موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

مجازات جرم کلاهبرداری

مجازات  کلاهبرداری چیست؟
مجازات جرم کلاهبرداری چیست؟
آیا مجازات کلاهبرداری سنگین است؟
آیا از مجازات جرم کلاهبرداری اطلاع دارید؟
آیا برای مجازات کلاهبرداری قانون خاصی وجود دارد؟
مجازات جرم کلاهبرداری و باید ها و نباید های آن کدامند؟
کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری از دسته جرائم سنگین محسوب می شوند و گفتنی است کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری دارای آثار قانونی می باشد برای داشتن اطلاعاتی در خصوص کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری از گروه وکلای نستوه مقاله ذیل توسط وکیل پایه یک دادگستری در موسسه حقوقی دادآوران نستوه به رشته ی تحریر درآمده است، با عنایت به مواد قانونی کلاهبرداری به بررسی مجازات های قانونی در خصوص ارتکاب جرم کلاهبرداری و مجازات جرم کلاهبرداری می پردازیم.
درباره مجازات جرم کلاهبرداری بدانیم...
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تعریف عنوان مجرمانه کلاهبرداری و تعیین مجازات آن در سال 1367 به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به عمل آمد.
به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، مجازات کلاهبرداری ساده، یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار از قربانی اخذ نموده است می باشد و مجازات قانونی کلاهبرداری مشدّد، از 2 تا 10 سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار از بزه دیده تحصیل نموده است و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی می باشد.
در کلاهبرداری ساده و نیز در کلاهبرداری مشدّد، کلاهبردار مکلّف به ردّ اصل مال به صاحبش می باشد.
البته در صورت موجود بودن عین مال مورد کلاهبرداری نیازی به تقدیم دادخواست و صدور برگ اجرائیه وجود ندارد، لیکن در صورت عدم موجود بودن عین مال، حکم به پرداخت قیمت و یا مثل مال مورد کلاهبرداری مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و عنداللزوم جلب نظر کارشناسی خواهد بود.
اداره حقوقی قوه قضائیه، طی نظریه مشورتی شماره 3294/7 مورخ 1388/05/28 در این مورد اشعار می دارد: «با احراز وقوع بزه انتقال مال غیر «که یکی از صور خاص کلاهبرداری می باشد» دادگاه مکلّف است با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 «ماده 215 قانون مجازات اسلامی فعلی مصوب 1392» و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، علاوه بر تعیین مجازات، حکم به ردّ مال موضوع جرم و استرداد وجوه ناشی از بزه انتقال مال غیر را صادر نماید و نیازی به تقدیم دادخواست نیست.»

تخفیف در مجازات کلاهبرداری


الف- تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در صورت وجود جهات و کیفیات مخفّفه، به دادگاه این اختیار را می دهد که با اعمال ظوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حد مجازات مقرر در ماده یک قانون فوق الاشاره و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای مجازات حکم دهد.
قانونگذار، تخفیف مجازات حبس را به کم تر از یک سال در کلاهبرداری ساده و یا دو سال در کلاهبرداری مشدّد و یا تبدیل آن را به مجازات دیگر جایز ندانسته است.
مطابق با رأی وحدت رویه شماره 628 مورخ 1377/06/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه کیفر حبس در یک ماه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، حداقل یک سال و حداکثر هفت سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم در صورت وجود علل و کیفیات مخفّفه دادگاه ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدّت مقرّر تخفیف دهند، تمسّک به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی، «ماده 37 قاهنون مجازات اسلامی فعلی مصوب 1392» و تعیین حبس کمتر از حدّ مقرّر در مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر با موازین اسلامی است.
به نظر دکتر حسین میر محمّد صادقی از علمای حقوقی جزای ایران، تخفیف جزای نقدی به استناد بند «ت» ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بلا اشکال به نظر می رسد.
به علاوه مجازات انفصال موقّت، مذکور در تبصره 2 نیز قابل تخفیف می باشد.
علاوه بر مجازات های حبس جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی که مجازات های اصلی جرم کلاهبرداری می باشند، مجازات های دیگری نیز به عنوان مجازات های تبعی و تکمیلی در کلاهبرداری ممکن است بر محکوم علیه بار شوند.
منظور از مجازات های تبعی، مجازات هایی هستند که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در حک دادگاه، بر محکوم علیه بار می شود.
مجازات های تکمیلی، مجازات هایی هستند که تنها در صورت ذکر شدن در حکم قاضی به محکوم علیه تحمیل می گردند.
با عنایت به قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 مجازات های تکمیلی برای محکومان به مجازات تعزیری از درجه 6 تا درجه یک برای مدت حداکثر دو سل حسب نظر دادگاه با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب پیش بینی شده است.
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 انواع مجازات های تکمیلی را نام برده است که شامل مواردی مثل اقامت اجباری در محل معین، منع از اقامت در محل معین، منع اشتغال به حرفه ی خاص و...
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوبب 1392 در خصوص مجازات های تبعی اشعار می دارد: «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت مقرّر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محکوم می کند.»
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو، در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه ی مجنی علیه باشد و حبس تا درجه ی چهار.
در حال حاضر با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 آن، مجازات حبس در کلاهبرداری معادل حبس تعزیری درجه چهار می باشد.
در ماده 26 قانون فوق الاشاره، حقوق اجتماعی به طور حصری مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است، که مواردی مثل داوطلب شدن در انتخابات، تصدی بعضی از سمت ها، عضویت در برخی از نهاد ها، اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و...
وکلای دادگستری افرادی متخصص و متبحر در امور وکالت می باشند ولی وکیل دادگستری را نباید جادوگر پنداشت چرا که وکیل دادگستری فقط دارای اطلاعات حقوقی است و نه بیشتر بیاییم وکیل دادگستری را امین بدانیم و از وکلای دادگستری در تمام امور وکالتی خود استفاده نماییم و نه زمانی که گره کوری در کار خود انداختیم به وکیل دادگستری مراجعه نماییم و توقع داشته باشیم وکیل دادگستری معجزه کند چرا که وکیل دادگستری مطمئناً معجزه گر نیست.

logo-samandehi