موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

شکایت عدم پرداخت نفقه

جرم ترک نفقه چگونه است؟
مجازات ترک انفاق چیست؟
آیا عدم پرداخت نفقه مجازات دارد؟
ترک انفاق در بحث کیفری چگونه است؟
مرجع رسیدگی به دعوی ترک انفاق کجاست؟
چه کسانی حق طرح دعوای کیفری نفقه را دارند؟
برای طرح دعوای کیفری نفقه به کجا باید مراجعه شود؟
مقاله ای با عنوان نفقه در همین سایت در معرض دید علاقه مندان قرار گرفت و نکات ارزنده ای در خصوص مطالبه نفقه در دادگاه خانواده ارائه گردید ولیکن موضوع نفقه به همین جا ختم نمی شود چرا که نفقه جدای از بحث حقوقی دارای آثار کیفری نیز می باشد، چرا که قانونگذار در حفظ و قداست کیان خانواده یک سری حق برای زن قائل شده است که فراتر از تصور است و نفقه کیفری همین موضوع است حال  گروه وکلای نستوه و موسسه حقوقی دادآوران نستوه سعی بر آن دارد مطالب ارزنده ای در خصوص نفقه کیفری و همچنین مرجع صالح برای شکایت نفقه و به صورت کلی همه موضوعات در خصوص نفقه را به علاقه مندان ارائه نماید.
درباره نفقه کیفری بدانیم...
قانون حمایت خانواده جدید مصوب سال 1391 ضمن نسخ ماده 642 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که در بحث تعزیرات آمده بود در ماده 53 مجازات کیفری برای ترک انفاق در نظر گرفت و بدین گونه ترک انفاق را جرم انگاری کرده است چرا که مطابق یک اصل کلی در قوانین جزائی تنها مواردی جرم است که به موجب قانون مشخص شده باشد یعنی همان اصل معروف قانونی بودن جرم و مجازات.
در ماده 53 قانون حمایت خانواده جدید مصوب 1391 مقرر داشته: «هر کس با داشتن توانایی مالی نفقه زن خود را ...» با توجه به این قانون مشخص است قانونگذارموضوع ترک انفاق را به صورت کاملاً جدی تر نسبت به قوانین و مقررات پیشین دنبال می کند چرا که در این قانون مرد را به حبس به میزان بیش از 6 ماه تا 2 سال محکوم نموده و هر چند ترک انفاق موضوع این ماده شامل سایر اشخاص واجب النفقه نیز می شود.
بنابراین هرگاه زوج از پرداخت نفقه به زنی که طبق قانون با استفاده از حق حبس از تمکین خودداری کند، امتناع نماید محکوم به مجازات مقرر در ماده 53 قانون حمایت خانواده جدید خواهد شد.
سوال: مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت نفقه کجاست؟
در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع ترک انفاق گفتنی است فرق است بین امور حقوقی و کیفری در مرجع صالح چرا که به موجب قوانین جزایی دادسرای محل وقوع جرم ترک انفاق این صلاحیت را دارد که به شکایت زن و یا سایر افراد واجب النفقه رسیدگی کند.
با توجه به نظرات فقهای امامیه گفتنی است نفقه با عقد واجب می شود زیرا ادله بر وجوب آن برای زوجه بدون تقیید دلالت می کند و در نهایت ثابت گشته است که نشوز مانع وجوب انفاق است و تا زمانی که وجود مانع اثبات نشده است، وجوب نفقه که معلق به زوجیت است استمرار پیدا می کند.
در واقع عقد را می توان مثبت حق نفقه و نشوز را اسقاط کننده آن دانست چرا که به موجب یک قاعده فقهی البینه الی المدعی یعنی اینکه هر شخصی که مدعی در حقی است بایستی آن را اثبات نماید.
در خصوص نفقه به طور کلی چند نکته قابل توجه است:
مالی که به عنوان نفقه و برای مصرف در اختیار زن قرار داده می شود باید بین اموال مصرف شدنی و مصرف نشدنی قائل به تفکیک شد چرا که در مورد اموال مصرف شدنی مانند خوراکی ها و البسه و... می توان زن را مالک آنها قلمداد کرد اما نسبت به اموال مصرف نشدنی یعنی اموالی که با انتفاع از عین از بین نمی رود مانند مسکن و  ماشین و... اصولاً شوهر فقط اذن انتفاع از آنها را به زن می دهد و در اصطلاح فقهای امامیه امتاع است و نه تملیک و در واقع می توان به صراحت مدعی شد این اموال به ملکیت زن در نمی آید.
مستفاد از ماده 132 قانون مدنی و قواعد مسئولیت مدنی هرگاه تصرفات زن در اموالی که تحت عنوان نفقه آن را تصاحب و تملک می کند بر خلاف متعارف و به زیان شوهر باشد، سوء استفاده از حق تلقی شده که ممنوع است و موجبات مسئولیت قانونی و مدنی را به همراه دارد.
ضمانت اجرای نفقه زن جدای از ضمانت اجرای کیفری ترک انفاق ضمانت اجرایی حقوقی نیز دارد بدین شرح که:
ضمانت اجرای حقوقی نفقه در مواد 1111 و 1112 و 1129 که با استنباط از این مواد می توان بیان داشت که ضمانت اجرای مدنی نفقه یکی الزام شوهر به انفاق از طریق مراجع قضایی و دیگر آنکه طلاق در صورت عدم امکان الزام به تأدیه نفقه است.
دادگاه هنگامی زوج را به دادن نفقه ملزم می نماید که رابطه زوجیت توسط دادگاه احراز شود و زوج نتواند در محکمه امتناع زن را از ادای وظایف زناشویی ثابت کند به صورت ساده یعنی اینکه مرد باید در دفاع از پرونده مطروحه دلیل عدم پرداخت نفقه به زن را نشوز وی دانسته و البته باید آن را اثبات نماید.
در تأیید این موضوع در رأی شماره 2614 به تاریخ 1316 از دیوان عالی کشور مقرر داشته: «اثبات زوجیت برای مطالبه نفقه کافی است مگر جهات دیگری موجب عدم استحقاق زن باشد».
حضور وکیل در امور کیفری از جمله دادسرا ها و دادگاه ها نکته قوت و بارز نیاز وکیل در پرونده است چرا که در مرحله دادسرا اگر وکیل وجود نداشته باشد هر لحظه امکان اینکه پرونده با منع تعقیب روبرو شود وجود دارد اما وکیل را باید قبل از تشکیل پرونده گرفت چرا که با مشاوره با وکیل است که میتوان متوجه شد که امکان تشکیل پرونده کیفری تا چه حد میسر است و امکان منع تعقیب از لحاظ قانونی تا چه حد است و این اطلاعاتی است که فقط وکیل می تواند به ما بدهد، پس قبل از هر کاری با وکلای پایه یک دادگستری مشاوره بگیرید. موسسه حقوقی دادآوران نستوه ارائه دهنده خدمات حقوقی در تهران می باشد.

logo-samandehi