موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس
(+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
به موجب قانون دادگاه راساً می تواند قرار معاینه محل را صادر نماید البته این قرار می تواند به تقاضای هریک از طرفین نیز صادر شود. در صورت صدور قرار معاینه محل بایستی موضوع و وقت اجرای این قرار به طرفین ابلاغ گردد. در کنار قرار معاینه محل قرار تحقیق محلی وجود دارد در این قرار هرگاه طرفین و یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نماید قرار تحقیق محلی صادر می شود. تقاضا می تواند به صورت کلی بوده و حتی اسامی مطلعین نیز ذکر نگردد. حال چنانچه این قرار به تقاضای یکی از طرفین باشد طرف دیگر می تواند در موقع اجرای تحقیقات مطلعین خود را در محل حاضر نموده که اطلاع آنها نیز استماع شود. عدم حضور اصحاب دعوی مانع از اجرای قرار نمی باشد.
اجرای قرار معاینه محل و یا تحقیق محلی توسط قاضی یا یکی از دادرسان انجام می شود ولیکن در صورتی که گزارش مورد وثوق دادگاه نیز باشد کفایت می کند. اجرای قرار با تنظیم صورتجلسه صورت می پذیرد و به امضای مطلعین و اصحاب دعوی می رسد. جالب است که بدانید اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می شود و می تواند موجب علم قاضی یا موثر در آن باشد. در صورت معرفی اشخاص مشخصی برای تحقیق یا معاینه محل اسامی آنان می بایست ذکر گردد و امضاء طرفین برشد.
مواردی که در خصوص اعتراض به معاینه محلی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از
در ذیل نمونه لایحه ای برای علاقه مندان به اشتراک گذاشته می شود لیکن در صورت نیاز به اخذ مشاوره تخصصی می توانید هم اکنون با موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید و سوالات خود را از طریق راه های ارتباطی با ما در میان بگذارید.
ریاست محترم شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران
احتراماً پیرو قرار معاینه محل روز گذشته توضیحات ذیل به استحضار عالی می‌رسد:
1- آقای... اقدام به واگذاری 2 دانگ مشاع از پلاک... به آقای... می‌نمایند.
2- آقای... نیز دو دانگ مذکور را با سند رسمی به برادران... منتقل می‌نمایند.
3- متعاقباً برادران...، علیرغم تملک رسمی دو دانگ مشاع، با ارائه مبایعه‌نامه صوری و مجعول (به غیر از مبایعه‌نامه واقعی تنظیمی فی‌مابین ایشان و آقای...) اقدام به اخذ سند رسمی مفروز وفق ماده 147 قانون ثبت می‌نمایند. لازم به ذکر است در مبایعه‌نامه اخیرالذکر مساحت نیز تغییر می‌نماید.
1- مبایعه‌نامه ارائه شده به هیئت ماده 147 صوری، مجعول و با مساحت غیرواقعی بوده و این امر در دادگاه بدوی اثبات گردیده است.
2- هیچ تقسیم‌نامه مفروزی فی‌مابین طرفین وجود ندارد (حتی مجعول) که بنا بر نظر آن مقام ابطال یا اصلاح آن مطالبه شود؛ خواندگان با مبایعه‌نامه مجعول اقدام به اخذ سند نموده‌اند؛ نه تقسیم‌نامه .
3- خواندگان علیرغم داشتن سند مالکیت دو دانگی، اقدام به تنظیم مبایعه‌نامه مجعول و اخذ سند مفروز نموده‌اند که حال در این دعوی مورد اعتراض قرار گرفته.
4- هیچ افرازی صورت نگرفته تا تقسیم‌نامه‌ای وجود داشته باشد.
ریاست محترم دادگاه؛ با توجه به موارد فوق ما با سند رسمی مواجه هستیم که بر مبنای مبایعه‌نامه‌ای مجعول تنظیم گردیده است؛ حال که جعلیت مبایعه‌نامه مذکور محرز است و خواندگان نیز مالکیت مشاعی بر پلاک دارند، چگونه می‌توان دعوای ابطال تقسیم‌نامه‌ای را مطرح نمود که وجود ندارد. موضوع دعوا ابطال مبایعه‌نامه جعلی و رأیی که هیئت ماده 147 بر اساس چنین مبایعه‌نامه مجعولی صادر نموده، است. اصالت مبایعه نامه، صحت رای و رعایت تناسب مالکیت در همین دعوا مورد رسیدگی قرار گرفته و رد این دعوا به بهانه طرح مجدد همین موضوعات، شرعاً و قانوناً فاقد وجاهت است. در پایان ضمن استدعای ملاحظه مجدد ستون خواسته و همچنین رأی بدوی، تایید دادنامه بدوی مورد استدعاست.;
با تجدید احترام
