موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

تفاوت دعوای عمومی و خصوصی

تفاوت دعاوی می تواند:

الف: از حیث هدف

هدف از طرح دعوای عمومی اعمال مجازات بر مرتکب جرم است و در نهایت اعاده نظم به اجتماع چون جرم رفتار مخل نظم جامعه میباشد ما دعوای عمومی را مطرح میکنیم که آن اختلال نظم را که به واسطه ارتکاب جرم در جامعه ایجاد شده به آن بازگردانیم. در حالی که هدف از طرح دعوای خصوصی (دعوای حقوقی) یا جبران خسارت یا الزام طرف به انجام تعهد میباشد که در اینجا دعوای شخصی بوده و ارتباطی به جامعه ندارد.

ب: تفاوت از جهت موضوع

موضوع دعاوی عمومی رسیدگی به جرایم است. اما موضوع دعاوی حقوقی عمدتاً رسیدگی به دعاوی مالی است که میان اشخاص به وجود میآید.

ت: تفاوت از جهت اصحاب دعوا

دعوای عمومی از طرف دادستان (مدعی العموم) مطرح میشود. در حالی که دعوای حقوقی (خصوصی) مطلق به اشخاص است که این خود دارای 2 اثر میباشد. اثر اول آنکه در دعوای حقوقی مدعی در طرح دعوا مختار است. اما در دعوای عمومی دادستان مکلف به تعقیب همه جرایم است. او نماینده مردم است و نمیتواند به جای مردم تصمیم بگیرد که یک دعوا را تعقیب کند و از دعوای دیگر منصرف شود. لذا مکلف به پیگیری تمامی جرایم میباشد.  از این قاعده به قانونی بودن تعقیب یاد میکنیم. یعنی آنکه دادستان به عنوان مدعی العموم و از طرف جامعه مکلف به تعقیب تمام جرایم میباشد.

زمانی که دادستان مکلف به تعقیب تمام جرایم است، آیا جرایم قابل گذشت را در بر میگیرد؟

خیر در اصل دادستان مکلف به تعقیب همه جرایم است غیر از جرایم قابل گذشت یعنی تعقیب در جرایم قابل گذشت منوط به طرح دعاوی شاکی خصوصی است. پس نتیجه آنکه قاعده قانونی بودن تعقیب برای دادستان منصرف به جرایم عمومی و غیر قابل گذشت میباشد. در جرایم قابل گذشت شکایت که از جانب شاکی خصوصی یا ورثه اش مطرح میشود. از آن به بعد در دادسرا و در راس دادسر، دادستان در مقام تعقیب موضوع را پیگیری میکند.

اثر دوم: در دعوای حقوقی (خصوصی) مدعی در خاتمه دادن به دعوا مختار است او هم میتواند سازش کند هم میتواند دادخواستش را مسترد کند هم میتواند دعوایش را مسترد کند. در حالی که در دعوای عمومی دادستان حق مصالحه و سازش ندارد زیرا، دعوا مطلق به عموم است و همین که شروع شد باید به سرانجام برسد. در نظام حقوقی ما یک قاعده ایی وجود دارد که قانونگذار به دادستان اجازه داده تحت شرایطی در دعاوی عمومی از تعقیب متهم صرف نظر کند یا تعقیبش را معلق کند که آن را قاعده (مناسب یا مقتضی بودن تعقیب میگوییم) در این قاعده گفته میشود که اگر دیده شد به مصلحت اجتماع است یا اقتضا دارد که متهم تعقیب شود تعقیب میشود و الا دادستان اختیار دارد تعقیب نکند.

ما در راستای این قاعده 2مکانیزم داریم:

  1. قرار بایگانی کردن پرونده (در جرایم تعزیری 7و 8)
  2. قرار تعلیق تعقیب

قرار بایگانی کردن پرونده نیاز به شااکی خصوصی ندارد. جرایم تعزیری درجه 7و8 مستقیماً در دادگاه مطرح میشوند یعنی رسیدگی یک مرحله ایی است و مراجعه مستقیم به قاضی صورت می پذیرد. در قرار بایگانی دادستان پرونده را فقط مشمول جرایم تعزیری 7و8 میباشد و جرایم سبک میباشند، حق دارد بایگانی کند. در اینجا دادستان به طور کلی از تعقیب بر اساس ماده 80 ق.آ.د.ک صرفنظر میکند. و به معنای بایگانی دائمی پرونده است نه موقت به عبارتی بهتر پرونده به طور کلی بسته میشود.

در قرار بایگانی کردن پرونده ظرف 10 روز از طرف شاکی در دادگاه تجدیدنظر استان که مرجع بالاتر محسوب میشود قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است. اما قرار تعقیب که مخصوص جرایم تعزیری درجه 6و7و8 میباشد و نیاز به موافقت متهم دارد و بر اساس ماده 81 ق.آ.د.ک عمل میشود. موافقت متهم در قرار تعلیق بدین منظور است که متهم باید در مقابل تعلیق تعقیب از دستورات دادستان و مقام قضایی تبعیت نموده و نسبت به آنها تمکین کند. در قرار تعلیق تعقیبی که در خصوص جرایم تعزیری 7و8 میباشد، مستقیماً در دادگاه مطرح میشوند. اگر دادگاه شرایط را مهیا ببیند قرار تعلیق را هم دادسرا صادر میکند.

تبصره 5 ماده81 ق.آ.د.ک

در قرار تعلیق تعقیب متهم تعهد میکند که در این مدت از دستورات دادستان تبعیت کند اگر دستورات را اجرا نکرد یا جرم جدید مرتکب شودضمانت اجرایش چیست؟

(تبصره1 ماده 81ق.آ.د.ک) طبق این بند جرایم مستوجب حد و قصاص و تعزیرات تا درجه 7 و اینها میبایستی عمدی باشند اگر صورت پذیرد مشمول این بند میباشند. پس اگر متهم جرایم جرایم مستوجب حد و قصاص و تعزیر تا درجه7 را انجام دهد قرار تعلیق تعقیب او لغو و به احتساب تعدد جرم پرونده را مجدداً مورد بررسی قرار میگیرد. با این شرط که اگر انجام جرم جدید او منجر به کیفرخواست شود (محکوم شود) او مشمول تعدد جرم میشود و الا صرف  انجام جرم جدید موجب لغو قرار تعلیق تعقیب نمیشود. اما اگر در جرم جدید متهم حکم برائت بگیرد، دادگاهی که قرار تعلیق را صادر کرده چون بیگناهی متهم ثابت شده این قرار ابقاع میکند. قرارها در دادسرا اصولاً مدت زمان اعتراضشان 10 روز میباشند.

ث: تفاوت از جهت ادله اثبات دعوی

  1. اقرار
  2. شهادت
  3. سوگند
  4. اسناد کتبی
  5. امارات

گفته میشود دلیل در امور حقوقی موضوعیت دارد. به طور مثال اگر کسی به دین خود اقرار کند به دلیل دیگری لازم نیست یعنی در اینجا دلیل (که اقرار او محسوب میشود) موضوعیت دارد یعنی قاطع دعواست و قاضی بر مبنای آن رای صادر میکند.

اما در دعوای عمومی ادله اثبات جرایم در قانون در مواد 160ق.م.ا تا ماده 213ق.م.ا پیش بینی شده است که به موجب ماده 160ق.م.ا ادله اثبات جرم عبارت انداز:

  1. اقرار
  2. شهادت
  3. سوگند
  4. قسامه
  5. علم قاضی

در اینجا هم اقرار به عنوان شاه دلیل آمده است چرا که اگر اقرار صورت پذیرد نوبت به سایر دلایل نمیرسد. نکته مهم در 5 مورد پیش گفته شده آن است که در امور کیفری علم قاضی دلیل نیست یا از اعتبار قانونی برخوردار نیست. علم قاضی از دلایل اثباتی جرم محسوب خواهد شد. اما در دعوای حقوقی علم قاضی دلیل محسوب نمیشود زیرا دعوای حقوقی، قاضی بنده دلیل است اگر دلیل ارائه شود او بر اساس دلیل رای صادر میکند و اگر نشد رای بر بی حقی خواهان صادر میکند و این در صورتی است که در امور کیفری قاضی مکلف به تحصیل دلیل است.

در بسیاری از جرایم منافی عفت که بر اساس قانون قاضی باید متهم را به انکار تشویق کند نه به اقرار اگر هیج دلیلی وجود نداشته باشد علم قاضی میتواند مبنای دلیل باشد و در اینجا این علم باید مستند باشد یعنی در پرونده قرینه یا اماره ایی وجود داشته باشد که جرم متهم را اثبات میکند و قاضی بتواند بر اساس این قرینه یا اماره علم حاصل کرده و بر اساس علمش رای صادر کند.

هم اکنون با ما در ارتباط باشید.

logo-samandehi