موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

طلاق و تمامی مواردی که باید در رابطه با طلاق بدانید

 طلاق در لغت به چه معناست؟ ماهیت حقوقی طلاق چیست؟ اسباب یا موجبات طلاق در قوانین ایران کدام است؟ در چه مواردی، مرد می تواند درخواست طلاق نماید؟ در چه مواردی، زن می تواند درخواست طلاق نماید؟ اقسام طلاق در قوانین ایران کدام است؟ منظور از طلاق توافقی چیست؟ مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست طلاق کدام است؟ پاسخ همه این سوالات را از وکلا و کارشناسان موسسه حقوقی دادآوران نستوه بخواهید.

تعریف طلاق 

طلاق در لغت به معنی گشودن گره می باشد. در فرهنگ لغت معین، جدا شدن زن و شوهر معنی شده است. در کتاب جواهر جلد 32 صفحه 2و 3 در تعریف طلاق گفته شده است: «طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازدواج بالفظ مخصوص».

مازو از اساتید حقوق فرانسه در جلد اول کتاب خود با عنوان دروس حقوق مدنی چاپ 1963 شماره 1404 طلاق را چنین تعریف کرده است: « طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه، در زمان حیات زوجین، به درخواست یکی از آنان یا هر دو است». دکتر سید حسن صفایی و دکتر اسدالله امامی در کتاب مختصر حقوق خانواده، چاپ پانزدهم، صفحه 201 در تعریف طلاق گفته اند: « طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او».

با توجه به تعریف اخیر از طلاق مناسب است این سوال مطرح شود؛ آیا طلاق ویژه نکاح دائم است یا در نکاح منقطع نیز مقررات طلاق مجری خواهد بود؟ در پاسخ به پرسش مطرح شده می بایست تصریح گردد، طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع یا به تعبیر عرفی (صیغه) از طریق بذل یا نقضاء مدت صورت می گیرد. ماده 1139 قانون مدنی نیز طلاق را مخصوص عقد نکاح دائم می داند و به صراحت اشعار می دارد، در نکاح منقطع مقررات طلاق مجری نخواهد بود.

اما سوال دیگری که می بایست در اینجا پاسخ داده شود، اینکه در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران ماهیت حقوقی طلاق چیست؟ از منظر ماهیت حقوقی، در فقه و قانون مدنی طلاق ایقاع می باشد. ایقاع یک عمل حقوقی یک طرفه است که صرفاً یک اراده برای تحقق آن کفایت می نماید. طلاق نیز یک عمل حقوقی یک طرفه می باشد، چرا که صرف اراده مرد برای تحقق آن کافیست.

زوج در چه مواردی می تواند درخواست طلاق نماید؟

با عنایت به ماده 1133 قانون مدنی، اصلاحی 19/8/1381 مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب 1/1/1391 هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی است، که اختیار طلاق را مطلقاً به دست مرد داده است. با توجه به جمیع مقررات قانونی ایران اگر امروز مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد، می تواند جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش به دادگاه خانواده مراجعه نماید و بعد از جری تشریفات قانونی و اخذ گواهی عدم امکان سازش جهت ثبت طلاق به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه نماید.

در این خصوص لازم است تصریح گردد؛ زوج در وهله اول می بایست دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوجه تقدیم دادگاه خانواده نماید. دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح و سازش فی مابین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و شوهر سازش حاصل نشود، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید. همچنین دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، با مداقه در مفاد سند ازدواج و شروط ضمن عقد در خصوص جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، نفقه اطفال، نفقه حمل، اجرت المثل ایام زوجیت، چگونگی حضانتو نگهداری اطفال و زمان و مکان ملاقات آنان تعیین و تکلیف خواهد نمود.

  سوالی که در اینجا می توان مطرح نمود اینکه؛ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش چه میزان است؟ برابر با ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب1391 «مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است...».

سوال دیگر اینکه؛ چنانچه گواهی عدم امکان سازش در مدت 3 ماهه قانونی تسلیم دفتر رسمی ازدواج و طلاق نشود تکلیف چیست؟ در پاسخ باید تصریح گردد، چنانچه زوج در مدت زمان 3 ماهه قانونی در دفتر رسمی ازدواج و طلاق حاضر نشود و مدارک لازم را ارئه ننماید، به حکم ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است.

آیا ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوج است؟

مطابق نص ماده 29 قانون حمایت خانواده ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوج است. در صورت عدم پرداخت حقوق مالی زن توسط زوج، طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود.

چنانچه زوج در فرجه مقرر قانونی به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه نماید و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، اما زوجه از حضور در دفترخانه امتناع نماید تکلیف چیست؟ مطابق ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 چنانچه زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سر دفتر به زوجین اخطار می کند، برای اجرای صیغه طلاق و جری تشریفات قانونی در دفترخانه حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و طلاق ثبت می شود.  

پس مطابق قوانین و مقررات فعلی زوج هر زمان می تواند جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش و مطلقه نمودن همسر خود به دادگاه خانواده مراجعه نماید، با این توضیح که ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه یا اخذ رضایت وی یا تحصیل حکم قطعی اعسار می باشد.

 زن در چه مواردی می تواند درخواست طلاق نماید؟

همانطور که در مقدمه بحث تصریح گردید، در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه امامیه می باشد طلاق به صرف اراده زوج محقق می گردد، و اراده زن در وقوع طلاق موثر نمی باشد. همچنین پیش تر گفتیم، مرد هر زمان می تواند با رعایت شرایط قانونی و پرداخت حقوق و واجبات مالی زن همسر خود را مطلقه نماید. به تعبیر بهتر برای اینکه مرد بتواند همسر خود را طلاق دهد، نیاز به ارائه دلیل یا سبب قانونی از پیش تعیین شده ای ندارد.  اما زن در صورتی می تواند درخواست طلاق نماید که اسباب و جهات از پی تعیین شده در قانون مدنی تحقق یابد، در غیر اینصورت درخواست طلاق از جانب زوجه مورد پذیرش دادگاه واقع نمی شود. چنانچه این موجبات که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت محقق شود، زن می تواند دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق یا الزام زوج به طلاق تقدیم دادگاه  نماید.  موجبات و اسبابی قانونی که زن می تواند بر اساس آن ها تقاضای طلاق نماید به شرح آتی می باشد:

الف - استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه  (ماده 1129 قانون مدنی)

مطابق ماده مذکوردر صورتی که شوهر از پرداخت نفقه استنکاف نماید یا توانایی پرداخت نفقه را دارا نباشد، زن می تواند از دادگاه تقاضای حکم طلاق نماید. با این توضیح که در وهله نخست زوجه می بایست دادخواستی به خواسته الزام به پرداخت نفقه به طرفیت زوج تقدیم دادگاه خانواده نماید، و چنانچه بعد از محکومیت قطعی زوج به پرداخت نفقه و با وجود صدور اجراییه حکم اجرا نشود، زن می تواند از دادگاه تقاضای حکم طلاق نماید و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد.

سوالی که مناسب است در اینجا مطرح شود اینکه؛ آیا در صورت استنکاف یا عجز شوهر از پرداخت نفقه، زوجه می تواند بدون الزام شوهر به پرداخت نفقه اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نماید؟ در پاسخ می بایست اذعان گردد، تقدیم دادخواست طلاق به طرفیت زوجی که از پرداخت نفقه عاجز می باشد، یا با وجود توانایی مالی نفقه را پرداخت نمی نماید بدون الزام وی به پرداخت نفقه و تحصیل حکم قطعی در این باره محکوم به رد بوده و فاقد مجوز قانونی است. به سخن بهتر زن نمی تواند قبل از الزام زوج به پرداخت نفقه و اخذ حکم قطعی در این خصوص اقدام به طرح دعوی طلاق نماید.

> آیا مقصود از نفقه ای که استنکاف یا عجز از دادن آن مجوز طلاق است فقط نفقه آینده است یا نفقه گذشته را نیز شامل می شود؟

در این باره بین علمای حقوق و محاکم اختلاف نظر وجود دارد. برای مثال شعبه 3 دیوان عالی کشور  در رای شماره 792 مورخ 12/4/1316 نفقه موضوع ماده 1129 را صرفاً ناظر به نفقه آینده دانسته است، شعبه چهارم دیوان عالی کشور نیز در را ی صادره مندرج در مجموعه رویه قضایی، آرشیو کیهان، آراء سال 1328 تا 1342 صفحه 32 با شعبه سوم دیوان هم نظر بوده است. اما از سوی دیگر هیئت عمومی دیوان عالی در یک رای اصراری مورخ 19/7/1329 نفقه موضوع ماده پیش گفته را شامل نفقه گذشته و آینده تلقی نموده است.

ب- عسر و حرج زوجه (ماده1130 قانون مدنی)

 به موجب ماده 1130 قانون مدنی و تبصره آن در صورتی که ادامه زندگی زناشویی موجب عسر و حرج شدید زوجه باشد، زوجه می تواند به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای طلاق کند، در صورتی که عسرو حرج در دادگاه ثابت شود، دادگاه زوج را اجبار به طلاق می نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن دادگاه طلاق داده می شود.

 > منظور از عسر و حرج موضوع این ماده چیست؟

از دیدگاه فقهای بزرگ مانند صاحب جواهر و شهید ثانی هر مشقتی عسر و حرج به شمار نمی آید بلکه منظور از عسر و حرج مشقت شدید یا فاحش است که عادتا قابل تحمل نیست.

با عنایت به تبصره ماده 1130 قانون مدنی منظور از عسر و حرج به وجود آمدن وضعیتی است، که ادامه زندگی را برای زن با مشقت همراه ساخته به نحوی که تحمل آن مشکل باشد. مثلا زوج اعتیاد شدید به مواد مخدر یا مشروبات الکی دارد. از ترک آن نیز امتناع می نماید و این اعتیاد به نحوی است که موجبات ورود آسیب به زندگی خانوادگی را فراهم نموده است.  گفتنی است مقنن در بندهای ذیل تبصره ماده مذکور مصادیقی از عسر و حرج را از باب تمثیل تصریح نموده است، با این توضیح که موارد عسروحرج محدود و محصور به موارد تصریح شده در این ماده نمی باشد.

پ – غیبت شوهر بیش از چهار سال ( ماده 1029 قانون مدنی )

مطابق ماده 1029 قانون مدنی ایران هرگاه شوهر چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. دادگاه بارعایت ماده 1023 همان قانون در یکی از روزنامه های محلی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار  تهران سه دفعه متوالی ، هر بار به فاصله یک ماه اقدام به نشر آگهی می نماید و اشخاص مطلع از غایب را دعوت می کند، تا چنانچه خبری از غایب دارند به اطلاع دادگاه برسانند. در صورتی که پس از گذشت یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی حیات غایب ثابت نشود، دادگاه مبادرت به صدور حکم طلاق  می نماید.

چنانچه غایب پس از صدور حکم طلاق مراجعه نماید تکلیف چیست؟

ماده 1030 قانون مدنی در این باره می گوید، اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از اتمام مدت عده – زن می بایست عده وفات، به مدت چهارماه و ده روز نگاه دارد – مراجعه نماید نسبت به زن سابق خود حق رجوع دارد و می تواند با رجوع خود اثر طلاق را از بین ببرد. اما چنانچه پس از ایام عده مراجعه نماید، دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد.

ت – وکالت زن در طلاق (ماده 1119 قانون مدنی)

ماده 1119 قانون مدنی به طرفین عقد نکاح این حق را اعطاء نموده است هر گونه شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر تصریح نمایند. بنابراین شوهر می تواند در ضمن عقد نکاح یا سایر عقود لازم به زوجه وکالت در طلاق اعطاء نماید. این وکالت می تواند منوط به تحقق شرطی باشد، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا ترک انفاق نماید، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. همچنین ممکن است در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زن برای طلاق به طور مطلق وکالت داده شود، بدون اینکه اعمال مفاد وکالت منوط به تحقق شرطی باشد.

اقسام طلاق در قانون مدنی کدام است؟

ماده 1143 قانون مدنی ایران طلاق را بر دو قسم می داند: طلاق بائن و طلاق رجعی . در طلاق بائن پس از وقوع طلاق رابطه نکاح به طور قطعی از بین می رود .  در این قسم از طلاق، شوهر حق رجوع به همسر سابق خود را ندارد. برابر با ماده 1145 قانون مدنی طلاق در چهار مورد بائن است. این موارد عبارتند از:

در صورتی که مرد زن خود را قبل از نزدیکی طلاق دهد، زن هنگام طلاق یائسه باشد، در طلاق خلع و مبارات مادامی که زن رجوع به عوض نکند و سومین طلاق که پس از سه وصلت متوالی پدید آید.

 در طلاق رجعی بر خلاف طلاق بائن در ایام عده برای شوهر حق رجوع محفوظ می باشد. یعنی شوهر می تواند در ایام عده به طلاق رجوع کند و زندگی مشترک را بدون وقوع عقد نکاح مجدد از سر گیرد.

رجوع چگونه تحقق می یابد؟ برابر با ماده 1149 قانون مدنی رجوع به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رجوع نماید تحقق می یابد، و تشریفات خاصی ندارد. برای مثال مرد می تواند با  نزدیکی در ایام عده یا حتی بوسیدن همسر خود از طلاق رجوع نماید، مشروط به اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.

منظور از طلاق توافقی چیست؟

قانون مدنی در مواد 1146 و 1147 از طلاق با عنوان خلع و مبارات صحبت نموده که می بایست آن ها را  طلاق با توافق زوجین (همان طلاق توافقی) دانست.

مقنن در ماده 1146 مبادرت به تعریف طلاق خلع می نماید. طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهت و تنفری که از شوهر خود دارد، برای رهایی از قید ازدواج مالی به شوهر خود می دهد تا موافقت شوهر را برای طلاق جلب نماید. این مال می تواند عین مهر، معادل مهر، کم تر یا بیشتر از آن باشد.

طلاق مبارات در ماده 1147 قانون مدنی تعریف شده است، در این قسم از طلاق کراهت و بیزاری از جانب طرفین می باشد. به تعبیر بهتر زوجین از زندگی زناشویی ناراضی هستند و بر خلاف طلاق خلع نارضایتی نسبت به ادامه زندگی مشترک دوجانبه می باشد. در طلاق مبارات نیز زن با دادن مالی به شوهر خود موافقت وی را برای طلاق تحصیل می نماید، با این توضیح که مالی که به همسر خود می دهد نمی تواند زائد بر میزان مهر باشد.

با توجه به مراتب فوق، طلاق توافقی همان طلاق خلع و مبارات می باشد، که قانونگذار در مواد 1146 و 1147 قانون مدنی به تعریف آن پرداخته است. با عنایت به ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1391  چنانچه زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه می بایست موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع نماید. البته طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح نمایند. در صورتی که مراکز مشاوره موفق به ایجاد صلح و سازش و منصرف نمودن زوجین از طلاق توافقی نشوند موارد توافق را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می نمایند. همچنین لازم به ذکر است با توجه به ماده 27 همان قانون در خصوص طلاق توافقی موضوع به داوری ارجاع نمی گردد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست طلاق کدام است؟

مطابق بند 9 ماده 4 قانون حمایت خانواده رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به طلاق در صلاحیت دادگاه خانواده است. مطابق ماده 12 همان قانون زن می تواند دعوی طلاق را در دادگاه محل اقامت خود یا زوج مطرح نماید. برای مثال چنانچه زوج مقیم تهران و زوجه مقیم تبریز باشد؛ زن می تواند به انتخاب خود دعوی طلاق را در هر یک از شهرهای تهران یا تبریز مطرح نماید و از این حیث محدودیتی برای وی متصور نخواهد بود. اما، چنانچه زوج قصد طرح دعوی طلاق به طرفیت همسر خود را داشته باشد می بایست در دادگاه محل اقامت زوجه اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نماید. بنابراین در مثال فوق زوج مجوز طرح دعوی طلاق در محاکم تهران را نخواهد داشت.

هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، تکلیف چیست؟

برای پاسخ به این سوال و با دقت نظر در ماده 14 قانون حمایت خانواده می بایست چند فرض را از یکدیگر تفکیک نمود؛ اگر یکی از زوجین در ایران اقامت یا سکونت موقت داشته باشد دادگاه محل اقامت یا سکونت فرد مقیم یا ساکن در ایران صالح است. در صورتی که هیچ یک از زوجین در ایران اقامت نداشته باشند، دادگاه تهران صلاحیت به رسیدگی دارد.

 در حال حاضر شما می توانید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست طلاق را ثبت نمایید.

سخن آخر اینکه؛ موسسه حقوقی دادآوران نستوه و گروه وکلای نستوه جهت ارائه مشاوره و قبول وکالت به صورت تخصصی، در دعاوی مربوط به طلاق در کنار شما خواهد بود. امیدواریم سرآغاز حرکتی باشیم؛ تا شهروندان محترم به جای مراجعه به موسسات حقوقی تحت مدیریت افراد ناآگاه و غیر حرفه ای، بتوانند با اطمینان خاطر از خدمات حقوقی و وکالتی وکلای حرفه ای دادگستری برخوردار شوند. احتیاطا تاکید می کنیم؛ با مراجعه به اهل فن و وکلای حرفه ای دادگستری، از نسخه پیچی افراد نا آگاه و غیر حرفه ای  که با دخالت های بی جا، حق خود و دیگران را تضیع می کنند پیشگیری نمایید. 

logo-samandehi