موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه لایحه ابطال وکالت

بسیاری از اشخاص متاسفانه در زمانی به وکیل دادگستری مراجعه می نمایند که بسیاری از اقداماتی که نبایستی انجام میدادند را انجام داده اند. وصف این اقدامات می تواند مصداق ضرب المثل اصیل ایرانی نوش دارو پس از مرگ سهراب باشد. بهتر است قبل از آنکه در دفتر اسناد رسمی حاضر شوید نسبت به دریافت مشاوره در خصوص وکالت اعطایی خود اطلاعات حقوقی کسب نمایید که مبادا در آینده با مشکلات فراوانی روبرو نشوید.

به طور مثال عناوینی در وکالتنامه ها وجود دارد که شاید برای شما ایجاد شبهه نماید و یا اینکه بدون اطلاع از طرف شما تنفیذ گردد به طور مثال وجود عبارت «طرفین ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمودند» حال این موضوع می تواند دارای آثار قانونی بسیاری باشد.

مواردی که در خصوص ابطال وکالت می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • نمونه دادخواست ابطال وکالت چگونه است؟
  • برای عزل وکیل به کجا مراجعه نماییم؟
  • شرایط عزل وکیل چیست؟
  • ضم امین به چه معنا است؟
  • چگونه ضم امین نماییم؟

ضمن مطالعه مطلب تهیه شده توسط وکیل دادگستری می توانید در هر زمان با تماس با کارشناس و وکلای موسسه حقوقی دادآروان نستوه از مشاوره حقوقی بهره مند گردید.

نمونه لایحه ابطال وکالت

ریاست محترم شعبه... دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی... تهران

باعرض سلام و ادب

احتراماً اینجانب... در خصوص پرونده کلاسه... به خواسته ابطال وکالتنامه رسمی و استرداد اموال به استحضار عالی می رساند که نظر به دلایل و مستندات مشروحه ی ذیل، وکالتنامه موضوع دعوی علاوه بر تعارض با اصول مسلّم فقهی و حقوقی و مغایرت با موازین شرعی و مقرّرات قانونی، با نظم عمومی نیز مخالف بوده و دارای اشکالات و ایرادات اساسی می باشد که محکوم به بطلان است بدین شرح که :

مختصر شرح ماوقع

اینجانب دادخواستی مبنی بر ابطال وکالتنامه و نهایتاً استرداد اموال تقدیم دادگستری نموده و تقاضای ابطال وکالتنامه بنا به دلائلی که در همین لایحه به سمع و نظر عالی خواهد رسید را نموده که خوانده محترم نیز اقدام به ارائه دعوای تقابل با موضوع الزام به تنظیم سند نموده است. هر چند خارج از بحث صحت و سقم ادعای خوانده محترم که قابلیت استماع از لحاظ قانونی را نداشته ولیکن با عنایت به اینکه موضوع عقد اصلی«بیع» در خصوص چک های شماره... بوده است و خوانده محترم از استرداد آن امتناع نموده و اقدام به وصول آنها نموده است و همچنین متعهد به پرداخت طلب بانک و اداره جهاد کشاورزی بوده که در این خصوص جامه عمل به تعهدات خویش نپوشانده که حق فسخ را نیز به وجود می آورد.

الف: عدم وجود عقد اصلی به واسطه اقاله ضمنی از سوی طرفین

اینجانب نسبت به عقد اصلی قصد انشاء نداشته و نیز چنانچه در فرض محال چنین قصدی داشته ولی بعداً عدم رضایت خود را با تقدیم دادخواست و تقاضای رسیدگی از مراجع قضایی دادگستری اعلام نموده ام که خود دلیلی بر عدم وجود شرط اصلی وجود عقد از سوی اینجانب است و خوانده محترم نیز با به اجرا گذاردن چک های موصوف به صورت ضمنی اعلام عدم رضایت عقد اصلی را ابراز نموده که خود مبین اقاله ضمنی از سوی طرفین است که ماده 284 قانون مدنی «اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند» با عنایت به ماده فوق الذکر که دلیلی محکم بر اقاله است و نیز مستند به همین ماده و همچنین موضوع مورد معامله در رهن بانک است که ضمن همین لایحه نسبت بدین موضوع نیز به صورت تکمیلی عرایضی به سمع و نظر حضرتعالی میرسد که نتیجتاً دعوای تقابل خوانده محترم مطلقاً محکوم به رد است.

ب: فقدان قصد انشاء عقد اصلی و متعاقباً وکالتنامه :

مستنداً به ماده 183 قانون مدنی که در تعریف عقد اشعار می دارد:«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» که وجود دو قید موصوف، یعنی 1- تعهد طرفین قرارداد درمقابل یکدیگر و 2- مورد قبول بودن نوع تعهد و موضوع آن فی مابین طرفین، در تشکیل عقود و قراردادها لازم و ضروری می باشد، لذا نظر به بند یک ماده 190 و ماده 191 قانون مدنی که شرط اصلی و سازنده هر عقدی را قصد واقعی بر انشاء یک ماهیت حقوقی، مشروط به اعلام آن قصد و اراده به هر طریق و عملی که مبیّن قصد مشترک باشد می داند، فلذا مطابق با مواد قانونی مذکور و وفق اصل حاکمیت اراده و قاعده «العقود تابعة للقصود»، هرگاه اراده واقعی، با آنچه که اعلام و ابراز شده متفاوت باشد، اراده باطنی، حاکم می باشد و فقدان آن، نتیجه و عاقبتی به جزء عدم تحقّق عقد ندارد، بنابراین با عنایت به عدم قصد اینجانب به دلیل حکم جلبی ناروا از سوی خوانده محترم که با سوء استفاده از چک و سفید امضاء که منتهی به خیانت در امانت از سوی ایشان گردیده است «پرونده با همین موضوع در حال رسیدگی است» بدون وجود قصد واقعی عقد مذکور به وجود آمده است و نوعی اکراه در اینجانب وجود داشته که مورد تنفیذ اینجانب قرار نگرفته است و محکوم به بطلان است.

ضمن آنکه حتی به فرض قبول انعقاد قرارداد وکالت بدین شرح که در وکالتنامه تصریح گردیده است «موکل باقرار ضمن عقد خارج لازم حق عزل و ضم وکیل را تا انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود» که با توجه به تصریح قانونگذار در ماده 679 قانون مدنی «موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد» در این خصوص عین نص ماده 2 شرط را هم زمان برای تحقق عدم عزل قرار داده است که شامل 1- وکالت وکیل و 2- عدم عزل هردو و هم زمان ضمن یک عقد لازم آمده باشد که در وکالتنامه موصوف چنین مهمی وجود نداشته پس به صرف اعلام موکل وکالتنامه از درجه اعتبار خارج شده است و اینکه بایستی در این خصوص تفسیر مضیّق نموده چرا که هرجا شبهه ای وجود داشته باشد اصل بر عدم نیابت است همانطور که در روابط خصوصی افراد نیز، اصل بر عدم سلطه و عدم ولایت یکی بر دیگری است.

ج: فقدان شرایط اساسی معامله

ریاست محترم همانگونه که مستحضرید مستند به ماده 793 قانون مدنی «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن» و همچنین رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/08/1376 دیوانعالی کشور که مقرر می دارد «مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و... به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست» نکته قابل توجه اینکه عدم نفوذ از نظر اساتید در این موضوع به بطلان نزدیکتر است.

علی ایّحال باعنایت به موارد فول البیان ومواد قانونی و قواعد فقهی اعم از قاعده «لاضرر ولغاصرار» و قاعده «عدم» که اگر در اصل وجود چیزی تردید داشته باشیم مبنا را برعدم آن می گذاریم تا خلاف آن ثابت شود و این را استصحاب عدم نیز می نامند و نظر به قاعده «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» یعنی آنچه واقع شده است قصد نبوده وآنچه قصد شده واقع نشده است لیکن وکالتنامه مذکور و عقد اصلی علاوه بر تعارض داشتن با اصول و موازين عدیده حقوقی و قانونی، به دليل مغايرت با نصوص صریح قانون ومخالفت با آنچه نظم عمومی تلقی میگردد که بدان فوقاً مستند مورد اشاره قرار گرفت محكوم به بطلان است فلذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم ابطال وکالتنامه موصوف و نیز استرداد اموال مطابق قاعده فقهی «حرمه مال المومن کحرمه دمه» مال مومن همانند خون وی محترم است و اصول 46 و 47 قانون اساسی مورد استدعاست.

ابطال وکالتنامه یکی از دعاوی محاکم به حساب می آید که می توان قبل از بروز چنین مشکلاتی نسبت بدان اقدام مقتضی را انجام داد لیکن در صورت بروز اختلاف بهتر است با اخذ مشاوره از وکیل دادگستری کار را از آنچه خراب هست خرابتر نکرده و با دریافت مشاوره و ضمن اطلاع کافی اقدام به انجام امور قانونی خود نماییم.

موسسه حقوقی دادآوران نستوه آماده است تا در صورت نیاز در کنار شما عزیزان باشد.

logo-samandehi