موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس
(+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱
در روزهای اخیر و به دنبال شیوع بیماری مسری کرونا، تقریباً هیچ داروخانه یا مغازه ای وجود ندارد که اقلام بهداشتی مورد نیاز مانند ماسک، ژل های ضد عفونی کننده ،الکل و یا دستکش را عرضه نماید. علاوه بر تقاضای بسیار زیاد مردم برای این کالاها که یکی از دلایل نایاب شدن آنها بود، همانطور که پیش بینی میشد عده ای سودجو برای تحصیل منافع بیشتر اقدام به احتکار و عدم عرضه اقلام بهداشتی مورد نیاز مردم در این شرایط بحرانی می نمایند.
گذشته از اینکه احتکار اقلام بهداشتی مانند ماسک و الکل در زمان شیوع بیماریهای مسری می تواند باعث به خطر افتادن جان تعداد زیادی از افراد گردد و اخلاقی نمی باشد، قانون گذار نیز در پاره ای قوانین احتکار و دپوی غیر قانونی اقلام و اجناس را جرم انگاری نموده است.در ابن مقاله سعی بر بررسی جرم احتکار در قوانین مختلف و بررسی مجازات های آن داشته ایم.
مواردی که در خصوص وکیل پرونده های احتکار می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از
برای ارتباط با وکیل متخصص در موسسه حقوقی دادآوران نستوه می توانید هم اکنون با شماره های اعلامی در سایت با ما در ارتباط باشید و پاسخ سوالات حقوقی خود را دریافت نمایید.
بیشتر بدانید: وکیل تعزیرات حکومتی تهران
در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به‌قصد افزایش قیمت. بنابراین در ماده 1 این قانون احتکار در مورد تعداد بسیار محدودی از اقلام پیش بینی شده است اما در ماده 3 این قانون احتکار سایر اقلام نیز پیش بینی شده است.
این ماده بیان میدارد:
هر کس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا‌خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک نماید در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان، مجازات احتکار عبارت است از مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌گردد.
برای احتکار کنندگان در قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی نیز مجازات پیش بینی شده است. بر اساس ماده 1 این قانون،ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود.یکی از این اعمال مورد مندرج در بند 2 ماده 1این قانون می باشد که مقرر می دارد:
اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها. به موجب ماده 2 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
بیشتر بدانید: وکیل جرائم مالی و اقتصادی
اما در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای ششگانه مادهحسب مورد عمده یا کلان و یافراوان نباشد مرتکب به‌دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد. در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده 1 این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده 2 این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
همچنین مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.لازم به ذکر است که جرائم موضوع این قانون دارای مجازات تبعی محرومیت از خدمات دولتی نیز میباشند
بر اساس ماده 4 این قانون احتکار عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت تعزیرات احتکار بشرح زیر می باشد:
مرتبه اول - الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
مرتبه دوم - فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددر صد ارزش کالا.
مرتبه سوم - فروش کالا توسط دولت ، اخذجریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ششماه و نصب پارچه در محل واحدبعنوان محتکر
مرتبه چهارم - علاوه بـــر مجـازات مرتبه سوم ، لغو پروانه واحد و معرفی از طـریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر تبصره - در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.
بیشتر بدانید: وکیل تعزیرات
همچنین در ماده 7 این قانون تخلف دیگری پیش بینی شده است که اخفاء و امتناع از عرضه کالا نام داشته و عبارتست از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش.
مرتبه اول درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی.
مرتبه دوم - عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی از سه تا شش ماه.
برای بررسی مجازات احتکار ماسک و ژل ضد عفونی کننده و سایر اقلام بهداشتی در روزهای اخیر،بایستی پرونده بررسی شود.اگر این احتکار در سطح عمده و با هدف ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد مشمول مجاطات اعدام واگر کالا به صورت عمده احتکار و مرتکب قصد ضربه به نظام را نداشته باشد مجازات وی پنج تا بیست سال حبس بوده و جنانجه احتکار به صورت عمده نباشد،مجازات مرتکب بین دو تا پنج سال حبس است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با دپارتمان حقوق کیفری اقتصادی موسسه حقوقی دادآوران نستوه در تماس باشید.
