موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

تقاضای تصویر از صورت‌جلسه دادگاه و مرجع انتظامی

در موراد بسیاری دیده شده دادرس یا کارمندان دفتری با وجود تجویز مطالعه و اخذ تصویر از اوراق پرونده، با اخذ کپی از صورتجلسات دادگاه یا مرجع انتظامی مخالفت می نمایند. قانون سابق در این خصوص ساکت بوده و صراحتا چنین امری را تجویز نکرده بود. حال آنکه تنها اقدامات یا تصمیماتی که سالب آزادی یا محدود کننده باشند نیاز به تصریح داشته و سایر امور بر اساس قواعد کلی مجاز محسوب می شوند ( اصل قانونی بودن دادرسی کیفری) . علی ایحال با توجه ماده 100 قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید ".....صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با  ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد" که صراحتا به دو عبارت صورتمجلس تحقیقات مقدماتی و تصویر اشاره نموده، به هیچ وجه چنین ممنوعیتی، (در صورت تجویز دسترسی به پرونده) قابل قبول نیست. ممکن است اینگونه ایراد شود که ماده مذکور در مقام بیان حقوق شاکیست و این امر برای متهم مصداق ندارد. در پاسخ میتوان 4 دلیل برای وحدت حکم در این خصوص ارائه نمود:
1.  با ملاحظه ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری " چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میکند " با دو واژه مطالعه و دسترسی مواجه میشویم که به نظر متمایز از هم هستند (خاطرنشان میگردد که فرض حقوقی، قانونگذار را مصون از عمل لغو میداند) فلذا دسترسی را میتوان همان اخذ تصویر دانست.
2.  مفهوم مخالف ماده 191 دلالت بر تجویز حکمی همانند حکم مندرج در ماده 100 قانون آیین دادرسی دارد و قانونگذار تنها از تکرار پرهیز نموده.
3.  توجه به اصل قانونی بودن دادرسی که در صدر این بحث بدان پرداختیم خود دلیل دیگری بر تجویز این امر است چرا که چنین اقدامی، سالب آزادی یا محدود کننده نیست. 
4.  ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان فرض عدم دسترسی بوده نه در مقام بیان حدود تجویز، بنابراین نمی توان این امر را دلیل بر عدم تجویز دانست.
در پایان ذکر چند نکته خالی از فایده نخواهد بود :
اول، هر دو قرار موضوع مواد 100 و 191 میبایست حضوری ابلاغ گردد که این امر دلالت بر صدور فوری قرار در زمان تقاضا دارد؛ فلذا تقاضای مراجعه در زمانی دیگر یا ارسال ابلاغیه بر خلاف قانون محسوب میشود. 
دوم، با توجه به ضرورت مستدل بودن قرار صادره، چنانچه قرار عدم دسترسی یا رد درخواست نسبت به تمام پرونده باشد؛ استدلال ارائه گردیده باید به نحوی باشد که توجیه گر عدم دسترسی به تمام پرونده باشد. بنابراین اگر استدلال مندرج در قرار تنها ناظر به برخی از اوراق پرونده (برای مثال صورتجلسه ثبت اظهارات شهود) باشد صدور قرار عدم دسترسی یا رد درخواست نسبت به کل پرونده قانونی نخواهد بود. 
سوم منظور از ضرورت مستدل بودن قرارهای مذکور تنها ذکر موارد مندرج در دو ماده 100 و 191 نیست، بلکه توجه به عبارت "ذکر دلیل" پس از موارد مذکور دلالت بر این دارد که مقام قضایی علاوه بر ذکر مورد میبایست دلایل منتهی به چنین تصمی را نیز بیان نماید.
عدم استدلال در رای صادره به نحو موصوف و یا عدم رعایت مقررات مربوط به نحوه صدور و ابلاغ آن، حسب مورد میتواند مشمول تخلفات موضوع بند یک ماده 15 "صدور رای غیر مستند یا غیر مستدل" یا ماده 18 "تخلف از قوانین موضوعه" باشد.

logo-samandehi