موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

دادگاه انقلاب

بر اساس ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه انقلاب یکی از انواع محاکم اختصاصی بوده که در اصول دادرسی و قواعد رسیدگی تابع قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.

تا پیش از سال 92 دادگاه انقلاب و رسیدگی و صدور رای و قوانین آن تابع قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی بود، اما پس از سال 92 و تصویب قانون آیین دادرسی جدید، دادگاه انقلاب در رسیدگی و صدور رای از قوانین آیین دادرسی کیفری پیروی می کند.

مواردی که در خصوص دادگاه انقلاب می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • وکیل مواد مخدر در خیابان پاسداران کیست؟
  • بهترین وکیل مواد مخدر تهران کیست؟
  • رسیدگی در دادگاه انقلاب چگونه است؟
  • هزینه وکیل در دادگاه انقلاب چقدر است؟

ضمن کسب اطلاع از مطلب تهیه شده می توانید در هر زمان از مشاوره تخصصی وکیل دادگستری در موسسه حقوقی دادآوران نستوه از طریق تلفن، آنلاین و حضوری بهره مند گردید.

صلاحیت دادگاه انقلاب چیست؟

بر اساس ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 و رای وحدت رویه 30/10/1382 شماره 664 صلاحیت دادگاه انقلاب به شرح زیر تعیین شده است:

  • کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض
  • توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
  • مقابله با نظام توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات و...
    جاسوسی به نفع اجانب
  • کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر
  • دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی

همچنین بر اساس ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جرائم زیر در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد:

  •  جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
  • توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
  •  تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
  •  سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی کدامند؟

بر اساس اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب‌، رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده از مقاطعه ‌كاری ها و معاملات دولتی‌، فروش زمين های ‌موات و مباحات اصلی‌، دايركردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او به بيت ‌المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگی و تحقيق ‌و ثبوت شرعی به وسيله دولت اجرا شود. همچنین بر اساس قانون نحوه اجرای اصل 49 مصادیق و افراد مشمول این ماده مشخص شده و به تفصیل تشریح گردیده است.

در ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد ذکر شده که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود ‌نامشروع و متعلق به بیت ‌المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.

همچنین بر اساس رای وحدت رویه 575 مورخ 29 /2/71 مقرر گردیده است که دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه های انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی می باشد که رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاه های عمومی حقوقی است و دادگاه های انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاه های حقوقی که بر مالکیت مدعی صادر شود مستنداً به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۶۳ در مورد رد مال به صاحب آن اقدام می نمایند. بنابراین اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی در مورد مالکیت اموال مصادره شده بر اساس اصل 49 قانون اساسی را دارند، برای طرح دعوی باید به محاکم انقلاب مراجعه نمایند.

بر اساس ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند، رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.

بر اساس ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی نیز در مورد جرائم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز یا استان بر حسب مورد و مدیر عامل سازمان‌ منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در‌مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و درموارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی‌می‌نماید.

بر اساس ماده 2 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی ‌هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 آن مادهچنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به ‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال ‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. این جرائم اگر متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی باشند، در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهند شد.

همچنین در ماده 48 قانون تعزیرات حکومتی آمده است که در صورتیکه تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد، علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق، توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی، موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری می شود.

بر اساس ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند، رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

مشخصاً استفاده از وکیل دادگستری می تواند چراغ راهی برای اشخاصی باشد که نیازمند حمایت حقوقی می باشند و در صورت عدم این نوع از حمایت در مواردی می تواند محکوم به شکست شوند.

موسسه حقوقی دادآوران نستوه آماده ارائه خدمات حقوقی به نیازمندان توسط تیمی از وکلای زبده تحت عنوان گروه وکلای نستوه می باشد.

logo-samandehi