موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

عدم اعلام ختم تحقیقات یا ختم دادرسی

تخلف موضوع بند 2 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات 
مواد قانونی مرتبط: 
1.  ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
2.  مواد 264، 374، 404، 399، 455 و 460 قانون آیین دادرسی کیفری
3.  ماده 17 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
4.  ماده 58 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
5.  مواد 184 و 295 قانون آیین دادرسی مدنی
6.  ماده 2 قانون حمایت خانواده

آثار اعلام ختم دادرسی یا تحقیقات:


1. عدم امکان استرداد دعوی حقوقی (در صورتی که پس از ختم دادرسی استرداد صورت پذیرد قرار سقوط دعوی صادر خواهد شد)
2.  عدم امکان تقدیم دادخواست ورود ثالث
3.  عدم امکان مطالبه خسارات دادرسی بدون دادخواست
4.  عدم امکان تقدیم دادخواست ضرر و زیان در دعوی کیفری
5.  رفع اثر از قرار تامین خواسته (در صورت عدم ارائه دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی)
6.  عدم امکان ارائه دلیل جدید در همان مرحله
قانونگذار در مواد 130و 295 قانون آیین دادرسی مدنی، مواد 15، 264، 371، 373، 374، 404و 455 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 58 و 59 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از عبارت اعلام ختم دادرسی استفاده نموده.
با بررسی مواد قانونی، به نظر میرسد ختم دادرسی فراتر از جمله ای باشد که دادرس در ابتدای رای می نگارد . با توجه به دلایل ذیل به نظر میرسد دادرس، مکلف به اعلام ختم دادرسی یا تحقیقات به طرفین پرونده است:
1.  با مراجعه به لغتنامه دهخدا اولین تعریفی که از عبارت اعلام ارائه شده "آگاه گردانیدن" و  "با خبر ساختن کسی را" است. 
2.  با توجه به آثاری که اعلام ختم دادرسی بر حقوق اصحاب دعوی دارد و تاکیدی که قانون گذار بر اعلام آن نموده چنانچه بنا بر عدم اعلام چنین امری به طرفین پرونده باشد، قانونگذار مرتکب عملی لغو و بی فایده گردیده است. 
3.  تقریبا تمامی موادی که قانونگذار در آنها  از عبارت اعلام استفاده نموده در معنی تماسی دوسویه بین دادگاه و اصحاب دعوی به کار گرفته شده است. (مواد 66، 73، 75، 78، 90 آیین دادرسی مدنی و ......)
4.  تقریبا در هیچ یک از مراجع قضایی ای که رسیدگی بدون حضور طرفین صورت می پذیرد به تکلیف دادرس در اعلام ختم دادرسی اشاره نشده است. در واقع ضرورت اعلام ختم دادرسی از توابع تشکیل جلسه است. ( بند پ ماده 389، بند ب ماده 450، 455، 457، 460و 469 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 352، 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی)
5.  مواد 374، 404 و 460 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، همگی گواه این مدعا هستند که اصل بر صدور رای در جلسه دادرسیست و صدور رای پس از جلسه دادرسی، به صورت استثنایی بر اصل بیان شده است. 
6.  ماده 152 قانون آیین دادرسی مدنی سابق اینگونه بیان میداشت " پس از اعلام ختم دادرسي ،هرگاه دادگاه بتوانددرهمان جلسه راي ميدهد والا روز و ساعتي رابراي اعلام راي معين كرده ودرصورت جلسه دادرسي قيد و به اصحاب دعوي اعلام مي نمايد،درصورت اخير نبايد بين روزختم دادرسي و روز اعلام راي بيش ازيك هفته فاصله شود" تنها تفاوت این ماده با ماد 295 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، اسقاط تکلیف دادرس به دعوت اصحاب دعوا  برای استماع رای است. رویه قضایی در گذشته توجه بیشتری به اعلام ختم دادرسی داشته و عموما ذیل صورتجلسه آخرین جلسه رسیدگی دادرس ضمن اعلام ختم دادرسی، از طرفین اقراری مبنی بر اسقاط حق حضور دریافت می نمود. لیکن با اسقاط این تکلیف، قضات محترم تکلیف اعلام ختم دادرسی را نیز اسقاط نمودند.
در پایان خاطرنشان می گردد اعلام ختم دادرسی محتاج تسلط دادرس به پرونده مورد رسیدگیست و با توجه به حجم پرونده های ورودی محاکم، انتظار چنین تسلطی (تشخیص معد بودن پرونده برای صدور رای) کمی ناعادلانه است. لیکن به هر حال تکلیف دادرس به قوت خود باقیست. 

logo-samandehi