موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

شکایت از کارشناس رسمی دادگستری

با توجه به قوانین موضوعه، در مواردی ممکن است برای اطلاع از امور فنی، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردد. حال کارشناس رسمی دادگستری بنا به ذات شغل خود می تواند نقش مهمی در تعیین اصل و میزان برنده دعوا و حقانیت وی می تواند داشته باشد. از این رو کارشناس رسمی دادگستری در راستای اجرای عدالت می بایست گام بردارد. با توجه به شرایط جامعه در مواردی کارشناس رسمی دادگستری بر مدار قانون گام بر نداشته و موجبات تضییع حقوق قانونی اصحاب دعوا را فراهم می آورد. با وجود شرایطی امکان شکایت از کارشناس رسمی دادگستری میسر می باشد. با این وصف سوالاتی که می تواند وجود داشته باشد بر این محور است :

شکایت از کارشناس رسمی دادگستری چگونه است؟ برای شکایت از کارشناس رسمی دادگستری به کجا مراجعه کنیم؟ مدارک جهت شکایت از کارشناس رسمی دادگستری چیست؟ تفاوت انجام تخلف توسط کارشناس رسمی دادگستری با انجام جرم توسط کارشناس رسمی دادگستری چیست؟ نحوه تنظیم شکایت از کارشناس رسمی دادگستری چگونه است؟ برای اطلاع از سوالات فوق و سوالات احتمالی دیگر در خصوص شکایت از کارشناس رسمی دادگستری مقاله پیش رو که توسط گروه وکلای نستوه در موسسه حقوقی دادآوران نستوه تهیه شده است را مطالعه نمایید.

مطابق با اصول و قواعد حقوقی و همچنین مواد متعددی از قوانین از جمله مواد 257 آیین دادرسی مدنی و یا ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری قاضی مکلف و یا موظف است راساً یا به تقاضای طرفین پرونده در امور فنی و کارشناسی که نیاز به نظر متخصص دارد از نظر کارشناس رسمی دادگستری استفاده نماید.

بیشتر بدانیم : معرفی کارشناس رسمی دادگستری 

در مواردی نیز ممکن است اشخاص بدون طرح دعوای حقوقی و یا کیفری اقدام به جلب نظر کارشناس برای موضوع خود نمایند برای مثال در مواردی دادخواست تامین دلیل تقدیم شورای حل اختلاف می گردد و در آن قید می گردد با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری باشد.

نظر کارشناس رسمی دادگستری :

در مواردی ممکن است کارشناس در نظر خود مرتکب اشتباه شود و در مواردی نیز این امکان وجود دارد که کارشناس رسمی دادگستری با سوء نیت گزارش خود را خلاف واقع تنظیم نماید. حال گزارش خلاف واقع ممکن است در قبال دریافت وجه یا امتیاز صورت گرفته باشد.

در خصوص نظر کارشناس رسمی دادگستری یکی از حالات ذیل می تواند وجود داشته باشد:

1- کارشناس مرتکب اشتباه شده باشد و بدون سوء نیت باشد.

2- کارشناس همراه با سوء نیت اقدام به تنظیم گزارش خلاف واقع نموده باشد.

3- کارشناس در قبال دریافت وجه، اقدام به تنظیم گزارش خلاف واقع نموده باشد.

4- نظر کارشناس در رای دادگاه تاثیر داشته باشد و یا بدون تاثیر باشد.

مواد مرتبط برای شکایت از کارشناس رسمی دادگستری :

الف - ماده 540 قانون مجازات اسلامی  مقرر نموده است برای تصدیق های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالث باشد یا خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد، مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده، به شلاق تا 74 ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ب - ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری که مقرر نموده است: هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی، بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و حقوقی، تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد، جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و همچنین هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد، به مجازات های در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه موثر واقع شده باشد، کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه است.

ج - ماده 533 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

د - ماده 588 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه تعیین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نمایند به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازه میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

نکاتی که در خصوص ماده های یاد شده قابل ذکر است :

الف- مطلق بودن لحن ماده 540 قانون مجازات اسلامی چرا که این ماده در ادامه مواد 438 و 539 قانون یاد شده در مقام بیان اقسام تصدیق نامه و گواهی های خلاف واقع است. به عبارتی قانونگذار در این مواد در مقام بیان بوده و لفظ قانونگذار مطلق است. زیرا مقدمات حکمت

1- امکان تقیید وجود داشته باشد.

2- تکلم در مقام بیان اطلاق باشد.

3- نبودن قرینه تقید

4- نبودن انصراف 

5- نبودن قدر متقیین در مقام تخاطب فراهم است و می توان استفاده اطلاق نمود. به علاوه، این ماده در بخش مربوط به جعل آمده و ماده 37 قانون کارشناسان نیز بدون تعیین مجازات، موضوع را به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است.

6- نبودن قدر متقیین در مقام تخاطب فراهم است و می توان استفاده اطلاق نمود. به علاوه، این ماده در بخش مربوط به جعل آمده و ماده 37 قانون کارشناسان نیز بدون تعیین مجازات، موضوع را به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است.

ب- تفسیر لفظی و ادبی ماده 37 قانون کارشناسان و نگاهی کوتاه به این ماده و قید پایانی آن (... و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه موثر واقع شده باشد) نشان دهنده آن است که قانونگذار دو حالت را متصور نموده است :

1- اگر اقدامات کارشناس در حکم دادگاه موثر نباشد «مشمول قسمت نخست می باشد»

2- اگر اقدامات کارشناس در حکم دادگاه موثر باشد «مشمول قسمت دوم می باشد»

بنابراین قانونگذار اساساً در ماده 37 صرفاً فرضی را در نظر دارد که کارشناس از سوی دادگاه انتخاب شده باشد و از سوی مرجع قضایی مامور تهیه و ارائه نظریه کارشناسی شده باشد.

ماده 37 قانون کارشناسی متشکل از 3 جرم می باشد بدین شرح که هرگاه کارشناس :

الف- با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد.

ب- در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند.

ج- بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد.

در همه این موارد جاعل در اسناد رسمی محسوب می شود.

عناصر متشکله برای شکایت از کارشناس رسمی دادگستری 

1- عنصر قانونی شکایت از کارشناس رسمی دادگستری

ماده 37 قانون کارشناسان و موادی از قانون مجازات اسلامی است که در بالا ذکر گردید.

2- عنصر مادی شکایت از کارشناس رسمی دادگستری

عنصر مادی آن می تواند به فعل باشد همچون تنظیم گزارش خلاف واقع و یا می تواند به صورت ترک فعل باشد همچون عدم ذکر تمام ماوقع در اظهار عقیده کتبی خود باشد.

3- عنصر مادی شکایت از کارشناس رسمی دادگستری

وجود سوء نیت است آنچنانکه در ماده 37 قانون کارشناسان دو مرتبه از لفظ سوء نیت استفاده شده است. برای شکایت از کارشناس رسمی دادگستری هم سوء نیت عام و هم سوء نیت خاص مورد نیاز است. بدین توصیف که کارشناس بایستی با علم، اختیار و آگاهی از نامشروع بودن عمل خود آگاه باشد و همچنین بایستی نیت سوء برای حصول نتیجه معین «منظور گزارش خلاف واقع است» برای اضرار به غیر را داشته باشد. البته تنظیم گزارش خلاف واقع در زمره جرایمی است که نیازی به اثبات سوء نیت خاص متهم ندارد و به عبارتی صرف اثبات سوء نیت عام کفایت می کند.

مطابق ماده 26 قانون کارشناسان رسمی دادگستری تنظیم گزارش خلاف واقع تخلف است بر این اساس چنانچه تنظیم گزارش خلاف واقع در قبال دریافت وجه باشد واجد وصف کیفری است و در غیر این صورت فقط یک تخلف است. حال چنانچه دریافت وجه یا مال در قبال گزارش خلاف واقع اثبات نشود موضوع می تواند صرفاً یک تخلف انتظامی باشد و مشمول ماده 66 آیین نامه قانون کارشناسان رسمی دادگستری می باشد که مقرر نموده: «مراجع قضایی رسیدگی کننده به شکایات علیه کارشناس رسمی چنانچه عمل انتسابی را جرم ندانند لکن موضوع را منطبق با یکی از تخلفات مندرج در ماده 26 قانون تشخیص دهند، پرونده را با صدور قرار مقتضی جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون مربوط ارسال خواهند نمود.»

برای اعلام تخلف کارشناس رسمی دادگستری می بایست به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان مراجعه نمایید.

عدم استفاده از وکلای دادگستری در دعاوی خود می تواند غالباً موجبات تضییع حقوق بیت المال و حقوق اشخاص گردد. استفاده از وکیل متخصص در امور حقوقی و کیفری می تواند بهترین گزینه برای شما عزیزان باشد. وکیل دادگستری دارای تخصص و اطلاعات کافی در زمینه مسائل شما می باشد. موسسه حقوقی دادآوران نستوه با استفاده از وکلای مجرب در خصوص شکایت از کارشناس رسمی دادگستری در کنار شما می باشد.

logo-samandehi