دادسرای کارکنان دولت که وظیفه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت را دارد یکی از دادسراهای تخصصی می باشد. رئیس دادسرای کارکنان دولت یکی از معاون دادستان عمومی و انقلاب می باشد.
بهتر است که بدانید شعب موجود در دادسرای کارکنان دولت، صلاحیت رسیدگی به جرایم کلیه کارکنان دولت اعم از رسمی، قراردادی یا پیمانی، مقامات قضایی اعم از قضات، بازپرس، دادیار و...، تمامی استانداران، امیران ارتش و همچنین سرداران سپاه را دارا است. این دادسرا صلاحیت رسیدگی به جرایم سایر افرادی که به موجب قانون در صلاحیت اختصاصی دادسرای کارکنان دولت می باشد را نیز داراست.
مواردی که در خصوص دادسرای کارکنان دولت می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از
دادسرای کارکنان دولت تحت عنوان دادسرای ناحیه 28 در تهران- میدان ارگ واقع شده است. این دادسرا وظیفه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت را بر عهده دارد.
این داسرا صلاحیت رسیدگی به جرایم اداری کارکنان دولت را دارد که در دادسرای مرکز استان رسیدگی می شود، لیکن به کلیه جرائم عمومی که کارکنان دولت مرتکب می شوند در محل وقوع جرم رسیدگی می شود.
مطابق قانون رسیدگی به کلیه جرائم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده های مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین وزرا، معاونین و مشاورین رؤسای سه قوه، سفیران ایران در دیگر کشورها، دادستان و رییس دیوان محاسبات کشور، دارندگان پایه قضایی اعم از قضات دادگاه و دادسرا در هر رده، استانداران و فرمانداران، افسران انتظامی و نظامی از درجه سرتیپ به بالا و مدیران کل اطلاعات استآنها، در صلاحیت دادسرای کارکنان دولت در می باشد.
جرایم کارکنان دولت عبارت است از ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، سو استفاده از امکانات دولتی، تضییع اموال دولتی، تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و مواردی از این قبیل است. البته جرائم دیگری نیز وجود دارد که عبارت است از سو استفاده از اموال دولتی، بازداشت غیر قانونی، رفتار بر خلاف قانون، اظهارنظر مغرضانه، صدور گواهی خلاف واقع، غرض ورزی و مواردی از این قبیل است.
شکایت از قاضی چنانچه به دلیل ارتکاب جرم از سوی ایشان باشد در صلاحیت دادسرای کارکنان دولت است. پس از ثبت شکایت توسط شاکی در دادسرای کارکنان دولت چنانچه ادله کافی باشد و احراز جرم به قاضی مشخص باشد بایستی به دلیل مصونیت قضات ابتدا به ساکن تقاضای تعلیق قاضی از دادسرای انتظامی قضات شود و سپس به جرم قاضی رسیدگی شود.
شروع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت می تواند با ثبت شکایت شاکی خصوصی و یا با ارجاع دادستان به یکی از شعب بازپرسی صورت پذیرد. شعبه مکلف به ثبت پرونده و شروع تحقیقات می باشد و در صورت نیاز می تواند پرونده را برای تحقیقات در اختیار ضابطان دادگستری با قید موضوع و تاریخ انجام، قرار دهد. در صورت احراز ارتکاب جرم توسط متهم از سوی بازپرس، نسبت به صدور قرارجلب به دارسی و در صورت عدم احراز جرم نسبت به صدور قرار منع تعقیب اقدام و پرونده را جهت اظهارنظر نزد دادستان ارسال می گردد. چنانچه دادستان با قرار صادره موافق نماید در قرار منع تعقیب با بایگانی پرونده و در قرار جلب به دادرسی با صدور کیفر خواست حسب مورد پرونده به مجتمع قضایی کارکنان دولت که همان دادگاه کیفری دو ویا دادگاه کیفری یک می باشد ارسال می گردد.
البته این امکان وجود دارد که دادستان با نظر بازپرس موافق نباشد و بازپرس نیز بر نظر خود باقی باشد، در این قبیل موارد پرونده جهت تعیین تکلیف بین بازپرس و دادستان به دادگاه کیفری دو تهران، دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، جهت حل اختلاف ارسال می شود نظر دادگاه برای طرفین لازم الاتباع می باشد. چنانچه دادستان ایرادی مبنی بر نقص تحقیقات داشته باشد می تواند تقاضای تکمیل تحقیقات را داشته باشد که بازپرس، مکلف به تبعیت از نظر دادستان و انجام تحقیقات مورد نظر دادستان می باشد.
با توجه به اینکه شکایت می بایست به صورت صحیح تنظیم گردد لیکن توصیه می گردد قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص دادسرای کارکنان دولت مشاوره اخذ نمایید.
بهتر است پس از طرح پرونده در دادسرای کارکنان دولت از خدمات حقوقی وکیل دادگستری بهره مند گردید هرچند این امکان وجود دارد که در دادگاه کارکنان دولت اقدام به معرفی وکیل نمایید لیکن انتخاب وکیل باید با توجه به پرونده شما و شرایط مورد نظر در پرونده باشد.