع از مفاد وکالتنامه تنظیمی نسبت به امضاء و واگذاری اختیار کلیه اموال به وکیل (خوانده) اقدام نموده که این امر موجب بروز مشکلات عدیده ای برای موکل اینجانب و خانواده ام گردیده است.

علی ایحال با عنایت به موارد معنونه و نظر به دلایل و مستندات مشروحه ی ذیل، وکالتنامه موضوع دعوی علاوه بر تعارض با اصول مسلّم فقهی و حقوقی و مغایرت با موازین شرعی و مقرّرات قانونی، با نظم عمومی نیز مخالف بوده و دارای اشکالات و ایرادات اساسی می باشد، بدین شرح که

الف- فقدان قصدانشاءعقد وکالت به صورت عام و مطلق

مستنداً به ماده 183 قانون مدنی که در تعریف عقد اشعار می دارد: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» وجود دو قید موصوف، یعنی 1- تعهد طرفین قرارداد درمقابل یکدیگر و 2- مورد قبول بودن نوع تعهد و موضوع آن فی مابین طرفین، در تشکیل عقود و قراردادها لازم و ضروری می باشد، لذا نظر به بند یک ماده 190 و ماده 191 قانون مدنی که شرط اصلی و سازنده هر عقدی را قصد واقعی بر انشاء یک ماهیت حقوقی، مشروط به اعلام آن قصد و اراده به هر طریق و عملی که مبیّن قصد مشترک باشد می داند، فلذا مطابق با مواد قانونی مذکور و وفق اصل حاکمیت اراده و قاعده «العقود تابعة للقصود»، هرگاه اراده واقعی، باآنچه که اعلام و ابراز شده متفاوت باشد، اراده باطنی، حاکم می باشد و فقدان آن، نتیجه و عاقبتی به جزء عدم تحقّق عقد ندارد، بنابراین با عنایت به قصد مشترک موکل و خوانده مبنی بر اعطای نیابت در خصوص امور اداری و قضایی و برخی امور مالی به صورت جزئی، موکل قصد انشاء عقد وکالت به صورت عام و مطلق را نداشته است.

ضمن آنکه حتی به فرض قبول انعقاد قرارداد وکالت به صورت مطلق میان موکل و خوانده دعوی در خصوص کلیه ی اموال موکل، با توجه به تصریح قانونگذار در ماده 661 قانون مدنی، در صورتی که وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود نه تصرّف چرا که بایستی تفسیر مضیّق نموده و هرجا که شبهه ای باشد اصل عدم نیابت است.

باعنایت به آنکه عیوب اراده ناشی از اشتباه که آگاهانه نیست موجبات ابطال عقد را فراهم می نماید و در واقع، اشتباه پندار نادرستی است که انسان از واقعیت دارد و اگر تصوّری که مبنای تکوین اراده قرار گرفته است با واقعیت مخالف باشد، به طور مسلّم چنین اراده ای معیوب و معلول است و نمی تواند آثار قصد و رضای متعارف را به همراه داشته باشد.

نظر به قاعده «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع»

ماده 194 قانون مدنی که مقرّر میدارد: «الفاظ واشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود»

لذا در قرارداد، هر یک از طرفین باید همان چیزی را قبول کند که طرف دیگر ایجاب کرده است واگر هریک از متعاملین به موضوعی غیر از موضوع مورد نظر دیگری بیندیشد، به علت عدم توافق دو اراده و به تعبیر فقهای اسلامی به سبب عدم مطابقت ایجاب و قبول، قرارداد واقع نخواهد شد.

ب- فقدان قصد اعطای وکالت نسبت به کلیه اموال غیرمنقول موکل

با عنایت به اینکه موکل اینجانب و خوانده محترم توافق نموده بودند که پس از اعطای نیابت از سوی موکل به خوانده، ایشان (خوانده) نسبت به اخذ وام با وثیقه قرار دادن سند مالکیت ملکی متعلق به موکل واقع در...، با استفاده از اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه ی موضوع دعوی اقدام نماید، لیکن اختیارات مندرج در وکالتنامه مذکور که نسبت به کلیه اموال غیر منقول موکل اعم از اموالی که در برگه وکالتنامه از آنها اسمی برده شده یا نشده باشد، آن هم به صورت تامّه و مطلقه می باشد، در حالی که موکل به هیچ عنوان قصد اعطای اذن و نیابت نسبت به کلیه ی اموال غیرمنقولش را به خوانده نداشته است. همانطور که در روابط خصوصی افراد نیز، اصل بر عدم سلطه و عدم ولایت یکی بر دیگری است و هرگاه این استقلال و برابری به هم بخورد این سوال مطرح می شود که چرا شخص به عنوان متعهد و ملتزم، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری و دادن اختیاراتی شده است؟

به عبارتی مبنای سلطه ی خوانده ی محترم بر موکل نسبت به کلیه اموالش به صورت مطلق چیست؟؟!!!

 آیا این امر موجبات ورود ضرر به موکل و بر هم زدن نظم عمومی را به دنبال نخواهد داشت ؟

با عنایت به اینکه، اراده، منبع هر حق و تکلیفی بوده و مبنای همه حقوق و تکالیف، نیز قانون می باشد، بنابراین اراده ی موکل در اعطای نیابت مطلق نسبت به کلیه ی اموالش نیز، زمانی منجر به ایجاد تعهد و التزام می گردد که اراده ای آگاهانه، واقعی وآزاد باشد. تا قانون آثار عقد وکالتی را که به صورت صحیح تنظیم شده را بر آن بار نماید.

ج- مجهول بودن شروط مندرج در وکالتنامه

قانون مدنی در ماده 233 از جمله شروطی را که باطل و مبطل عقد می داند، شرط مجهولی است که جهل به آن، موجب جهل به عوضین شود. همانگونه که دراصول آمده، شرط امری است که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم آید «الشرط مایلزم من عوضه العزم و لا یلزم من وجوده الوجود» یعنی شرط عادت است از چیزی که اگر نباشد مشروط به وجود نمی آید ولی اگر به وجود آید به تنهایی برای ایجاد مشروط کافی نیست»، حالیه شروط مجهولی که باعث جهل به عوضین میگردد در وکالتنامه موضوع دعوی اینگونه آمده است:

1- در رابطه با مورد وکالت خواه دراین ورقه اسمی برده شده یا نشده باشد وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه و مطلقه است.

2- موکل حق عزل وکیل و ضم امین را تا خاتمه انجام مورد وکالت از خود سلب وساقط نمود.

درشرط شماره یک فوق الاشاره معلوم نیست که آیا اختیار شامل املاکی که توسط خود موکل نیز خریداری شده و یا به وسیله ایشان و با وکالت برای دیگری خریداری شده است نیز میشود یا خیر و دیگر موارد موضوع وکالت به صورت خیلی کلی تر و مجهول تر آمده است که متأسفانه موجبات ورود ضرر به موکل را فراهم نموده است.

علی ایّحال باعنایت به موارد فول البیان ومواد قانونی و قواعد فقهی اعم از قاعده لاضرر ولغاصرار که ازجمله قواعد اساسی نفی ضرر است که از آن به قاعده لاضررولاضرار تعبیر می شود و حکمت تشریع آن نظیر قاعده نفی عسروحرج تسهیل امر بوده چنانچه رسول اکرم (ص) فرمودند : جئتکم بالشریعة السهلة البیضاء به مقتضای این قاعده هر حکمی اعم از تکلیفی و وضعی که موجب ضرر شخصی یا نوعی باشد آن حکم منتفی است و قاعده عدم که اگر در اصل وجود چیزی تردید داشته باشیم مبنا را برعدم آن می گذاریم تا خلاف آن ثابت شود و این را استصحاب عدم نیز می نامند و نظر به قاعده ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع یعنی آنچه واقع شده است قصد نبوده وآنچه قصد شده واقع نشده است ومستند به ماده 10 قانون مدنی که مقررمیدارد:«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» لیکن وکالتنامه مذکورعلاوه بر تعارض داشتن با اصول و موازين عدیده حقوقی و قانونی، به دليل مغايرت با نصوص صریح قانون ومخالفت با آنچه نظم عمومی تلقی میگردد که بدان فوقاً مستند و اشاره گردید محكوم به بطلان است فلذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم ابطال وکالتنامه موصوف مورد استدعاست.

لازم به توضیح است صرف استفاده از نمونه لایحه های موجود در وب نمی تواند کمک شایانی به شما در پرونده نماید و لایحه می بایست بر اساس محتویات پرونده و وجود ادله قوی انجام پذیرد. موسسه حقوقی دادآوران نستوه با تشکیل گروه وکلای نستوه آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان می باشد.

logo-samandehi