موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

علل سقوط مجازات

موانع دائمی تعقیب دعوای عمومی چیست؟

عواملی هستند که دائمی­اند و اگر وجود داشته باشند اصلاً امکان طرح دعوی عمومی وجود ندارد و یا اگر دعوی به جریان افتاده متوقف می شود. در باب موانع دائمی تعقیب دعوی عمومی بر اساس نظر قانونگذار یا عاملی وجود دارد که ارائه دعوی را متوقف میکند یا این عامل به طور کلی مانع از طرح دعوی عمومی میشود. در هر صورت امکان تعقیب مرتکب وجود ندارد.

مواردی که در خصوص علل سقوط مجازات می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • سقوط مجازات چیست؟
  • شرایط سقوط مجازات چیست؟
  • مجازات چگونه ساقط می شود؟
  • برای از بین رفتن مجازات چه باید کرد؟
  • راه های از بین رفتن مجازات چیست؟

جهت اطلاع از سوالات حقوقی خود می توانید هم اکنون با وکیل متخصص در موسسه حقوقی دادآوران نستوه از طریق راه های ارتباطی اعلامی در سایت در ارتباط باشید.

بر اساس ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری این عوامل عبارت اند از

  1.  فوت متهم یا محکوم علیه
  2.  گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
  3.  شمول عفو
  4. نسخ مجازات قانونی
  5.  شمول مرور زمان
  6.  توبه متهم
  7.  اعتبار امر مختومه

علاوه بر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری عوامل سقوط مجازات ها نیز در مواد 96 تا 121 قانون مجازات اسلامی در فصل اول این قانون پیش بینی شده است.

1- فوت متهم یا محکوم علیه:

بر اساس اصل حاکم بر حقوق کیفری یعنی اصل شخصی بودن مجازات ها، مجازت فقط بر شخص مجرم قابل اعمال است چرا که بر اساس قاعده فقهی است مسولیت و گناه هیچکسی بر عهده دیگری نیست. بنابراین با فوت متهم یا محکوم علیه مجازات ساقط میشود.

مجازات ها شامل مجازات سالب حیات: (قصاص و اعدام)، بدنی: (شلاق، قطع عضو و قصاص عضو)، سالب و محدود کننده آزادی: (حبس، تبعید، اقامت اجباری) مالی: ( جزای نقدی و دیه) میباشد که با فوت متهم یا محکوم علیه تمام مجازات ها ساقط می شود. البته غیر از دیه چرا که قانون گذار در تبصره 13 قانون آیین دادرسی کیفری اظهار داشته که درباره دیه بر اساس قانون مجازات اسلامی رفتار می­گردد.

دیه ماهیت جبران خسارت دارد اما حکما مجازات محسوب میشود. همچنین در باب مسئولیت کیفری قانون گذار میگوید عقل، بلوغ و اختیار شرط است. اما اینها در حدود، قصاص و تعزیرات شرط است. اما در دیات شرط نیست چرا که دیات اصلاً مسئولیت کیفری قلمداد نمیشود و مسئولیت مدنی است بر اساس قاعده اتلاف: من اتلف مال الغیر، فهو ضامن: هرکس مال دیگری را تلف کند در برابر او ضامن است.

2- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت:

بر اساس تبصره1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی جرم قابل گذشت جرمی است که بدواً تعقیب آن با شکایت شاکی شروع می ­شود و سرنوشت و خاتمه آن جرم هم دست همان شاکی بوده و در هر مرحله گذشت کند دعوای عمومی موقوف میشد اگر در مرحله تعقیب باشد قرار موقوفی تعقیب و اگر در مرحله اجرا باشد قرار موقوفی اجرا صادر میشود.

از کجا بدانیم یک جرم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت است؟

مستندا به ماده 103 قانون مجازات اسلامی جرایم قابل گذشت احصا شده اند و کلیه جرایم غیر آنها غیر قابل گذشت محسوب میشوند.و اگر تردید و شک کنیم یک جرم قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت، اصل بر غیر قابل گذشت بودن آن جرم است.

شرایط گذشت:

اولاً: گذشت حق محسوب میشود بنابراین گذشت کننده باید اهلیت قانونی (استیفا) داشته باشد لذا گذشت افراد محجور نافذ نیست. در مورد افراد محجور اگر دادستان امر کیفری را بر عهده گرفته باشد گذشت دادستان ملاک است. حال اگر محجورین قیم اتفاقی یا موقتی داشته باشند گذشت قیم و تایید دادستان موثر است و 2فرض پیش گفته مربوط به حالتی است که محجور ولی یا قیم دائمی نداشته باشد یا به آنها دسترسی نبوده یا خود آنها مرتکب جرم شده باشند.

ثانیاً: گذشت باید بی قید و شرط(منجز) باشد. اما به گذشت مشروط به معلق زمانی ترتیب اثر داده می­شود که آن شرط یا معلق علیه حاصل شود.

هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب متهم با شکایت هر یک از آنها شروع می­شود اما موقوفی تعقیب یا اجر منوط به گذشت تمام کسانی است که شکایت کردند. حق گذشت مانند سایر حقوق به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل می­شود. البته این انتقال مجموعه ایی است نه انفردی (انحلالی) بدین معنا که در صورتی که همه وراث گذشت کنند حسب مورد تعقیب رسیدگی به اجرای مجزات موقوف میشود پس در اینجا انفردی موثر نیست. در جرایم غیر قابل گذشت، گذشت شاکی دعوای عمومی را متوقف نمیکند. در این جرایم خواه گذشت قبل از صدور حکم باشد (ماده 38 قانون مجازات اسلامس) خواه گذشت پس از صدور حکم باشد (ماده483 قانون آیین دادرسی کیفری) فقط میتواند از کیفیات مخففه مجازات محسوب میگردد.

3- عفو مکانیزم تخفیف یا سقوط مجازات میباشد و بر 2نوع است:

  1. عفو عمومی یا عام
  2. عفو خصوصی یا خاص

که اینها از جهت ذیل متفاوت ­اند:

الف:عفو عمومی به موجب قانون اعطا میشود یعنی از اختیارات قوه مقننه است. مانند لایحه عضو متهمان و محکومان ساسی مصوب1358 که اصولا این نوع عفو، پس از انقلااب ها اعطا میشود. در حالی که عفو خصوصی در هر کشور توسط عالیترین مقام آن کشور اعطا میشود. در کشور ما پس از پیشنهاد ریاست قوه قضاییه و قبول مقام معظم رهبری میباشد.(اصل96و97و98ق.م.ا)

ب:عفو عمومی تنها در جرایم تعزیری اعطا میشود و قصاص و دیه مشمول عفو عمومی قرار نمیگیرد چون آنها حق­الناس بوده و مورد گذشت قرار میگیرند نه عفو. همچنین عفو در مورد ارکان و شرایط خاص خود را دارد و از اختیارات مقام رهبری است. در واقع عفو در حدود شامل عفو خصوصی است و با رعایت تشریفاتی از اختیارات مقام رهبری است در حدود مبانی و اساس عفو توبه می­باشد. اگر توبه در حدود قبل از اثبات جرم باشد، حد خود به خود ساقط میشود و اگر توبه پس از اثبات جرم باشد بی فایده است. مگر آنکه جرم با اقرار خود مجرم ثابت شده باشد که در این صورت می­توانیم از مقام رهبری تقاضای عفو را کنیم.

پ:عفو عمومی که به موجب قانونی اعطا میشود اثر نوعی دارد یعنی همه مداخله کنندگان در جرم را(مباشر،شریک، معاون و...)شامل میشود. در حالی که عفو خصوصی اثر شخصی دارد و شخص مورد عف قرار میگیرد که دارای شرایط عفو باشد. چه بسا امکان دارد مباشر مشمول عفو قرار گیرد اما معاون آن جرم مورد عفو نشود و بالعکس این افراد دستور عفوشان در کمسیون و بخشودگی مطرح میشود. اگر نظر کمسیون مساعد بود به رییس قوه ارجاع میشود و سپس رئیس آن را به مقام رهبری تقدیم میکند.

 ت:عفو عمومی هم شامل متهمان مبشود و هم شامل محکومان میشود اما عفو خصوصی فقط شامل محکومان میشود.

ث: عفو عمومی علاوه بر ذایل کردن مجازات اصلی آثار محکومیت را از بین میبرد. اما در عفو خصوصی فقط مجازات اصلی از بین میرود و آثار تبعی آن مجازات از شمول عفو خارج بوده و اجرا خواهد شد.

عفوهایی که در مناسبت ها اعطا میشود همه آنها خصوصی هستند در عفو خصوصی ممکن است با عفو اعطا شده مجازات تخفیف پیدا کند و به طور کلی ساقط نشود. مثلا متهم به 15 سال تقلیل پیدا کند. همچنین عفو اعم از خصوصی یا عمومی فقط موجب سقوط دعوای عمومی میشود و تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت مدعی خصوصی ندارد چرا که بر اساس قاعده سقوط دعوای عمومی به جهتی از جهات قانونی، موجب سقوط دعوای خصوصی نمی­شود.

4- نسخ مجازات قانونی:

همان جرم زدایی است قانون گذار در قانون لاحق وصف مجرمانه را از یک عملی بردارد می­گوییم نسخ قانون رخ داده است. آثار و تبعات نسخ قانون در ماده 10 قانون مجازات اسلامی بدین شرط آمده است که اگر از عملی عنوان مجرمانه برداشته شود و هنوز تعقیب نشده باشد، آن جرم بلااثر میماند و اگر جرم در حال تعقیب باشد تعقیب موقوف میشود و اگر اجرا شده باشد اثر کیفری بر آن اجرا مترتب نمیگردد و قرار موقوفی اجرا صادر میشود.( ماده 10 ق.م.ا)

5- شمول مرور زمان:

شمول مرور زمان یعنی انقضای موعد قانونی که پس از آن متهم دیگر قابل تعقیب نیست مواد 105 تا 113 ق.م.ا به این بحث پرداخته البته مرور زمان فقط شامل مجازات های شرعی از جمله  حدود، قصاص، دیات، تعزیرات منصوص شرعی نمی­شود..

6- مرور زمان بر 4نوع میباشد:

  1. مرور زمان تعقیب
  2. شکایت
  3. صدور حکم
  4. اجرای مجازات

مرور زمان تعقیب:

قانون گذار میگوید مبدا مرور زمان تعقیب تاریخ وقوع جرم میباشد نه تاریخ کشف جرم در جرایم آنی که در یک لحظه اتفاق می­افتد چون تاریخ وقوع جرم در یک لحظه بوده و مشخص است. بنابراین شروع  مرور زمان تعقیب در جرایم آنی از فردای روز وقوع جرم میباشد. اما جرم مستمر مشمول مرور زمان نمیشود تا زمانی که استمرار دارد. به طور مثال اگر 5سال پیش ملک شما را تصرف عدوانی نمود و همچنان آن تصرف ادامه دارد مشمول مرور زمان نشده تا زمانی که در تصرف متصرف باشد.

با توجه به اینکه جرایم تعزیری داراری 8 درجه میباشد مرور زمان شامل همه 8 درجه میگردد اما مواعد 8 درجه با هم متفاوت میباشد. به طور مثال: جرم تعزیری درجه 1 از تاریخ وقوعش مشمول مرور زمان 15 سال میباشد اگر تمام 15 سال متهم تعقیب نشود دیگر قابل مجازات نیست( دموتد مرور زمان ر ماده 105 ق.م.ا آمده است) لازم به ذکر است که بر اساس مواد105-106-107 از قانون مجازات اسلامی 4نوع مرور زمان پیش گفته پیش­بینی گردیده است.

مرور زمان صدور حکم:

این مرور زمان یک مبدا دارد و یک موعد اگر از تاریخ آخرین اقدام تامینی یا تحقیقی تا انقضای مواعد قانونی مذکور در ماده 105 به صدور حکم قطعی پرونده منتهی نشود، آن پرونده مشمول مرور زمان خواهد شد. مرور زمان تعقیب و صدور حکم هر 2 مرور زمانشان یکی است(ماده105ق.م.ا)

مرور زمان شکایت:

این مرمور زمان مختص جرایم تعزیری قابل گذشت است. بدین صورت که اگر شاکی از تاریخ وقوع اطلاع از وقوع جرم ظرف 1سال شکایت خود را مطرح نکند دیگر دعوای او مسموع نیست. دعای کیفری او ساقط میشود( ماده106ق.م.ا) البته مرور زمان شکایت فرع بر وقوع زمان تعقیب است و این بدان معناست که اگر جرمی شامل مرور زمان تعقیب شده باشد یعنی اول تاریخ وقوع جرم ملاک است و دیگر اطلاع شاکی فایده­ایی ندارد نتیجه آنکه زمانی مرور زمان شکایت مورد بررسی قرار گیرد که آن جرم مشمول مرور زمان تعقیب نشده باشد. (مرور زمان شکایت زیر مجموعه مرور زمان تعقیب است به همین دلیل در مواد بعدی فقط صحبت از مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای حکم مطرح میشود)

به طور مثال: یک جرم تعزیری درجه 6 واقع شده و 5سال از تاریخ وقوع آن گذشته و شاکی تازه متوجه آن شده، در اینجا حق شکایت از بین میرود چرا که مرور زمان تعقیب گذشته است.

مرور زمان اجرای مجازات:

مستندا یه ماده 107 قانون مجازات اسلامی اگر احکام قطعی تعزیری از تاریخ قطعیت تا انقضای مواعد قانونی اجرا نشود، اجرا موقوف می­گردد یعنی مبدا اجرای مجازات صدور حکم قطعی است و مواعدش هم در ماده 107 آمده است. این نوع  مرور زمان در جرایم تعزیری 1تا8 وجود داشته و مواعدش با توجه به درجات جرم متفاوت است. نکته مهم انکه مدت مرور زمان اجرای مجازات بیشتر از مرور زمان صدور حکم و تعقیب میباشد.

سوال؟

در چه مجازاتهای تعزیری مشمول هیچ یک از مرور زمان­ها نمی شود؟ (ماده109ق.م.ا)

  1. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
  2. جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان
  3. جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده36 ق.م.ا

جرایم اقتصادی:

این جرایم همان علیه اموال نیستند چرا که موضوع مستقیم جرایم اقتصادی کلان کشور میباشد به بیت المال لطمه وارد میکند و به افراد به طور مستقیم صدمه ایی نمیزند. به طور مثال: جرایم مالیاتی جرایم گمرکی، جرایم علیه بانک نظام دولت. اگر مجازات شروع به اجرا شود ولی در فاصله ایی به هر علت قطع شود تاریخ قطع اجرای مجازات است و این مربوط به حالتی است که قطع مرور زمان موجب قانونی داشته باشد.مثال: توقف اجرای حکم پس از تجویز اعاده دادرسی

6. توبه متهم

توبه متهم تا قبل از قانون مجازات مصوب سال92 در قانون پیش بینی نشده بود. اما بر مبنای سیاست جنایی اسلام توبه به عنوان سقوط مجازات پیش بینی شده است.

اثر توبه در جرایم:

1.توبه: در جرایم حق الناس بی تاثیر است مانند قصاص، دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و حد قذف.

2.توبه درحدود: حد قذف با توبه ساقط نمیشود(ماده116ق.م.ا)

3.در حد محاربه اگر قبل از تسلط محارب او توبه کند تاثیر دارد و حد محارب ساقط میشود اما اگر بعد از پیدا کردن محارب و بعد از تسلط بر او، محارب توبه کند حد ثابت نمیشود و او بی تقصیر است(تبصره 1ماده114ق.م.ا)

در سایر حدود توبه قبل از اثبات جرم موجب سقوط حد میشود. البته اگر بعد از توبه فرد مشخص شود که توبه فرد واقعی نبوده او را به عقب باز میگردانیم و به خاطر همان جرمی که توبه کرده مجازاتش میکنیم. طبق رویه های قضایی، توبه خود نیز یک اقرار ضمنی محسوب میشود. قبل از اثبات جرم یعنی وقتی که جرم ثابت شده و در آستانه صدور حکم باشد. در حدود چون بنابر تساهل و طرف حساب خداست اصل و بنابر گذشت متهم و محکوم است. حال اگر زنا به عنف باشد چه؟ عنف یعنی به کار بردن زور و اجبار فیزیکی.

 اگر یک پزشک بیمارش را بیهوش کرد چه اتفاقی می افتد؟

یا اگر مردی مشروب به زنی خوراند و او را مست کرد چه میشود؟بترساند یا تهدید کند چه میشود؟

اینها همه مبتنی بر عدم رضایت است. قانون گذار در قانون جدید میگوید بر همه اینها حکم عنف بار میشود. در زنای به عنف اگر زن باکره باشد حکمش اعدام است و وجه البکاره و مهرالمثل تعلق نمیگیرد اما اگر زن غیر باکره باشد فقط مهرالمثل تعلق میگیرد. تبصره2 ماده224ق.م.ا

نکته:

هرگاه در حدود با توجهحد ساقط شود و بنابر تعزیر مرتکب جرم باشد او را به مجازات تعزیری درجه6 محکوک میکنند.شلاق درجه 6 تعزیری، حبس درجه 6تعزیری، گاهی هم شلاق و هم بس تعزیری بر اساس تبصره2 ماده 224ق.م.ا با توجه به حد زنای به عنف نیز ساقط میشود. اما مرتکب از بابت عنف تعزیر میشود. تعزیرات منصوص شرعی از شمول توبه خارج است. به طور مثال جرم روابط نامشروع که دارای 99 ضربه شلاق میباشد توبه در اینجا بی تاثیر است. تکرار در جرایم تعزیری مانع از اعمال مقررات توبه میشود. برای شمول مقررات توبه، اعدعای مرتکب باید ثابت شود و احراز آن نیز با دادگاه میباشد.

7. اعتبار امر مختوم(قضاوت شده)

 1.وحدت اصحاب دعوا: اگر دعوایی سابقا بین 2طرف مطرح شده باشد فرقی نمیکند که طرف شکایت شاکی خصوصی بوده یا دادستان به نمایندگی از عموم دیگر نمیتوان علیه مشتکی­عنه شکایت جدید مطرح کند.

2.وحدت موضوع: منظور از موضوع واقعه مجرمانه است. هرگاه شخصی به خاطر یک رفتار مجرمانه یکبار مجازات شود، دوباره نمی­توان با تغییر عنوان، شکایت مجدد از او نمود. به طور مثال اگر علیه شخصی که به عنوان کلاهبرداری از او شکایت شده برائت حاصل نماید، دوباره نمیتوان بابت آن موضوع شکایت خیانت در امانت کرد.

3.وحدت سبب: سبب طرح دعوای عمومی اعمال مجازات ها، اقدامات تامینی و تربیتی است. اگر این حاصل شد، امر مختومه شکل گرفته است اما مدعی خصوصی میتواند دعوای ضرر زیان ناشی از جرم را حتی بعد از اتمام شکایت کیفری خود در دادگاه حقوقی مطرح کند چرا که سبب آن دعوا مطالبه خسارت است نه اعمال مجازات.  در اینجا با وحدت سبب رو به رو نیستیم.

استثنائات اعتبار امر مختوم:

1.تجویز اعاده دادرسی= در اینجا ما امری را که مشمول اعتبار امر مختومه شده، دوباره تحت تعقیب و رسیدگی قرار میدهیم جون میدانیم که اعاده دادرسی مختص اجکام قطعیت یافته است و با تجویز آن میتوانیم متهم را مجدد تحت تحقیب قرار دهیم. لام به ذکر است که فقط به درخواست محکوم یا دادستان اعاده ددرسی قابل اعمال است نه شاکی، حتی از احکام اجرا شده هم میتوانیم اعاده دادرسی کنیم.

 2.در برخی موارد به دلیل جرم نبودن عمل ارتکابی یا فقدان و عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر میشود. اگر به دلیل جرم نبودن عمل قرار منع تعقیب صادر شد، اعتبار امر مخدوم حالت مطلق دارد دوباره نمی­توانیم به آن رسیدگی کنیم. حتی اگر در قانون لاحق  آن عمل جرم محسوب شود، اما اگر به دلیل فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر شد، در اینجا اعتبار امر مختوم حالت نسبی دارد. یعنی اگر دلیل جدیدی کشف شد، یکبار دیگر میتوان متهم را تحت تعقیب قرار داد. اگر پرونده در دادسرا بسته شده باشد به تجویز دادستان بار دیگر متهم را تعقیب میکنیم اما اگر قرار منع تعقیب به دلیل عدم کفایت دلیل در دادگاه صادر و قطعی شود و به تجویز دادگاه صادر کننده منع تعقیب بار دیگر متهم را تعقیب میکنیم.

logo-samandehi