موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

عمل بر خلاف صریح قانون

قانونگذار در خصوص عمل مقام قضایی بر خلاف صریح قانون، یا نقض آن در چند مقرره ، احکامی را صادر نموده است.
اول ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات است که نقض قوانین موضوعه توسط دادرس را تخلف انتظامی شمرده و در صورتی که سبب تضییع حق یا تاخیر در انجام وظیفه یا ترک آن شود،  با توجه به میزان اهمیت یا شدت آن یکی از مجازات های درجه 8 تا 13 بر آن بار خواهد شد. 
دوم بند 8 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات که اهمال در انجام وظایف قانونی را مستوجب مجازات درجه یک تا چهار دانسته است.
سوم بند 5 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات که استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی را مستوجب مجازات انتظامی درجه 6 الی 10 میداند.
چهارم، ماده 597 قانون مجازات اسلامی که رسیدگی بر خلاف صریح قانون را مستوجب مجازات انفصال 6 ماه تا یک سال دانسته است.
حال نکات ذیل در خصوص این چهار بند قابل ذکر است:
الف) وجه مشترک همه موارد چهارگانه فوق، شمول آن به مقررات آیین دادرسی است. هر چند بند یک میتواند مفهومی موسع تر از این داشته باشد، لیکن قدر متیقن آن است که همه این موارد چهارگانه، ناظر به رعایت مقررات مربوط به آیین دادرسی است.
ب)تفاوت بند 2 و 3 در تفاوت دو واژه اهمال و امتناع نهفته است بدین شرح که بند 2 ناشی از سهل انگاری دادرس و بند 3 ناشی از خودداری او نسبت اعمال قوانین دادرسیست؛ به همین سبب نیز مجازات مندرج در بند 3 سنگین تر از مجازات بند 2 است.
ج)در بند 4 (جرم موضوع ماده 597) از واژه رسیدگی استفاده شده که مفهومی موسع تر از دو واژه فوق بوده و شامل فعل و ترک فعل دادرس میشود . البته باید در نظر داشت که تحقق جرم مذکور مستلزم وجود سوءنیت عام در متهم است که البته اصرار بر تخلف، با وجود تذکر و تقاضای شاکی میتواند از جمله جهات مثبت این سوءنیت باشد.  
د) تخلف بودن امری به هیچ وجه متناظر با جرم نبودن آن نداشته و از این حیث یک عمل واحد میتواند واجد دو جنبه انتظامی و کیفری باشد.

logo-samandehi