موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس
(+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱
تعلیق اجرای مجازات به معنی اجرا نشدن تمام یا قسمتی از مجازات تعیین شده و با شرایطی خاص است. در تعلیق اجرای مجازات، فرد مرتکب جرم گردیده و مراحل دادرسی طی شده و این فرآیند به صدور حکم منتهی شده است، لکن با توجه به شرایط خاص، دادگاه تصمیم میگیرد که اجرای مجازات مجرم را معلق نماید.
بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق کند. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.
مواردی که در خصوص تعلیق مجازات می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از
با توجه به شرایط حاکم بر پرونده های که هر کدام به صورت جداگانه می بایست بررسی گردد در صورت وجود هرگونه ابهام، سوال و تقاضای مشاوره می توانید هم اکنون با وکیل متخصص در موسسه حقوقی دادآوران نستوه از طریق شماره های اعلامی در ارتباط باشید.
تعلیق اجرای مجازات تنها در جرائم تعزیری درجه 3 تا هشت قابل اجرا بوده و بنابراین مجازات جرائم حدی یا قصاص و یا جرائم تعزیری درجه 1 و 2 قابل تعلیق نمی باشد.
بر خلاف قانون سابق که تنها تمام مجازات قابل تعلیق بود، در قانون جدید تمام یا قسمتی از مجازات قابل تعلیق است، مثلاً قاضی می تواند تمام مدت 2 سال حبس مرتکب جرم را تعلیق کرد و یا 1 سال آن را تعلیق نماید.
بر اساس ماده 38 قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف عبارتند از:
قاضی صادر کننده حکم باید جهات و دلایل اصلاح متهم را بر اساس موقعیت اجتماعی، خانوادگی و رفتار وی برآورد کند و اگر اصلاح متهم برای وی محرز شد، می تواند از تعلیق مجازات استفاده نماید.
تعلیق مجازات نباید باعث کتمان و تضییع حقوق بزه دیده جرم گردد، لذا یکی از شرایط لازم برای تعلیق اجرای مجازات، جبران ضرر و زیان های وارده می باشد.
بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی سابقه کیفری عبارت است از:
محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند:
بنابراین اگر مجازات جرمی غیر موارد فوق باشد، سابقه کیفری محسوب نمی گردد.
تعلیق اجرای مجازات با ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات ملغی می گردد. بنابراین اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی، تعلیق مجازات او لغو شده و مجازات قبلی و مجازات جدید هر دو اعمال می گردد.
براساس ماده 54 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام میکند.
بنابراین دو حالت متصور است:
● با عنایت به ماده 55 قانون مجازات، دادگاهی که قرار تعلیق را صادرنموده است، پس از صدور قرار کشف می کند که محکوم دارای سابقه محکومیت موثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری است که در بین آنها محکومیت تعلیقی بوده است. در این فرض، دادگاه قرار تعلیق را لغو می کند.
● دادگاه دیگری بعد از رسیدگی به اتهام دیگر متهم و صدور و قطعیت رای، در میابد که محکوم پیشترمرتکب یکی از جرایم مشمول حد، قصاص، تعزیر تا درجه هفت گردیده است. در این حالت نیز بر اساس قانون جدید دادگاه رسیدگی کننده به جرم جدید اقدام به لغو تعلیق میکند که با توجه به اصدار قرار تعلیق از دادگاهی دیگرفاین رویه قابل انتقاد به نظر می رسد.
نکته قابل توجه این است که بر اساس قانون تعلیق مجازات در حق شاکی خصوصی تاثیری نداشته و متهم به هر حال موظف به پرداخت دیه یا خسارت به شاکی خصوصی می باشد.
بر اساس قانون مجازات اسلامی تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع است:
در تعلیق ساده، متهم متعهد می گردد که در مدت تعلیق مرتکب جرمی نشود. به موجب ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی، هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.
در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد. دستورات دادگاه می تواند مشتمل بر انواع الزامات یا محدودیت ها باشند.
در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در زمینه تعلیق اجرای مجازات و یا سایر زمینه های حقوقی و کیفری، با ما تماس بگیرید.
