موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

شکایت نقض حقوق شهروندی

از پیشرفت های قابل توجه قانون آیین دادرسی کیفری جدید، ماده 7  آن است که ضمانت اجرایی کیفری (مجازات موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی)  را برای نقض قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در نظر گرفته است. این ماده در مقام بیان ضرورت رعایت حقوق شهروندی از قید "در تمامی مراحل دادرسی کیفری" است.

مراحل دادرسی کیفری عبارت است ازکشف جرم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور حکم، تجدید نظر و اجرای احکام.

این ماده، قانون مذکور را علاوه بر مقامات قضایی و ضابطان، شامل سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند نیز دانسته است. لیکن تعریف یا مصداقی برای عبارت سایر اشخاص ارائه نداده است، به نظر می رسد منظور از سایر اشخاص کارمندان اداری قوه قضاییه، سربازان وظیفه و مددکاران اجتماعی (موضوع تاسیسات نوین قانون مجازات اسلامی) باشند و به نظر منصرف از وکیل دادگستری است چرا که تقریباً هیچ یک از بندهای مذکور در این ماده واحده در خصوص وکیل صدق نمی نماید.

بند چهاردهم این ماده واحده مبنی بر دخل و تصرف در اموال توقیفی متهمان نیز نمیتواند ناظر به وکیل باشد زیرا میدانیم وکیل تسلطی بر اموال توقیف شده از سوی متهم ندارد.

جرم  تعیین شده در این ماده عیناً همان جرم موضوع ماده 570 نیست. بلکه تنها از باب تعیین مجازات، مجازات مذکور به عنوان ضمانت اجرا کیفری این ماده لحاظ شده فلذا  مرتکب این جرم را تحت عنوان نقض حقوق شهروندی قابل تعقیب می دانیم نه بازداشت غیرقانونی البته ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در مقام تعریف چند جرم است که یکی از این جرایم محروم نمودن افراد از حقوق مقرر در قانون اساسی است که ارتباط نزدیکی با جرم موضوع این ماده دارد، با این تفاوت که گستره ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری هم از حیث مشمولین آن و هم از حیث اعمال مادی مورد شمول، موسع تر از ماده 570 قانون مجازات اسلامی است.

ذیلاً به تعدادی از حقوقی که می توان از قانون حمایت از آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/02/1383 استخراج نمود و جرایم احتمالی مرتبط با آن اشاره خواهیم نمود:

  1. منع از اعمال سلایق شخصی که میتواند با جرم موضوع ماده 605 قانون مجازات 1375  مبنی بر ممنوعیت اظهارنظر یا اقدام مغرضانه بر خلاف حق هم پوشانی داشته باشد البته باید در نظر داشت با توجه به شدیدتر بودن مجازات اعمال شده در ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری در فرضی که عمل منطبق با هر دو این عناوین باشد، مجازات مندرج در ماده 7 اعمال خواهد شد.
  2. منع سوء استفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت که البته ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به آن تصریح دارد. لیکن ماده 4 مذکور در مقام بیان اصول کلی است و این بند از قانون حقوق شهروندی واجد ضمانت اجرای کیفری است . از جمله مصادیق  اعمال سلایق شخصی می توان به ترغیب متهم  یا شاکی به عزل وکیل یا توکیل به وکیل مورد نظر مقام قضایی یا ضابط و یا مصالحه با شاکی اشاره نمود. جرم موضوع ماده 579  قانون مجازات 75  می تواند متناظر این بند باشد.
  3. حق دیگر موضوع قانون آزادیهای مشروع تضمین حق دفاع متهم یا مشتکی عنهم است. مصادیقی از قبیل حق استفاده از وکیل یا کارشناس برای آن در نظر گرفته شده لیکن این مصادیق حصری نیست. بخشی از ماده 570 قانون مجازات اسلامی، نقض حقوق مقرر در قانون اساسی از سوی مامورین را جرم انگاری نموده که ممکن است در مواردی مشمول حقوق دفاعی متهم، از قبیل حق استفاده از وکیل، اشاره داشته باشد.
  4. حق دیگر مندرج در این قانون  منع دستگیری و بازداشت افراد برخلاف ترتیبات مقرر  در قانون است . یا همچنین عدم رعایت مهلت های مقرره جهت ارجاع پرونده به مرجع قضایی صالح (مهلت های موضوع مواد 46  و 47  قانون آیین دادرسی کیفری). همچنین اطلاع خانواده دستگیر شدگان از دستگیری متهم (تکلیف موضوع ماده 49 و 50 قانون آیین دادرسی کیفری) ، از جمله موارد دیگر ضرورت رعایت حیثیت و کرامت اشخاص است که در بند هفت این ماده واحده در آن اشاره شده است. البته در مواد 4 و 5 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت کلی به آن اشاره شده است.  جرایم متناظر: جرم موضوع مواد 570 (سلب آزادی شخصی افراد ملت از سوی مامورین)، 573 ( پذیرش زندانی بدون برگ جلب) ، 575 (توقیف یا بازداشت غیر قانونی از سوی مقامات قضایی)
  5. ضرورت انجام بازرسی ها و معاینات محلی بر اساس قانون که میتواند حسب مورد مشمول جرم موشوع ماده 580 قانون مجازات 1375  نیز باشد. البته باید در نظر داشت که ماده 580 راجع به منازل است لیکن  بند 8 ماده واحده دایره موسع تری داشته و به سبب اطلاق کاربرد عبارت بازرسی ها شامل بازرس کلیه اماکن و اشیا می گردد.  با توجه به این بند به نظر میرسد برگزاری تورهای ایست و بازرسی از سوی سپاه و بسیج در صورتی که منتهی به بازدید خودروهای عبوری بدون اخذ حکم بازرسی گردد، میتواند حسب مورد مشمول مجازات مندرج در این ماده گردد.
  6. موضوع بعدی افشای مضمون نامه ها، نوشته ها، عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها است. که در بند هشت همین ماده واحده آمده است. بنابراین چنانچه ضابط بدون دستور قضایی اقدام به بررسی محتوای تلفن همراه متهم نماید به نظر مشمول این بند بوده و قابل تعقیب است . موضوع این بند حسب مورد میتواند مشمول جرم موضوع ماده 582 قانون مجازات اسلامی  نیز باشد که مجازات شدیدتری از مجازات ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری دارد.
  7. از جمله موارد مطروحه در بند  ماده شکنجه به منظور اخذ اقرار و یا اجبار متهم به امور دیگر است. منظور اجبار متهم به امور دیگر یعنی خروج از حدود صلاحیتها و اختیارات قانونی. بنابراین بند نهم ماده واحده مذکور صرفا ناظر به اقرار نبوده و میتواند شامل امور دیگری مانند اجبار به شهادت،  اجبار به عزل وکیل یا سازش با طرف دعوی نیز باشد. جرم موضوع 578 قانون مجازات اسلامی 1375  ناظر به این جرم است. البته باید منظور داشت که شکنجه موضوع این ماده اعم از تعریف مندرج در ماده 578 قانون مجازات 1375 است، چرا که در ماده 578 به اذیت و آزار بدنی اشاره شده حال آنکه قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از لفظ شکنجه به طور عام استفاده می کند که با توجه به تعریف آن در اسناد بین المللی (الف: ماده یکم کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحدشکنجه را اینطور تعریف می‌نماید: هر عملی که به واسطه آن و تعمداً درد و رنجی شدید، خواه جسمی یا روحی، بر فرد اعمال شود، آن هم برای اهدافی چون کسب اطلاعات یا اعتراف گیری از او یا از یک شخص ثالث، یا با هدف تنبیه او به دلیل انجام عملی که او یا شخص ثالثی مرتکب شده، یا مظنون به ارتکاب آن است، یا با هدف ارعاب و واداشتن او یا شخص ثالث (به انجام کاری)، و بنابر دلایل تبعیض آمیز از هر نوع [شکنجه محسوب می‌شود]، به ویژه هنگامی که چنین درد و رنجی از سوی یک مقام یا فرد دیگری برخوردار از سمتی رسمی یا به تحریک یا رضایت یا قبول وی اعمال شده باشد. شکنجه شامل درد و رنجی که صرفاً منبعث از احکام قانونی یا ذاتی این احکام و یا بخشی از آن‌ها باشد، نیست ب: ماده 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر( و همچنین انصراف قانون گذار از به کاربردن واژه اذیت و آزار بدنی،می تواند اعم از شکنجه جسمی یا روحی و روانی است.
  8. ضرورت تحصیل دلیل از طریق شیوه های علمی و قانونی اشاره دارد . و متخلفان از  این بند را مستوجب برخورد جدی میداند . جرایم موضوع مواد 578، 580 و 582 قانون مجازات 1375 مرتبط با این بند هستند.
  9. منع کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی است . که البته در قانون آیین دادرسی کیفری نیز به ضرورت منع چنین  سوالهای پرداخته شده و به وکیل متهم اجازه تذکر داده شده است.
  10. منع از تغییر و تبدیل اظهارات اصحاب پرونده است و همچنین الزام قانونی مبنی بر اینکه  چنانچه اظهار کننده باسواد باشد و تمایل به نوشتن داشته باشد ضابط یا مقام قضایی مجاز به نوشتن اظهارات او نبوده و اظهارات باید توسط خود  اظهارکننده  نوشته شود. بخشی از این بند اشاره به جعل مفادی موضوع ماده 534 قانون مجازات 1375  دارد.قانونگذار در این ماده به ضرورت صدور حکم به جبران خسارت وارده علاوه بر مجازات قانونی اشاره دارد که از این عبارت می توان چنین نتیجه گرفته مطالبه ضرر و زیان ناشی از این جرم نیاز به تقدیم دادخواست نداشته و دادگاه مکلف به تعیین خسارات وارده به بزه دیده است. نکته آخر اینکه با توجه به حکم عام قانون مجازات اسلامی، جرایم موضوع این ماده نیز محتاج سوءنیت عام متهم است.
logo-samandehi