موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه لایحه داوری

داوری ممکن است به موجب یکی از شروط عقد اصلی در قرارداد ذکر شود و یا اینکه به موجب قرارداد جداگانه ای مشخص گردد. داور می تواند یک شخص عادی باشد و یا مرکز داوری به عنوان داور یا هر شخص دیگری که محدودیت قانونی ندارد مشخص گردد.

یکی از نهادهایی که به موجب قانون اقدام به برگزاری جلسات داوری و حل اختلاف می نماید اتاق داوری اتاق بازرگانی ایران است که البته با اتاق داوری تهران متفاوت است.دفاع در داوری همچون دفاع در جلسه دادگاه است و همچنین ممکن است دفاع در خصوص تقاضای ابطال رای داور صورت پذیرد.

با توجه به مطالب پیش گفته همراه موسسه حقوقی دادآوران نستوه شوید و در صورت نیاز به دریافت مشاوره با وکلا و مشاوران این موسسه در ارتباط باشید.

مواردی که در خصوص دفاع دعوی داوری می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • ابطال رای داور چگونه است؟
  • نمونه لایحه دفاع از ابطال رای داور چگونه است؟
  • شرایط ابطال رای داور چگونه است؟
  • بهترین وکیل داوری تهران کیست؟
  • وکیل متخصص اتاق داوری کیست؟

نمونه لایحه داوری

ریاست محترم شعبه... دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان...

با عرض سلام و ادب

احتراماً با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه موجود در پرونده و از سوی خواندگان (آقایان... و...) در پرونده کلاسه به شماره بایگانی... مطروحه در آن شعبه محترم، جهت دفاع از حقوق قانونی موکلین به استحضار میرساند:

همانگونه که مستحضرید اصل بر اعتبار رأی داور است و رأی داور فقط در صورت احراز و اثبات علل مصرح در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی می تواند باطل اعلام گردد، فلذا نظر به دلایل و مستندات ذیل دعوی خواهان محترم واجد شرایط مذکور نبوده و دارای ایرادات و اشکالات اساسی می باشد که موجب ورود ضرر و تضییع حقوق قانونی موکل گردیده است و به دلیل تعارض با اصول و موازین متعدد حقوقی و قانونی محکوم به رد می باشد بدین شرح که :

دفاعیات

1- خواهان محترم مدعی خریداری نمودن ملک موصوف به شماره ثبتی... می باشند که ارزش تقریبی عرصه و اعیانی آن قریب به 4 میلیارد تومان می باشد و عنوان نموده اند فقط مبایعه نامه آن جهت دریافت کد رهگیری نزد متصدی املاک می باشد حال چرا خواهان محترم اصول مدارک و رسید مبالغ پرداختی ملک مورد ادعا را نه در جلسه رسیدگی داوری ارائه نموده و در ستون ادله دادخواست نیز مستندی ارائه ننموده است؟ بدیهی است که این امر صرفاً ادعایی است کذب.

2- اصولاً با توجه به اینکه حسب ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی موارد بطلان رأی داور احصاء گردیده است و فقط با احراز موارد مزبور می توان حکم به بطلان رأی داور صادر نمود و لیکن چنانچه داور در چارچوب قرارداد داوری به موضوع رسیدگی و بر اساس استدلال و استنباط خود مبادرت به صدور رأی نماید، هر چند این استدلال و استنباط به نظر طرفین و حتی دادگاه صحیح نبوده نمی توان آن را از موارد بطلان رأی داوری محسوب نمود.

نکته جالب آنکه وکیل محترم عنوان نموده داور اجتهاد در مقابل نص نموده.!!

توضیح: مبنای رأی داوری قرارداد است و داور فقط در محدوده قرارداد اختیار دارد و رأی داور نیز در همین محدوده معتبر است حال آنکه در متن قرارداد و در قسمت توضیحات این گونه مقرر گردیده است: «ضرر و زیان فسخ این قرارداد پنجاه میلیون تومان می باشد»

با توجه به متن فوق و مداقه در آن صراحت و تصریحی مبنی بر اینکه کدام طرف مبلغ فوق را باید پرداخت نماید وجود نداشته و ندارد و این موضوع که وکیل محترم خواهان مدعی است خوانده باید بپردازد خود اجتهاد در مقابل نص است بدین دلیل که:

الف- ماده 13 قرارداد شماره... که مقرر داشته تعبیر و تفسیر هر یک از مفاد این قرارداد با داور است نه وکیل خواهان؛ داور محترم در رأی داوری اینگونه تعبیر و تفسیر نموده «در اینجا منظور طرفین از فسخ نقض تعهدات قراردادی است و با توجه به نقض قرارداد مذکور(عدم انجام تعهد) از سوی متعهد و نیز با توجه به این موضوع که پرداخت این خسارت از طرفی می باشد که باعث به وجود آمدن اختلال در قرارداد و عدم انجام تعهد ازسوی او می باشد که خسارتی را به طرف دیگر وارد آورده است، نتیجتاً خسارت ناشی از نقض قرارداد که مبلغ 50 میلیون تومان می باشد طرفی باید پرداخت نماید که موجب نقض قرارداد شده است» یعنی خواهان دعوی و لیکن تعبیر و تفسیر داور در چهارچوب قرارداد هر چه باشد دلیلی بر بی اعتباری رأی نیست و نخواهد بود.

ب- ماده 224 قانون مدنی که مقرر می دارد «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه»

ج- قاعده فقهی العقود تابعه القصود احراز قصد طرفین در قرارداد به موجب توافق طرفین با داور بوده است.

با عنایت به قرارداد که و همچنین در قسمت اخیر ماده 13 قرارداد فوق الذکر نیز مقرر گردیده است: «رأی داور برای طرفین قطعی، متبع و لازم الاجراء و غیر قابل اعتراض است و...» با عنایت به اینکه در قوانین مدون سلب حق اعتراض پذیرفته شده است و قاعده فقهی اقدام «کسی که با علم و قصد و رضا ضرر یا ضمانی را بپذیرد در این صورت هیچ کس ضامن نخواهد بود» و اصل حاکمیت اراده و مطابق با ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد:

«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» و قرارداد برای طرفین در حکم قانون است و عقد نیز به عنوان یکی از مهمترین اسباب ایجاد تعهد می باشد و مطابق ماده 219 قانون مدنی که مقرر می دارد:

«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است» بنابراین با عنایت به اصل صحت و اصالت الزوم طرفین در قرارداد نسبت به موضوعات مورد اختلاف تعیین تکلیف نموده و با توجه به اصل حاکمیت اراده، اراده طرفین ارجاع به داوری شخص معینی بوده و داور نیز تعبیر و تفسیر خود را از قرارداد ارائه نموده و اعتراض ایشان بدین جهت و موضوع، موجب خدشه و ابطال رأی داوری را فراهم نمی آورد.

3-طرفین در ماده 13 قرارداد فوق الاشاره اینگونه مقرر نموده اند و نه آنچنان که وکیل محترم عنوان نموده اند: «در صورتیکه اختلافاتی بین طرف اول و دوم پیش آید اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات ساختمانی باشد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مفاد این قرارداد و....» همانگونه که واضح و مبرهن است کلمه اختلافاتی و اعم به صورت عام و کلی انشاء گردیده است و حصری نبوده و منحصر به موارد مذکور نمی باشد و از باب تمثیل مورد استفاده قرار گرفته.

(اختلافاتی = هر اختلافی) و در وسیط ترمینولوژی حقوق دکتر جعفرجعفری لنگرودی به شماره 457 صفحه 119 اینگونه معنا شده است: اعم «شامل ترین و وسیع ترین از دو مفهوم» با تشخیص معنا و وجود کلمات (اختلافاتی و اعم) در قرارداد، ظهور در عام بودن موضوع دارد و قواعد فقهی انما یحرم الکلام یحلل الکلام «قید مزبور نمی تواند بی اثر و فاقد هرگونه خاصیتی باشد» و ضع امر اخیک الی الحسنه «هر کس کاری انجام می دهد یا چیزی می گوید و می نویسد برای اثر و هدف و نتیجه ای است» می باشد.

4-2- در قسمت توضیحات قرارداد شماره... اینگونه مقرر می دارد: «توضیح اینکه این قرارداد ضمیمه مبایعه نامه شماره... می باشد» و ضمیمه به معنای چیزی که به چیز دیگر پیوسته باشد با توجه به این متن چه دلیلی بر عدم صلاحیت داور وجود داشته است.

و در توضیحی مختصر وکیل محترم تقاضای اعلام بطلان رأی مطابق با بند های 1 و 3 و 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نموده اند حال آنکه جهات و موارد بطلان رأی داوراحصاء گردیده است و باید صراحتاً اعلام گردد رأی داور با کدام قانون موجد حق مغایرت دارد و منظور از بند 1 ماده 489 قانون یادشده ایراد موضوعی نیست بلکه ایراد حکمی است و منظور از ایراد حکمی مخالفت رأی داور با قانون موجد حق است و قانون موجد حق دلیلی حکمی است که دلیلی ارائه نشده است و بند 3 نیز صراحتاً در ذیل آن آمده « فقط آن قسمت از رأی داور که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد» و موجبات ابطال کل رأی را فراهم نمی نماید و در بند 7 نیز چنانچه قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده پس عقد اصلی بی اعتبار می باشد که موجب بی اعتباری مندرجات قرارداد شده است و چنانچه عقد اصلی بدون ایراد باشد قرارداد داوری نیز مصون از هرگونه تعرض می باشد.

علی ایحال با عنایت به اصل صحت و عدم خدشه به رأی قاضی تحکیم «داور» و با توجه به وصف مراتب فوق الاشاره و مواد فوق الذکر و همچنین مطابق قاعده فقهی «لا ضرر» برای جلوگیری از ورود ضرر بیشتر به موکلین تقاضای رسیدگی و صدور حکم به بطلان دعوی ابطال رأی داور مورد استدعاست.

پرونده داوری علیرغم تصور بسیاری از اشخاص دارای پیچیدگی و ظرافت های خاصی است به نحوی که به راحتی شرایط ابطال رای داور میسر نمی باشد و همچنین بهتر است از بدو امر وکیل در پرونده داوری حضور داشته باشد و با تسلط کافی اقدام به دفاع نماید چراکه رسیدگی داوری تک مرحله است. موسسه حقوقی دادآوران نستوه با تشکیل گروه وکلای نستوه که دارای گواهینامه تخصصی دوره های داوری در اتاق بازرگانی ایران می باشند آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان می باشد.

logo-samandehi