موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس
(+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
ماده 603 قانون مجازات اسلامی، که به اختصار مشتمل بر عنوان مجرمانه اخذ پورسانت در معاملات دولتی می باشد، در واقع شامل طیف گسترده ای از اعمال مجرمانه توسط کارکنان دولت و نهادهای عمومی می باشد.
بر اساس ماده 603 قانون مجازات اسلامی هر یک از کارکنان و کارمندان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصات و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌این طریق محکوم می شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.
مواردی که در خصوص جرم اخذ پورسانت می بایست مد نظر قرار گیرد عبارت است
می توانید در صورت نیاز با شماره تلفن های موجود در سایت با وکیل در موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید و مشاوره تخصصی دریافت نمایید.
مصادیق اشخاص مشمول این ماده در خود ماده 603 و پیشتر در ماده 598 تعیین گشته اند. این افراد شامل کارمندان، کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و سازمانها، شوراها، شهرداری ها، موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می گردند و نیز دیوان محاسبات و موسساتی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند، همچنین دارندگان پایه قضایی و اعضا و کارکنان قوای سه گانه و نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی چه رسمی و چه غیر رسمی هستند.
اما علاوه بر ماده 603 قانون مجازات اسلامی، جرم فوق در ماده 109 قانون مجازات نیروهای مسلح به شرح زیر جرم انگاری شده است:
قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه، مال، سند‌پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با‌معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است.
مرتکب مذکور‌علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از دو تا ده‌سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم میگردد. همچنین بر اساس تبصره یک این ماده مجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده‌است.
علاوه بر این بر اساس تبصره 2 این ماده، درصورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانه می‌پردازد، موضوع قبلاً به اطلاع مسؤول مربوط رسانیده می شود و وجوه مزبور دریافت و‌تماماً به حساب خزانه واریز می گردد. در این صورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهد بود. لازم به ذکر است که واژه «درصدانه» مندرج در قانون مجازات نیروهای مسلح، معادل فارسی «پورسانت» می باشد.
به زبان ساده پورسانت به معنای وجه یا مبلغ، مال یا منفعتی است که به علت گردآورری و فراهم نمودن مقدمات انعقاد قرارداد به شخصی تعلق میگیرد که علی الاصول درصدی از ثمن یا مبلغ کلی معامله مورد نظر می باشد. در واقع پورسانت درصد و سود دلالی می باشد.
گرچه عرفاً پورسانت به صورت درصد مشخصی از قرارداد منعقد شده است اما برای تعیین مبلغ پورسانت محدودیتی وجود ندارد و می تواند به هر صورتی پرداخت گردد. همچنین اخذ پورسانت در معاملات داخلی و خارجی ممکن است و بر خلاف تصور رایج تنها در مورد معاملات خارچی صدق نمی کند. لکن بر اساس ماده واحده ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی به صورت خاص و به شرح ذیل جرم انگاری شده است:
قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با‌معاملات خارجی قوای سه گانه، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری ها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است. مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از 2 تا 5 سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم میگردد.
ماده 603 قانون مجازات اسلامی به دو بخش تقسیم می شود:
بخش اول شامل حالتی است که مرتکب کارمند دولت یا نهادهای ذیربط بوده و در معاملات دولتی پورسانت دریافت کرده، اما به کیفیت معامله خللی وارد نشده و یا قیمت معامله را بالا نبرده است. در این حالت وی به تادیه دو برابر وجوهی که پرداخت کرده است محکوم می شود.
در حالت دوم فرد مرتکب جرم اخذ پورسانت شده اما کیفیت معامله افت کرده و یا قیمت معامله بالا رفته و یا به طور کلی ضرری در معامله و به واسطه عمل وی ایجاد گردیده است. در این حالت مرتکب به شش ماه تا پنج سال حبس یا جزای نقدی محکوم می گردد.
اثبات این جرم توسط ادله مختلفی امکان پذیر است، چک کردن و بررسی صورتحسابها، شهادت شهود، رسیدها و قبوض، گزارشات کارشناسی و نیز دیوان محاسبات می توانند از عوامل مثبته وقوع این جرم باشند.
رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادسرا و دادگاه کارکنان دولت می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جرم اخذ پورسانت یا سایر جرائم کیفری با دپارتمان کیفری ویژه جرائم کارکنان دولت موسسه حقوقی دادآوران نستوه در تماس باشید.
