این روزها چک را می توان از ملزومات مورد تایید برای یک معامله دانست و طرفین برای سهولت در کار های خود با استفاده از آن و در اصطلاح با کشیدن چک، پرداخت پول را به بانک حواله میدهند. همین استفاده راحت در چک که مزایای فراوانی برای اشخاص داشته است به مرور با بروز مشکلات فراوانی، قانوگذار را وادار کرد با قوانینی سفت و سخت از بروز مشکلات دیگر جلوگیری نماید و در تلاش بوده تا از دارنده چک حمایت نموده و شرایط اقتصادی جامعه را نیز دستخوش تحول نماید.
قانون تجارت در سال 1311 تصویب شد و در همان زمان مبحث چک و قوانین مرتبط با آن مطرح شد و به علت رواج آن و ناکافی بودن قوانین اعلام شده در سال های 1312 و 1331 قوانینی را برای تکمیل قانون تجارت تصویب کرد. در سال 1331 برای اولین بار چک بلامحل به عنوان جرم مطرح شد. در واقع اگر کسی چک صادر می کرد و چک مورد نظر بلامحل بود حتی اگر شاکی گذشت میکرد، صادر کننده به خاطر جنبه عمومی محاکمه میشد. در سال های 1355، 1372، 1376، 1382 و 1398 قانون چک دستخوش تغییراتی شد.
بیشتر بدانید: درخواست صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل
مواردی که درخصوص شکایت از چک بلامحل می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از
برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید در هر زمان با شماره گیری تلفن های اعلامی در سایت با وکلا و مشاوران موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید و مشاوره تخصصی دریافت نمایید.
چک هر چند در آغاز از مصادیق اسناد تجاری و در کنار برات و سفته قرار گرفت اما به مرور و به خاطر توجه مردم به آن و سهولت استفاده قانونگذار را برا آن داشته که با توجه به موقعیت زمانی در قوانین مرتبط با آن تغییراتی را منظور کند.
بیشتر بدانید: مطالبه وجه چک
یکی از مهمترین شکایت ها در دادگاه ها مختص به چک بلامحل است.
زمانی که دارنده چک به بانک مراجعه میکند و متوجه می شود که حساب صادر کننده حالی ست و نمیتوانی پولی را دریافت کند به این چک بلامحل میگویند.
مطابق مواد ۳ و ۱۰ قانون صدور چک اگر یکی از موارد زیر وجود داشته باشد، چک صادره بلامحل خواهد بود:
اگر یکی از شرایط ۵ فوق وجود داشته باشد، بانک گواهی عدم پرداخت صادر خواهد نمود و بانک باید اعلام کند که به چه علتی توان پرداخت چک را نداشته است.
حالا دارنده چک میتواند هم از روش حقوقی برای مطالبه چک استفاده کند و هم از روش کیفری و اما کدام یک برای اون سود و مزایای بهتری را دارد؟
روش حقوقی روشی پیچیده و پر فراز و نشیبیست که البته با توجه به قانون جدید چک این روند حذف شده است ولی درواقع میتوان هر دوروش حقوقی و کیفری را نهایتاً برای وصول چک لازم دانست. مطابق قانون چک، صدور چک بلامحل جرم است و اگر دارندهی تصمیم به شکایت کیفری بگیرد، صادر کننده باید مبلغ مورد نظر چک را بپردازد، و در صورت عدم پرداخت به مجازات حبس محکوم میشود.
مطابق ماده 21 قانون یادشده بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بیمحل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند. مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد. طبق قانون دارندهی چک میتواند از دادگاه تقاضا کند که صادرکننده را به پرداخت همهی خسارات و هزینههایی که برای وصول طلب خود متحمل شدهاست، محکوم کند.
بیشتر بدانید: بررسی قانون اصلاح قانون صدور چک
مطابق ماده ۱۱ قانون صدور چک باید شرایط زیر را رعایت نماید:
بیشتر بدانید: نحوه مطالبه چک از ظهرنویس
برای شکایت کیفری دارنده چک میتواند در هر برگه ای حتی ساده اقدام به طرح موضوع نماید که شکواییه نامیده میشود، شکایت خود را بنویسد اما برای مطالبه حقوقی حتماً باید در برگه های دادگستری که دادخواست نامیده میشود نوشته شود و اگر میخواهد از طریق ثبت اقدام کنید باید به اجراییه ثبت مراجعه کند. بعد از تنظیم شکواییه، فرد باید شکایت خود را در دادسرای محلی که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت صادر کرده، مطرح کند. البته در حال حاضر برای جلوگیری از طولانی شدن روند شکایت مقام قضایی این اجازه را داده است که فرد از طریق از طریق سامانه الکترونیک شکوائیه خود را تقدیم کنند.
فلذا برای ثبت شکایت می بایست به دفتر خدمات قضایی مراجعه نمایید. همانگونه که پیشتر گفته شد دارنده چک میتواند برای شکایت خود از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی اقدام کند. برای شکایت در این دفاتر، فرد شاکی نیاز به اراِئه اصل و کپی برابر اصل چک و اصل و کپی برابر اصل گواهی عدم پرداخت و مدارک و مستندات دیگر از جمله ارائه کارت شناسایی، شهادت شهود و... را دارد.
بیشتر بدانید: نحوه نگارش چک
طولانی بودن مراحل، عدم آگاهی به قوانین و زمان های تعیین شده برای رسیدیگی پرونده که در مواردی قابل تجدید نیستند میتواند فرد را از رسیدگی و موفقیت در پرونده بازدارد. چه بسا که فرد بتواند روند را به طور صحیح طی کند اما در طی مسیر به خاطر یک عدم آگاهی قوانین منجر به شکست یا مختومه شدن شکایت شود پس نیازمند است در این مسیر از یک وکیل مجرب استفاده شود.