موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه لایحه الزام به ایفا تعهد و جبران خسارت

به موجب قرارداد و یا قانون ممکن است تعهداتی بر عهده طرفین قرار گیرد که به طور مثال به موجب قرارداد یکی از طرفین تعهد به ارائه کارت سوخت می نماید و در مواردی ممکن است تعهد از قانون سرچشمه گیرد. به طور مثال ملکی به دیگری منتقل می گردد و در قرارداد نسبت به تنظیم سند رسمی از سوی فروشنده تعهدی داده نمی شود حال آنکه در این موارد علیرغم عدم وجود چنین تعهدی به موجب قانون فروشنده مکلف به انتقال سند می باشد. جبران خسارت نیز می تواند به موجب عدم ایفا تعهد به وجود آید و بر حسب قرارداد می تواند جبران خسارت جدای از انجام تعهد و یا جایگزین تعهد باشد.

موضوع جبران خسارت بر مبنای عدم ایفاء تعهد خود موضوع مستقلی است که در این مقال نمی گنجد و در مطالب آتی به شرح و تفسیر آن خواهیم پرداخت.

بیشتر بدانید: دریافت خسارت در اثر ساخت و ساز چگونه است؟

مواردی که در خصوص وکیل خسارت و ایفا تعهد می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • نمونه دادخواست ایفا تعهد چگونه است؟
  • نمونه دادخواست جبران خسارت چگونه است؟
  • لایحه ایفا تعهد چگونه تنظیم می شود؟
  • چه مواردی در لایحه جبران خسارت می بایست قید گردد؟
  • شرایط مطالبه خسارت و ایفاء تعهد چیست؟

موسسه حقوقی دادآوران نستوه با تشکیل تیمی از بهترین وکلای متخصص در هر حوزه آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان بدون واسطه و توسط وکیل متخصص می باشد. هم اکنون با ما در ارتباط باشید.

بیشتر بدانید: دعوی الزام به ایفای تعهد قراردادهای ملکی

نمونه لایحه الزام به ایفا تعهد و جبران خسارت

ریاست محترم شعبه... دادگاه عمومی تهران

با سلام

احتراماً اینجانب سید علی میررجبی، به وکالت از شرکت...، در پاسخ به دفاعیات خوانده توضیحات ذیل را به استحضار عالی می‌رساند:

الف ) نقض مقررات اساسنامه سازمان و عدم درج مهر ذیل قرارداد فی‌مابین:

خوانده دعوی مدعیست که با توجه به عدم رعایت مقررات ماده 23 اساسنامه ( عدم درج مهر) قرارداد معتبر نیست حال‌آنکه این ادعا بنا به دلایل ذیل محکوم‌به رد است:

1. قرارداد مذکور در چند نسخه تنظیم گردیده که نسخه در اختیار موکل فاقد مهر است و سایر نسخ با توجه به ضبط در سازمان منطقه آزاد... ممهور به مهر است.

2. قرارداد مذکور و الحاقات آن مصوبه هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد... بوده و نیازی به درج مهر ندارند .

3. چک صادره در خصوص قرارداد موضوع دعوی ممهور به مهر سازمان بوده و بر فرض وجود چنین نقصی، صدور چک مذکور با رعایت شرایط شکلی مقرر، بیان‌گر صحت قرارداد تنظیمی است.

4. وفق ماده 118 قانون تجارت مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت بوده و محدود کردن اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نبوده و تنها در روابط بین مدیران و شرکت مؤثر است. حتی گفته شده در فرضی که تمامی صاحبان امضا، قرارداد فی‌مابین شرکت و ثالث را امضا نکرده باشند، با استناد به این ماده چنین نقصی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نبوده و تنها شرکت حق رجوع به مدیران متخلف را دارد. حال‌آنکه در مانحن فیه امضائات مذکور تکمیل بوده و تنها مهر شرکت آن‌هم ذیل نسخه موکل وجود ندارد.

5. حسب صراحت منطوق ماده 125 قانون تجارت مدیرعامل در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده نماینده شرکت بوده و امضا او  بدون مهر شرکت کفایت می‌نماید.

6. مواد 125 و 135 قانون تجارت بیانگر مسئولیت کامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث بوده و به عذر عدم رعایت تشریفات اساسنامه نمی‌توان حقوق ثالث را تضییع نمود. کما اینکه ماده 142 قانون مذکور نیز در فرض اخیر مدیران را  در مقابل شرکت مسئول دانسته است.

7. مکاتبات متعدد بر اساس قرارداد مذکور فی‌مابین طرفین صورت پذیرفته؛ اساساً قرارداد مذکور منشأ تعهدات طرفین بوده و خوانده مستند به همین قرارداد مکاتبات متعددی را با موکل به عمل آورده است.

8. با توجه به اصول پذیرفته شده حقوقی و اصل انصاف هیچ شخصی حق بهره بردن از تخلفات خویش را نداشته و سازمان خوانده نمی‌تواند با استناد به عدم درج مهر ذیل نسخه مربوط به موکل از ایفا تعهدات خویش استنکاف ورزد.

بیشتر بدانید: پرداخت خسارت در صورت برخورد با اشیا مغازه چگونه است؟

ب) در خصوص ادعای دستور سازمان بازرسی... مبنی بر پرداخت وجه

خاطرنشان می‌گردد اولاً با توجه به ارجاع پرونده به دادسرای کارکنان دولت، سازمان بازرسی در خصوص این امر  مجاز به مداخله نبوده و کلیه تصمیمات می‌بایست توسط مرجع رسیدگی‌کننده به گزارش اتخاذ شود ثانیاً با توجه به استعلام صورت پذیرفته موکل تا این تاریخ تفهیم اتهام نگردیده ( تنها با عنوان مطلع دعوت شده ) و هیچ دستوری نیز در خصوص عدم ایفا تعهدات از سوی مرجع مذکور صادر نگردیده است.

بیشتر بدانید: آیا می توان پول پیش مستاجر را به عنوان خسارت برداشت کرد؟

ج) در خصوص ادعای خوانده مبنی بر تسویه حساب قرارداد:

1. خوانده دعوی هیچ سندی مبنی بر تسویه حساب یا مفاصا ارائه ننموده و موکل نیز هرگز سندی دال بر اعلام رضایت نسبت به اختتام قرارداد و دریافت حقوق قانونی خویش امضا ننموده‌اند .

2. هیچ سندی دال بر پذیرش قطعی نظر هیئت کارشناسی یا اسقاط حق اعتراض به آن و یا قاطع دعوی بودن نظریه کارشناسی مذکور از سوی سازمان خوانده ارائه نشده است؛ چراکه اساساً چنین ادعایی کذب و دور از حقیقت است.

3. هیئت کارشناسی مذکور به موارد 8 گانه نامه مورخ... توجهی ننموده و در این خصوص اظهارنظری ننموده‌اند حال‌آنکه موارد مذکور عیناً هزینه کرد موکل بوده و مطالبه آن، حق قانونی ایشان.

4. بر اساس صورت‌وضعیت‌های موقت تائید شده توسط سازمان منطقه آزاد...، خوانده تا مبلغ یکصد و هفتاد میلیارد ریال از هزینه‌های مذکور را تائید نموده بودند.

بیشتر بدانید: قرارداد محرمانگی

د) در خصوص ادعای وجود شرط باطل و مبطل

1. موکل حسب درخواست خوانده، یک فقره چک به مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال به شماره... عهده بانک ملی ایران شعبه چهارراه... و همچنین تعدادی سفته به مبلغ پنجاه میلیارد ریالبه عنوان تضمین در اختیار خوانده قرار داده‌اند.

2. پرداخت مبلغ پیش‌پرداخت منوط به ارائه تضامین گردیده و به همین منظور اسناد مذکور در بند یک تحویل خوانده گردیده و متعاقب آن وجه مذکور پرداخت گردیده است. همین امر بیانگر مشخص شدن نوع تضمین و پذیرش تضمین ارائه شده از سوی موکل است.

3. شرط مبطل شرطی است که سبب جهل به عوضین گردد حال‌آنکه صرف‌نظر از موارد دوگانه فوق چنین شرطی سبب جهل به عوضین نبوده و چنین تضمینی بر اساس قانون برگزاری مناقصات و عرف رایج در این امرقابل تعیین بوده است.

ه) در خصوص تقاضای قرار اناطه با توجه به استعلام صورت پذیرفته از مرجع کیفری چنین امری ضرورتی نداشته و تقاضای خوانده صرفاً جهت اطاله دادرسی است.

در پایان ضمن پوزش از اطاله کلام، خاطرنشان می‌گردد، خوانده به بهانه‌های واهی سعی در عدم ایفا تعهدات خود دارد، حال انکه صرف نظر از قرارداد موضوع دعوی، مطابق ماده 336 قانون مدنی، هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت آن عمل خواهد بود  فلذا الزام ایشان به جبران هزینه‌ها از طریق ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری مورد استدعاست.

با تجدید احترام

logo-samandehi