موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

مساله ای به نام هزینه کارشناسی

در قریب به اتفاق موارد ارجاع امر به کارشناس، از سوی مراجع قضایی، پس از انجام کارشناسی، کارشناس مربوطه تقاضای ما به التفاوت هزینه کارشناسی را می نماید. لیکن مساله اینجاست که اغلب همکاران ما و همچنین قضات، به آیین نامه تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری تسلط کافی ندارند . حتی در بسیاری از موارد مبلغ تعیین شده به عنوان علی الحساب نیز چندین برابر تعرفه تعیینی است. 
برای مثال: در خصوص کارشناسی تعیین خسارت تصادفات، کارشناسان محترم، ضمن درخواست ما به التفاوت هزینه کارشناسی، به تبصره 3 ماده 11 آیین نامه تعرفه استناد می نمایند " تبصره3-دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه در صد می باشد." 
حال آنکه این تبصره و ماده مذکور در خصوص تعیین خسارت به طور کلی بوده و شامل مواردی که در آن تعرفه قید گردیده است نمی شود؛ شاهد آنکه ماده 31 همین آیین نامه، تعرفه تعیین خسارات تصادفات را مشخص نموده است "  اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي،تعيين تناژ ،تعيين مدل براي هر دستگاه مقطوعاً 1500000 ريال و براي وسائط نقليه بدون موتور پنجاه درصدآن." 
خصوصا اینکه مقرره مذکور، ملاک تعیین هزینه کارشناسی را هر دستگاه خودرو دانسته است نه هر مورد ادعا، فلذا تعیین خسارت تعمیرگاهی مستقل از افت قیمت نبوده و چنانچه هر دو مربوط به یک دستگاه خودرو باشند، تنها مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان قابل پرداخت است. حال آنکه دیده شده است که کارشناسان محترم در نهایت امر، تا مبلغ چند ده میلیون ریال را نیز مطالبه نموده و مراجع قضایی این ادعا را تایید می نمایند. 
بر اساس تجربه شخصی بنده، تقریبا در کلیه موارد، کارشناسان محترم با ظرافت به مواد غیر مرتبط از آیین نامه استناد نموده و مبالغ گزافی را مطالبه می نمایند. لازمه جلوگیری از این امر، تسلط بر آیین نامه تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری است و همکاران نباید به صرف اعلام مرجع قضایی، نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی خارج از تعرفه، اقدام نمایند. 
بنا به مستندات ذیل مراجع قضایی مجاز تعیین حق الزحمه بیش از سقف مصوب تعرفه نیستند : 
1.ماده2 آیین نامه تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری : مراجع قضائی ، وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند .
2. ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفری : بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین میکند. هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.
عموما تذکر موارد فوق به دادرس موثر واقع شده و سبب اصلاح مبلغ حق الزحمه کارشناس می گردد. 

 

logo-samandehi