موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

تفهیم اتهام

قانونگذار در ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری تفهیم اتهام را شامل موارد ذیل دانسته است:

۱ - تفهیم موضوع اتهام :

تفهیم موضوع اتهام مستلزم امری فراتر از اعلام عنوان مجرمانه است در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
الف- تفهیم به معنی فهماندن و  فراتر از اعلام است؛ خاصه آنکه قانونگذار در همین ماده (ابتدای آن)، در خصوص حقوق متهم، از واژه اعلام استفاده نموده و در صورتی که در خصوص موضوع اتهام، از تفهیم به معنی فهماندن استفاده نموده است.
ب- درک بسیاری از عناوین مجرمانه مستلزم دانش حقوقی بوده و برای افراد عادی قابل فهم و درک نبوده و عدم توجه به این نکته ممکن است سبب نقض حق دفاع متهم گردد.
ج- موضوع اتهام دلالت بر تشریح فعل مادی، منتسب به متهم، همراه با اوضاع و احوال مورد نظر قانونگذار دارد.
بنابراین بازپرس مکلف است به تشریح فعل منتسب به متهم و اوضاع و احوال موثر در اتهام بپردازد.
د- از سویی به نظر می رسد با توجه به تاثیر عنوان مجرمانه در حقوق متهم، از قبیل صلاحیت و امکان دخالت وکیل، بیان آن نیز ضروری باشد.

۲ - تفهیم ادله :

موضوع بعدی که می بایست ضمن تفهیم اتهام به متهم تفهیم گردد، تفهیم ادله است، البته بازپرس نمی تواند به صورت کلی با عباراتی از قبیل شهادت شهود، گزارش مرجع انتظامی و یا استعلامات واصله و فایل های صوتی و تصویری این تکلیف را ادا نماید چرا که چنین عملی تفهیم استنباط نشده و کماکان ادله را مبهم باقی میگذارد.

بنابراین بازپرس می بایست به تشریح تک تک این دلایل بپردازد. برای مثال :

۱ - مودای شهادت شهود و در غیر موارد ممنوعه، هویت شاهد در اختیار متهم قرار گیرد.
۲ - گزارش ضابط در اختیار متهم قرار گرفته یا برای ایشان خوانده شود.
۳ - استعلامات واصله در اختیار متهم قرار گیرد تا بر مبنای آن متهم به دفاع از خود بپردازد.
۴ - عین محتوای فایل های صوتی یا تصویری به سمع و نظر متهم برسد. خاطر نشان می گردد متن خارج نویس شده چنین دلایلی نمی تواند در حکم خود دلیل باشد چرا که اولاً مهمترین بخش چنین دلایلی پذیرش انتساب آن از سوی متهم بوده و در بدو امر (پس از استناع یا رویت) می بایست متهم در خصوص انتساب چنین دلایلی اظهارنظر نماید و ثانیاً ممکن است در خارج نویس نمودن محتویات این فایل ها سهوی صورت پذیرفته باشد که منتهی به اغفال متهم گردد.

یکی از مهمترین موضوعاتی که می بایست وکیل متهم به آن توجه نماید اول ممنوع بودن طرح هرگونه پرسش پیش از طی مراحل فوق الذکر و دوم جلوگیری از طرح سوالات تلقینی، توام با فشار یا اغفال، اکراه و اجبار متهم است.

بنابراین :

۱ - اظهارنظر در خصوص قرار تامین، پیش از اتهام پرسش ها، یا وعده به صدور قرار تامین سبک در صورت همکاری یا تهدید به صدور قرار تامین سنگین در صورت عدم رضایت از پاسخ های داده شده، ممنوع است.
۲ - طرح سوالاتی که متضمن پذیرش اتهام باشد تلقینی محسوب و ممنوع است.
۳ - استناد به اظهارات سایر متهمین، بدون اینکه اظهارات ایشان در اختیار متهم قرار گیرد ممنوع است (ضرورت ارائه ادله اتهام) و در صورتی که مقام تعقیب چنین ادعایی را به صورت کذب مطرح نماید در حکم اغفال متهم بوده و طرح چنین سوالاتی ممنوع است.

علت پیش بینی چنین فرایندی توسط قانونگذار، رعایت و تضمین اصل برائت است. چرا که متهم مکلف به ارائه دلیل جهت اثبات بی گناهی خود نبوده و همان میزان که ادله ارائه شده، به او مورد تخدیش قرار گیرد جهت رفع اتهام کفایت می نماید و به جهت رد و تخدیش این ادله، بدواً می بایست ادله مذکور در اختیار او قرار گیرد.

logo-samandehi