موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

اصل 49 قانون اساسی چیست؟

قانون اساسی ایران، علاوه بر تبیین مسائل و ساختار حکومت و تعیین قوا و تفکیک و وظایف آنها، اصول حاکم برروابط اقتصادی را نیز تنظیم نموده است. گرچه بر اساس اصل 47 قانون اساسی مالکیت مشروع اشخاص محترم شمرده شده است و بر اساس اصل 46 هر کسی مالک کسب و کار خویش است، لکن قانون برای جلوگیری از ضرر دیگران و نیز ضبط ثروت های نامشروع نیز تدابیری اندیشیده است، زیرا کسب ثروت های نامشروع منجر به ضررهای غیر قابل جبران در مظام اقتصادی می گردد.

در این نوشتار به موضوع اصل 49 قانون اساسی می پردازیم و با مطالعه آن می توانید اطلاعات کاربردی مفیدی به دست آورید همچنین در صورت وجود هرگونه شبهه و سوال می توانید هم اکنون با وکیل اصل 49 در موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

مواردی که در خصوص اصل 49 قانون اساسی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • شرایط اصل 49 چیست؟
  • اعتراض به اصل 49 چگونه است؟
  • نمونه اعتراض اصل 49 چگونه است؟
  • بهترین وکیل اصل 49 کیست؟
  • اصل 49 قانون اساسی چیست؟

بر اساس این اصل دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب ‌، رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده از مقاطعه‌ كاری ها و معاملات دولتی‌، فروش زمين های ‌موات و مباحات اصلی‌، دايركردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او به بيت ‌المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگی و تحقيق ‌و ثبوت شرعی به وسيله دولت اجرا شود.

تبیین حقوقی اصل 49 قانون اساسی چگونه است؟

عناوین درج شده در اصل 49 غالباً دارای وجه و جنبه مجرمانه می باشد، با این حال اگر ثروتی از طریق نامشروع از فردی و به صورت خصوصی تصاحب شده باشد، با توجه به نامشروع بودن منشاء این درآمدها، مالکیت باطل بوده و دولت می تواند اموال را پس بگیرد. گفتنی است که مطابق با قاعده اصاله الصحه، افعال و قراردادهای افراد ممشروع و قانونی فرض شده و اطلاق غیر قانونی بودن، نیازمند ارائه دلیل و بررسی می باشد. علت وجود اصل 49 قانون اساسی نیز ریشه در فضای فساد ستیزی اوائل انقلاب داشته و نمی توان با استناد به این اصل اموال افراد را در گزند تعدی دولت قرار داد.

نکته دیگر آنکه جرائم مندرج در اصل 49 از جمله جرائم اقتصادی بوده که منحصر نبوده و می توان سایر موارد درآمدهای نامشروع را نیز مشمول این اصل و قابل تملک توسط دولت دانست.

بر اساس مفاد این اصل، اموال ناشی از جرم بایستی به صاحبان آنها برگردانده شود، مانند زمانی که فرد قربانی کلاهبرداری یا سرقت شده و اموال کلاهبردار یا سارق ضبط می گردد، در این فرض مالباخته می تواند اموالش را از اموال ضبط شده متهم استرداد کند. اما اگر مالباخته به طریقی غیر شرعی با غیر قانونی مانند قمار اموالش را از دست بدهد و ثروت طرف مقابل بر مبنای اصل 49 ضبط گردد، مالباخته قمار نمی تواند تقاضای استرداد اموال را نماید، زیرا عمل وی باطل و غیر شرعی بوده و بر مبنای ماده 654 قانون مدنی مسموع نمی باشد.

اصل 49 قانون اساسی چگونه اجرا می شود؟

برای اجرا و رسیدگی به استرداد ثروت های نامشروع، قانون نحوه اجرای اصل 9 قانون اساسی به تصویب رسیده است. بر اساس این قانون شعب خاصی از دادگاه انقلاب به دعاوی اصل 49 ایجاد می گردد. باید بدانیم که اصل 49 تنها ناظر بر اموال تحصیل شده پیش از انقلاب نیست و در مورد تمام موارد ثروت های نامشروع کاربرد دارد.

دادگاه با شکایت شاکی، اعلام سازمان ها و نهادها و نیز و ورود دادستان در موارد مصرحه قانونی در ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49، شروع به رسیدگی می کنند. آرای بدوی شعب ویژه اصل 49 قابل تجدید نظر است. در مورد برخی افراد مصرح در قانون مانند کارکنان ساواک، دادستان موظف است راساً به موضوع ورود کند، همچنین تعدادی از مقامات سابق موظف به ارائه لیست اموال خود و خانواده شان به دادگاه می باشند.

تکلیف اموال نامشروع انتقال یافته چیست؟

فرض کنید که شخصی خانه اش را در اثر کلاهبرداری از دست بدهد و فرد کلاهبردار بر اساس اصل 49 قانون اساسی محکوم به ضبط اموال گردد، اما ملک مورد نظر توسط کلاهبردار به شخص یا اشخاص بعدی منتقل شده است، در این حال بر اساس قانون فرد انتقال دهنده، فرد انتقال گیرنده و متصرف فعلی در حکم ضامن بوده و اگر عین مال تلف شده باشد ضامن می باشند. لکن منتقل الیه میتواند به منتقل کننده یا ایادی ماقبل خود مراجعه نماید.

استرداد اموال ضبط شده چگونه است؟

اگر اموال ضبط شده ناشی از جرم متعلق به کسی باشد به او بازگردانده می شود و اگر صاحب نداشته باشد متعلق به بیت المال می باشد. در حال حاضر عمده ضبط این اموال به نفع بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی امام خمینی می باشد.

نحوه رسیدگی در اصل 49 چگونه است؟

تکلیف اموال ناشی از جرم در شعب ویژه اصل 49 روشن می گردد. این محاکم می توانند به اصل جرم رسیدگی کرده و علاوه بر محکوم کردن مرتکب به مجازات جرم ارتکابی و نیز ضبط اموال محکوم می گردد. همچنین امکان دارد که پیشتر در دادگاه دیگری مرتکب به جرم مورد نظر محکوم شده باشد، لیکن رسیدگی به مصادره اموال به شعب اصل 49 ارجاع شده باشد.

شخص ثالث با حسن نیت چه کسی است؟

ممکن است که شخصی مالی را خریداری کرده باشد و بعداً مصادره ای بودن آن کشف شود. منظور از مصادره ای بودن می تواند حتی قرار گرفتن در لیست مصادره باشد. موارد متعددی از مراجعین اموالی را به طریق صحیح و قانونی و با سند رسمی خریداری نموده اند که بعد دریافته اند که آن اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی می باشند. در این موارد می توان با استناد به حسن نیت خریدار و سایر ادله و مستندات، با پرداخت مبلغی به دولت مال مصادره ای را استرداد نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، اخذ مشاوره، مطالعه پرونده، تدوین لایحه، وکالت و سایر خدمات حقوقی با وکلای ما در موسسه حقوقی دادآوران نستوه در تماس باشید.

logo-samandehi