موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

تعریف کلاهبرداری

کلاهبرداری یکی از دعاوی شایع در محاکم به حساب می آید. چنانچه ارکان دعوی کلاهبرداری رعایت نگردد می تواند موجب صدور حکم برائت در دادگاه شود. فلذا یکی از موضوعات مهم در خصوص شکایت کلاهبرداری این موضوع می باشد که شاکی بتواند عناصر موجود در دعوی کلاهبرداری را اثبات نماید و همچنین متهم چنانچه بتواند یکی از ارکان موجود در دعوی کلاهبرداری موجود نباشد نسبت به دفاع در موضوع اقدام نماید . شاید در خصوص موضوع کلاهبرداری سوالاتی در ذهن شما باشد از این قبیل که کلاهبرداری چیست؟ ارکان کلاهبرداری چیست؟ شرایط طرح دعوی کلاهبرداری چیست؟ مدارک طرح دعوی کلاهبرداری چیست؟ وکیل متخصص دعاوی کلاهبرداری کیست؟ بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران کیست؟ برای اطلاع از سوالات فوق و همچنین کسب اطلاع از موضوع کلاهبرداری می تواند مقاله تهیه شده در دپارتمان کیفری گروه وکلای نستوه در موسسه حقوقی دادآوران نستوه را مطالعه فرمایید.

تعریف کلاهبرداری

توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر را کلاهبرداری میگویند که این جرم دارای تعزیر بوده و از مصادیق اکل مال باطل محسوب میشود.

عنصر قانونی جرم کلاهبردای

عنصر قانونی این جرم ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری می باشد.

رکن مادی جرم کلاهبرداری

الف- رفتار مجرمانه

با دقت نظر در صدر ماده 1 قانون تشدید توسل به حیله و وسایل متقلبانه رفتار مجرمانه این جرم را تشکیل میدهد. با توجه به اینکه در این ماده به مصادیق حیله و تقلب به طور تمثیلی اشاره گردیده است نه به طور حصری، بنابراین آنچه که مهم است آن است که در این جرم مرتکب به امور واهی و کذب چنان متوسل شود که نوعاً متعارف مردم بر تقلبی بودن آنچه که ارائه شده است وقوف و آگاهی پیدا نکنند. به همین خاطر گفته شده است که کلاهبرداری مانند یک بازیگر تئاتر نقش ایفا میکند که امور غیر واقعی را به طور واقعی جلوه میدهد.

رفتار مجرمانه

1- رفتار مجرمانه این بزه همواره در قالب فعل صورت میگیرد. با این توضیح که مرتکب برای عملی کردن قصد خود مبادرت به انجام رفتار یا عملی میکند که آن رفتار یا اعمال مبتنی بر حیله و تقلب است. بنابراین ترک فعل و سکوت هرچند هم ممکن است با ملاحضات خاصی همراه باشد و حتی سبب استیلای  بر مال غیر نیز گردد اما به هیچ وجه وصف کلاهبرداری به خود نمی گیرد.

به طور مثال: الف به قصد خرید سهام و به تصور اینکه شرکت دارای سوددهی میباشد به آن شرکت مراجعه مینماید. مدیر عامل  شرکت علارغم آنکه از اوضاع نابسامان شرکت آگاهی دارد سکوت نموده و از گفتن حقیقت خودداری مینماید  سهام شرکت را به شخص مراجعه کننده میفروشد در اینجا مدیرعامل کلاهبرداری نکرده است چرا که او صرفاً سکوت نموده و از گفتن واقعیت خودداری کرده است. حال درهمین فرض اگر همان مدیر عامل با ارائه لوح های تقدیر یا با ارئه اسناد تراز مالی شرکت، شرکت خود را در مقابل مشتری خوش نام جلوه داده و شرایط مالی شرکت را مثبت ارائه دهد که در مجموع این اعمال مدیرعامل باعث جلب توجه مشتری گردیده و در نهایت سهام خرید نماید آنگاه بزه کلاهبرداری واقع شده است.

بیشتر بدانیم : تعدد جرم کلاهبرداری

2- با توجه به مفهوم حیله و تقلب رفتار این بزه چیزی فراتر از دروغ محض میباشد فرقی نمیکند دروغ چه به طور شفاهی بشد و جه به طور کتبی، هیچگاه  به عنوان رفتار مجرمانه این بزه شناخته نمیشود.

3- رفتار مجرمانه این بزه به عنوان حیله و تقلب هم در قالب ماهوی و هم در قلب شکلی نیز امکان وقوع دارد. وسیله متقلبانه شکلی، وسیله ای است که شکل و ظاهر غیر واقعی و باطلی داشته باشد مانند اسکناس جعلی یا سند جعلی. اما وسیله متقلبانه ماهوی وسیله ای است که از نظر ظاهر و شکل آن وسیله مطابق با واقع بوده اما به لحاظ ماهیتی تقلبی میباشد که اصولاً به این اسناد، اسناد خالی از وجه اعتبار اطلاق میشود.

4- مصادیق حیله و تقلب تمثیلی است نه حصری. وسیله متقلبانه بر 2 نوع معین و غیرمعین در ماده 1 قانون تشدید میباشد وسایل متقلبانه تمثیلی عبارت اند از :

الف: وجود شرکت ها، تجارت خانه ها و موسسات موهوم

ب: امیدوار کردن مردم به امور غیر واقعی

پ: فریب دادن مردم به امور واهی

ت: فریب دادن مردم به حوادث و پیشامدهای غیر واقع

5- اصولاً کلاهبردار با توسل به جمع وسایل متقلبانه به وسایل حقیقی به دنبال اجرایی کردن قصد خویش میباشد. در اینجا سوال مطرح میشود که به چه نحوی کلاهبرداری مطرح میشود؟

به طور مثال: شخص الف که دارای مدرک مهندسی عمران است خود را بساز بفروش معروفی معرفی کرده و با بردن مال باخته بر سر چند ساختمان نیمه کاره خود را مجری آنها معرفی میکند و برای احداث ساختمان جدید مبالغی را از مردم به عنوان پیش خرید دریافت میکند. در اینجا باید به علت موثر و اساسی بردن مال توجه کنیم اگر آنچه موجب اغفال و بردن مال مردم شده است مانور متقلبانه او باشد کلاهبرداری محقق میشود در غیر این صورت این بزه منتفی خواهد بود. در این فرض آنچه موجب جلب مردم شده ادعای حرفه ایی بودن و در امور ساخت و ساز است که این ادعا علت موثر برای بردن مال غیر به شمار میرود.

ب: اغفال مال باخته

فریب خوردن مالباخته از رکن مادی این بزه می باشد لازمه تحقیق این فریب خوردن آن است که مال باخته عالم به اعمال حیله و تقلب از سوی مرتکب نباشد و الا نه تنها عنصر اغفال از بین میرود بلکه او علیه خویش اقدام کرده است و هیچ عنوان مجرمانه ایی قابل انتصاب به مرتکب نیست.

بیشتر بدانیم : شرایط تحقق جرم کلاهبرداری

چند مسئله در باب اغفال :

1- معیار تشخیص حیله و تقلب معیار نوعی بوده اما معیار تحقق اغفال نوعی- شخصی است به عبارتی دیگر برای تشخیص اغفال، نوع شخص مال باخته را جایگزین او میکنیم و میگوییم آیا در شرایط مشابه فریب میخورد یا خیر. مثلاً اگر شخص مورد اغفال یک شخص بی سواد باشد نوع همین شخص از همین صنف را جایگزین او میکنیم.

2- نتیجه تحقق اغفال آن است که مال باخته یا رضایت خودش مال را به کلاهبردار تسلیم میکند و به همین دلیل میگویند کلاهبرداری مقتضی بر رضایت بزه دیده است. اما این رضایت ظاهری است که ناشی از اغفال به وجود می آید نه واقعی  اگر رضایت ظاهری از بین برود و عنصر اغفال و متعاقباً تحقق بزه منتفی میشود.

3- طرف اغفال باید لزوماً انسان باشد و دستگاه ماشین سیستم های رایانه ایی و... قابل اغفال نیستند این موضوع بدون شک در کلاهبرداری سنتی وجود دارد که طرف اغفال باید شخص حقیقی باشد اما این بدان معنا نیست که مال اشخاص حقوقی موضوع کلاهبرداری قرار نمی گیرد بلکه در خصوص اشخاص حقوقی، شخص حقیقی وابسته به شخص حقوقی مانند مدیرعامل اغفال شده و مال شرکت را تسلیم میکند. پس بزه کلاهبرداری نسبت به اشخاص حقوقی هم قابل تصور است. اما در خصوص کلاهبرداری رایانه ایی، مخابراتی یا حامل های داده روبه روست، در اینجا صحبت از اغفال بی معناست. بنابراین در کلاهبرداری رایانه ایی فقط 2 عنصر اعمال تقلب و بردن مال غیر اساس کلاهبرداری را تشکیل میدهند. پس نتیجه آنکه میان کلاهبرداری رایانه ایی با کلاهبرداری از طریق رایانه یا کلاهبرداری مرتبط با رایانه فرق است. چرا که در کلاهبرداری مرتکب با رایانه همان کلاهبرداری سنتی واقع میشود که به روش حیله و تقلب نوین و تازه شده است.

4- این جرم جزء جرایم مقید به نتیجه میباشد و نتیجه همان بردن مال غیر است. اگر مرتکب به حیله و تقلب متوسل شود و مالباخته را اغفال کند اما بواسطه وجود مانع خارجی موفق به بردن مال غیر نشود، شروع جرم کلاهبرداری تحقق یافته. در بحث مجازات شروع به جرم در خود قانون تشدید، حداقل مجازات مقرر برای آن جرم شروع کننده جرم پیش بینی شده اما در ماده 122 قانون مجازات سلامی به طور کلی مجازات مرتکبین شروع به جرم را پیش بینی کرده است، تکلیف چیست؟؟

در این خصوص یک نظریه مشورتی وجود دارد مبنی بر آنکه چون قانون خاص (قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد هم ماده 122 در قانون مجازات اسلامی قانون عام نسبت به قانون خاص محسوب میشود که قطعاً ناسخ آن نمیگردد و هم قوانین عام مصوب مجلس به قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام برتری ندارد.

چند مسئله در باب نتیجه مجرمانه

1- چون نتیجه مجرمانه بردن مال غیر است، پس موضوع بزه کلاهبرداری مال میباشد که اعم از منقول یا غیر منقول میباشد. بنابراین اگر نتیجه مجرمانه بار غیرمالی داشته باشد از شمول کلاهبرداری خارج شده و ممکن است مصداق جرم خاص دیگری باشد.

به طور مثال: کسی که به حیله و تقلب ازدواج کند که در قانون مجازات تحت عنوان تدلیس در نکاح قابل بررسی است.

2- اگرچه کلاهبرداری اصولاً به دنبال نفع خویش و ضرر مالباخته میباشد اما برخی مواقع کلاهبردار به مالبخته ما به ازا نیز میدهد.

به طور مثال: الف زمین نامرغوبی را به جای مرغوب جا میزند و با توسل به وسایل متقلبانه آن را به غیر میفروشد. در اینجا مالباخته ما به ازایی هرچند نامرغوب به دست آورده است و نمیتوان گفت چون ما به ازا گرفته پس کلاهبرداری واقع نشده است. باید دقت کرد که مرز میان بزه کلاهبرداری با اعمال خیار غبن در آن است که آیا از ابتدا خریدار با طیب خاطر مبادرت به خرید زمین نموده است یا مانور متقلبانه فروشنده او را تحریک به خرید نموده است. اگر خریدار میدانست موضوع معامله همان چیزی که فروشنده ادعا میکند، نیست آیا مبادرت به خرید مینمود؟ اگر پاسخ مثبت باشد کلاهبرداری تحقق نمیابد.

3- در قانون تشدید پس از ذکر مسائل حیله و تقلب آمده است که سندی را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد. سوال اینجاست که آیا بین تحصیل مال (یا سند) و بردن آن حاصله ایی وجود دارد. آیا میتوان گفت مال یا سندی تحصیل شده ولی هنوز برده نشده است. به نظر میرسد در اینجا باید اسناد تحصیل مال و وجوه نقد و عین مال تفکیک شود.

الف: در جایی که مرتکب عین مال را تحصیل کرده، تحصیل به معنای بردن است و مابین این 2 نمیتوان تفکیک قائل شد.

ب: اما جایی که آنچه تحصیل شده، وسیله بردن مال است و نه خود مال، میتوان گفت تا زمانی که سند منجر به بردن مال نشود نتیجه مجرمانه تحقق پیدا نکرده است. مانند آنکه در نتیجه حیله و تقلب چکی (وسیله بردن مال نه خود مال) از دیگری تحصیل کرده اما در حین وصول آن در بانک  دستگیر شود که در اینجا شروع به جرم این بزه واقع میشود نه خود بزه تام (تام کلاهبرداری)

4- برای تحقق این بزه علاوه بر ضرر مالباخته نفع خود مرتکب یا شخص مورد نظرش از شروط تحقق این جرم بشمار میرود. در اینجا ضرر به مفهوم خروج مال از ید مالباخته است پس اگر مرتکب حتی بعدا مال را مسترد کند یا بیمه ضرر مالک را جبرن کند هیچکدام نافی جرمی که در سابق محقق شده است نخواهد بود. در خصوص نفع مرتکب یا شخص مورد نظرش اگر اشخاص پیش گفته منتفع نشوند کلاهبرداری منتفی است.

5- برای تحقق این بزه میان حیله و تقلب، اغفال مال باخته و بردن مال باید رابطه ایی سببیت مستقیمی وجود داشته باشد. بنابراین اولاً توسل به حیله متقلبانه باید مقدم بر بردن مال دیگری صورت گیرد. (یعنی علت باشد بر حصول معلول)

6- در کلاهبرداری سنتی موضوع جرم فقط عین اموال است و شامل منافع امتیازات و خدمات نمیشود. اما در کلاهبرداری رایانه ایی مستنداً به ماده 13 آن قانون، موضوع وجه، مال، منفعت خدمات یا امتیازات مالی نیز میباشد.

موسسه حقوقی دادآوران نستوه آماده ارائه خدمات حقوقی در خصوص دعاوی کلاهبرداری به شما عزیزان می باشد. شما می توانید هم اکنون از مشاوره گروه وکلای نستوه بهره مند شوید. اعتبار ما ضامن سال ها فعالیت در حوزه امور وکالتی است.

logo-samandehi