موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل دستور تخلیه

سلام بر شما همراهان گرامی

در این مطلب که توسط موسسه حقوقی دادآوران نستوه به اشتراک گذاشته می شود و توسط وکیل دادگستری در تیم تحریریه گروه وکلای نستوه تنظیم و ارائه می گردد، به بررسی یکی از موضوعات مهم و شایع تحت عنوان دستور تخلیه خواهیم پرداخت.

گروه وکلای نستوه با بهره گیری از وکلای متخصص و مجرب این آمادگی را دارد تا در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری به عنوان وکیل یا مشاور در کنارتان باشد.

با گفتن مطالب فوق به بحث اصلی این نوشتار تحت عنوان دستور تخلیه خواهیم پرداخت. در سال ۱۳۷۶ قانونی تحت عنوان، قانون روابط موجر و مستاجر به تصویب و اجرا می رسد. قانون مزبور در مقایسه با قوانین پیش از خود در حوزه روابط موجر و مستاجر تفاوت های بسیاری را پدید آورده است‌. به نحوی که، برخی از تاسیس های به وجود آمده توسط قوانین پیش از خود، نظیر حق کسب پیشه و تجارت (موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶) را کنار گذاشته و آن را صرفاً مختص به قراردادهای اجاره منعقده پیش از سال ۷۶می داند. همچنین تأسیس جدیدی که قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ نسبت به سال های گذشته پدید آورده است دستور تخلیه می باشد.

با این توضیح که، با جمیع شرایطی خاص که در قانون مزبور تصریح گردیده است، می توان ظرف مدت زمانی کوتاه از طریق فرآیند تخلیه اقدام به تخلیه مورد اجاره نمود. شاید در همین ابتدا، برایتان این سوال پیش آید، دستور تخلیه با حکم تخلیه چه تفاوتی دارد؟ به منظور دستیابی به پاسخ پرسش طرح شده و پرسش های دیگری که در زیر مطرح می کنیم با ادامه این مطلب همراه ما باشید.

مواردی که در دستور تخلیه می بایست مد نظر قرار گیرد عبارت است از

  • منظور از دستور تخلیه چیست؟
  • چه قراردادهای اجاره ای مشمول دستور تخلیه می شوند؟
  • دستور تخلیه چه تفاوتی با حکم تخلیه دارد؟
  • مرجع صالح به منظور صدور دستور تخلیه کجاست؟
  • بهترین وکیل تخلیه تهران کیست؟
  • هزینه تخلیه چقدر است؟

برای دریافت پاسخ سوالات خود ضمن مطالعه مطلب تهیه شده می توانید در هر زمان با شماره های اعلامی در سایت با وکیل تخلیه در ارتباط باشید و مشاوره تخصصی دریافت نمایید.

۱ . همانطور که در بالا نیز اشاره نمودیم، دستور تخلیه تاسیسی است که از طریق قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ مقرر گردیده است. در واقع دستور تخلیه با این فوریت و ضرب الاجل در مقرارات پیشین مسبوق به سابقه نبوده است، خوب است بدانید؛ قراردادهای اجاره ای که مشمول قانون سال ۱۳۷۶ می باشد با اتمام موعد قرارداد و عدم تخلیه از سوی مستاجر این قابلیت را دارد که از طریق دستور تخلیه ظرف مدت زمان کوتاه اقدام به تخلیه عین مستاجره نمود.

۲ . شاید برایتان این سوال پیش آید، کدام قراردادهای اجاره مشمول قانون سال ۱۳۷۶ می باشد و به نوعی کدام قراردادها از مزیت دستور تخلیه برخوردار خواهد بود؟ در پاسخ می گوییم، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون سال ۷۶، کلیه قراردادهای اجاره اماکن اعم از مسکونی، تجاری و اداری تابع مقررات قانون مزبور خواهد بود. سوال که مناسب است در اینجا طرح نماییم اینکه، آیا به منظور برخورداری از مزیت دستور تخلیه، انعقاد قرارداد پس از لازم الاجرا شدن سال ۷۶ تنها شرط خواهد بود یا شرایط دیگری نیز لازم و ضروری می باشد؟ در پاسخ باید گفت، به منظور برخورداری از مزیت دستور تخلیه علاوه بر تاریخ انعقاد قرارداد که می بایست پس از اجرائی شدن قانون اخیر باشد، وجود مواردی به شرح آتی نیز لازم و ضروری خواهد بود:

الف- قرارداد اجاره می بایست مکتوب باشد. در واقع، قرارداد اجاره می تواند به موجب سند عادی یا رسمی اجاره تنظیم شده باشد. در صورتی که قرارداد به صورت شفاهی تنظیم شده باشد، مشمول مقررات قانون سال ۷۶ نخواهد بود. شاید برایتان این سوال پیش آید، قرارداد شفاهی اجاره مشمول کدام قانون می گردد؟ در جواب می گوییم، در صورتی که اجاره به صورت شفاهی منعقد شود مقررات قانون مدنی لازم الرعایه خواهد بود.

ب- شرط دیگر اینکه، قرارداد اجاره عادی می بایست در دو نسخه تنظیم شود. در صورتی که قرارداد در یک نسخه تنظیم شود مشمول قانون سال ۷۶ نمی شود، در نتیجه نمی توان پس از اتمام موعد قرارداد از ضمانت اجرای دستور تخلیه استفاده نمود.

ج- شرط بعدی اینکه، در قراردادهای عادی اجاره می بایست دو شاهد ذیل نسخه قرارداد را امضاء نماید. پس در صورت فقدان امضا شهود در ذیل قرارداد، اخذ دستور تخلیه به قید فوریت ممکن نمی باشد.

۳ . شاید برایتان این سوال پیش آید، در صورتی که قرارداد اجاره شرایط مقرر در قانون سال ۷۶ را دارا نباشد تکلیف چیست؟ در پاسخ می گوییم، در صورتی که قرارداد اجاره از شمول قانون سال ۷۶ خروج موضوعی داشته باشد اخذ دستور تخلیه ممکن نمی باشد. اما شما می توانید، با مراجعه به دادگاه درخواست فسخ اجاره (در صورت وجود شرایط آن) و یا صدور حکم تخلیه را بخواهید. رسیدگی دادگاه تابع تشربفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی بوده و مدت زمان آن نیز به طول خواهد انجامید.

۴ . در صورتی که قرارداد اجاره شما شرایط قانون سال ۷۶ را دارا باشد؛ پس از اتمام موعد قرارداد می توانید از مرجع صالح دستور تخلیه به قید فوریت اخذ نمایید. با این توضیح که، چنانچه قرارداد شما سند رسمی اجاره است، این امر توسط دوایر اجرای ثبت به انجام می رسد. در صورتی که سند عادی اجاره باشد از طریق شورای حل اختلاف محل وقوع ملک درخواست دستور تخلیه نمایید.

۵ . سوال بعدی اینکه، آیا صدور دستور تخلیه موکول به استرداد ودیعه یا یا به اصطلاح پیش پول مستاجر خواهد بود؟ پاسخ این سوال مثبت است. مطابق مقررات قانون سال ۷۶ صدور دستور تخلیه موکول به واریز ودیعه به صندوق مرجع رسیدگی کننده و ارائه فیش واریز به شعبه مربوطه خواهد بود.

۶ . سوال دیگر اینکه، مرجع صالح به منظور صدور دستور تخلیه کجاست؟

پاسخ این پرسش را در لا به لای مطالب داده ایم. اما مجدداً تکرار می کنیم، درصورتی که قرارداد اجاره شما عادی باشد مرجع صالح به منظور صدور دستور تخلیه شورای حل اختلاف خواهد بود. چنانچه قرارداد شما سند رسمی باشد موضوع از طریق دفترخانه اسناد رسمی و متعاقباً اداره ثبت اسناد قابل پیگیری خواهد بود.

در پایان این مطلب تاکید می کنیم، قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ دارای نکات و ظرایف حقوقی بیشماری می باشد. پس سعی نمایید پیش از هر گونه اقدام به منظور تخلیه و سایر عناوین مربوط به این قانون با موسسه حقوقی دادآوران نستوه تماس بگیرید. امیدواریم، مطلب فوق که توسط تیم تحریریه گروه وکلای نستوه تنظیم و ارائه گردیده است مورد مطالعه و استفاده شما قرار گرفته باشد. شما می توانید، از طریق راه های ارتباطی معرفی شده در این صفحه با ما تماس بگیرید.

logo-samandehi