حفاظت‌ و اطلاعات قوه قضاییه

در نقش ضابط اقدام به انجام امور مربوط به ضابطین قضایی می‌نمایند. حتی در موارد متعددی این نیروها اقدام به احضار، جلب یا توقیف وکلا و سایر اشخاص نیز نموده و به‌عنوان مجری دستورات تفتیش و بازرسی نیز تعیین می‌گردند. 
حال‌آنکه:
اولاً: به‌موجب بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین خاص به‌موجب قانون معین گردیده و حدود اختیارات ایشان نیز به‌موجب قانون خواهد بود. بنا بر اصلی کلی، اصل بر عدم اختیار ضابط خاص است مگر آنچه قانون به تصریح در اختیار او قرار داده.
ثانیاً: نه در ماده مذکور و نه در هیچ یک از قوانین خاص، به ضابط بودن این نیروها اشاره‌ای نگردیده است؛ تا آنجا که در نظریه مشورتی شماره 5549/7-22/6/81 نیز به ضابط نبودن این نیروها اشاره‌ شده است. 
ثالثاً: به‌موجب ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع امر از سوی مقامات قضایی به اشخاصی که ضابط تلقی نمی‌شوند ممنوع و مستوجب مجازات انتظامی تا درجه 4 خواهد بود. 
بنابراین:
یکم: صدور کارت ضابط برای این اشخاص فاقد وجاهت قانونی است. 
دوم: اجرای دستور توقیف وکلا و سایر اشخاص از سوی این نهاد غیرقانونی و در حکم توقیف غیرقانونی خواهد بود.
سوم: تفتیش منازل یا دفاتر کار وکلا و سایر افراد از سوی اعضای این نهاد، غیرقانونی بوده و در حکم ورود به منزل اشخاص بدون ترتیب قانونی محسوب خواهد شد.
چهارم: چنانچه این نیروها وکلا یا اشخاص را تحت عنوان جرم مشهود دستگیر و نزد مقام قضایی حاضر نمایند، با توجه به موارد فوق مقام تحقیق، نظر به مشهود بودن جرم، می‌بایست راسا نسبت به تفهیم اتهام به نیروهای مذکور و حفظ ادله اقدام نماید. 
پنجم: کلیه تحقیقات صورت گرفته توسط این اشخاص به حکم صریح ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری بلا اعتبار است. 
ششم: مقاومت در برابر توقیف در مقابل مأمورین مذکور با توجه به ماده 157 قانون مجازات اسلامی در حکم دفاع مشروع محسوب و تمرد محسوب نمی‌شود.(اشخاص مذکور نه قوای انتظامی هستند نه ضابط)
در پایان خاطرنشان می‌گردد هرچند مأمورین مذکور در کشف و پیش‌گیری موارد فساد بسیار مؤثر هستند لیکن یا می‌بایست به کار اطلاعاتی بسنده نموده و سایر امور را به ضابطین بسپارند یا اینکه سازوکار قانونی مربوطه به‌موجب قانون ایجاد شود.