موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

نمونه شکایت از بازپرس

شاکی :... با وکالت سید علی میررجبی به آدرس تهران پاسداران بوستان دوم ابتدای گیلان پلاک 46 طبقه سوم جنوبی  به شماره همراه 09127060290

مشتکی‌عنه : آقای... بازپرس شعبه... دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه... تهران

موارد تخلف :

  1. عدم رعایت مقررات مربوط به تفهیم اتهام؛ خصوصاً عدم ارائه ادله اتهام (تخلف از ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری)
  2. صدور قرار بازداشت برخلاف قانون ( نقض ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری)
  3. عدم تناسب قرار بازداشت و همچنین نامرتبط بودن قرار نظارت قضایی صادره. (تخلف موضوع تبصره ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری)
  4. عدم رعایت مقررات ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ضرورت مستدل و موجه بودن قرار تأمین و نظارت قضایی صادره (تخلف موضوع بند  1 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات)
  5. عدم رعایت مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رفع اثر از قرار ممنوع‌الخروجی علیرغم حضور موکل (تخلف موضوع ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات)
  6.  امتناع از انجام وظایف قانونی (تخلف موضوع بند 5 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات)
  7.  خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قانونی (موضوع بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات)

دادستان محترم دادسرای انتظامی قضات

با سلام

احتراماً به وکالت از آقای...، شاکی انتظامی، توضیحات ذیل به استحضار عالی می‌رسد:

خلاصه گردش کار:

به حکایت اوراق پرونده، آقای... ادعا نمودند به موجب مبایعه‌نامه عادی، در سال 1368 اقدام به خرید یک قطعه زمین به پلاک ثبتی... بخش... تهران نموده و متعاقب آن با توجه به شرط داوری موجود، شخصی به نام... اقدام به صدور رأی داوری می‌نمایند. پس از آن آقای... از سوی موکل به آقای... معرفی، و پس از اخذ وکالت و تصدیق اوراق، به وکالت از ایشان اقدام به تقدیم دادخواست اجرای رأی داور می‌نمایند. پس از صدور اجراییه و استعلام ثبتی از سوی دفتر اسناد رسمی، مشخص می‌گردد آقای... 10 سال قبل از تنظیم مبایعه‌نامه ادعایی آقای... فوت نموده‌اند.

پس از تشکیل پرونده و احضار آقای...، به موجب اظهارات ایشان در صفحات 23 و 80 الی 84 پرونده، اوراق از سوی آقای... به ایشان تحویل و ایشان شخصاً با آقای... در خصوص پرونده مذاکره و متعاقباً اخذ وکالت نموده‌اند. پس از اظهارات جناب...، موکل به عنوان مطلع احضار گردیده و در مورخه... پس از اتمام جلسه، احضاریه دعوت از ایشان به عنوان متهم، به اتهام معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر حضوراً ابلاغ می‌گردد. در همان تاریخ به آقای... نیز اتهام مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر تفهیم گردیده و با قرار کفالت سه میلیارد ریالی آزاد می‌گردند.

متعاقب حضور موکل در تاریخ... در شعبه، پس از تفهیم اتهام مشارکت در جعل اسناد، استفاده از اسناد مجعول و انتقال مال غیر، با قرار بازداشت راهی بازداشتگاه پلیس آگاهی می‌گردند. که دستور مذکور دو بار دیگر در تاریخ‌های... و... تجدید گردیده و موکل کماکان در بازداشتگاه پلیس آگاهی به سر می‌برند.

شرح تخلفات:

عدم رعایت مقررات مربوط به تفهیم اتهام، خصوصاً عدم ارائه ادله اتهام (تخلف از ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری)

1- تغییر اتهام: به حکایت صفحه 79 پرونده، متهم تحت عنوان معاونت در استفاده از سند مجعول و معاونت در انتقال مال غیر دعوت گردیده، لیکن بلافاصله پس از حضور اتهام مشارکت به ایشان تفهیم گردیده که علت این تغییر ناگهانی آن‌هم پیش از اخذ اظهارات از متهم مشخص نیست.

2- پرسش همراه با اغفال متهم: اظهارات آقای... در صفحات 23 و 80 الی 84 پرونده حاکی از این است که شخصاً اسناد را از آقای... دریافت نموده و وکالت اخذ نموده‌اند. حال‌آنکه آنچه در صفحات 75 و 76 و 106 الی 109 منعکس است، حکایت از این امر دارد که بازپرس محترم این‌گونه بیان می‌دارند که آقای... مدعی تحویل اسناد از سوی موکل گشته‌اند، حال‌آنکه چنین امری برخلاف محتویات صریح پرونده بوده و میدانیم بنابر نص صریح ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری، پرسش همراه با اغفال متهم ممنوع است. 

3- عدم ارائه ادله اتهام: مطابق ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس می‌بایست ادله اتهام را به متهم تفهیم نماید. حال‌آنکه در پرونده حاضر نه‌تنها تا این لحظه اصل سند (مبایعه‌نامه مجعول) مطالبه نگردیده، بلکه مشخص نیست بر اساس کدام دلیل یا حجت شرعی و قانونی‌ای جعل امضای آقای... موفق به موکل نسبت داده شده است؛ درصورتی‌که شایسته آن بود که با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جاعل مشخص گردیده و پیش از تعیین هویت جاعل از تفهیم چنین اتهامی خودداری گردد. از سویی در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول نیز علیرغم اظهارات آقای... در صفحات 23 و 80 الی 84 مبنی بر دریافت اصول اسناد از سوی شخص آقای... و تطبیق آن، بدون ارائه کوچک‌ترین دلیل مبنی بر ارائه اسناد از سوی موکل، چنین اتهامی به ایشان نسبت داده شده است.

صدور قرار بازداشت برخلاف قانون ( نقض ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری)

علیرغم درج عنوان معاونت در جعل و .... در احضاریه موکل، بازپرس محترم به سبب فراهم نمودن امکان بازداشت موکل اقدام به تغییر عنوان اتهامی نموده‌اند حال‌آنکه عنوان اتهامی جدید تحت هیچ فرضی قابل انتساب به موکل نیست چراکه  رکن مادی و لحظه وقوع جرم انتقال مال غیر (که تفهیم همین اتهام سبب تجویز بازداشت موقت گردیده) ، نقل مالکیت مال موضوع جرم است؛ که در این خصوص می‌توان از دو دیدگاه تبعیت نمود:

الف) حکومت قانون مدنی و شرع: بر اساس این دیدگاه، لحظه وقوع این جرم، لحظه تنظیم سند عادی (ایجاب و قبول) خواهد بود چراکه شرع و قانون مدنی صرف ایجاب و قبول را کافی دانسته و اعتقادی به عقود تشریفاتی ندارد. فلذا چنانچه قائل به این فرض باشیم و ادعای بازپرس مبنی بر تحویل اسناد مربوطه از سوی موکل را بر فرض محال، عین صحت بدانیم، تعقیب موکل امکان‌پذیر نیست، چراکه جرم، بلافاصله پس از تنظیم مبایعه‌نامه موضوع پرونده تام گردیده و حتی امکان معاونت موکل (به جهت عدم وجود اقتران زمانی) نیز وجود ندارد.

ب) حکومت قانون ثبت: بر اساس این دیدگاه معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده، عقدی تشریفاتی بوده و تا پیش از ثبت فاقد آثار قانونی است. چنانچه قائل به این دیدگاه باشیم، اقدام آقای...، شروع به ارتکاب جرم انتقال مال غیر بوده و چنانچه موکل چنین امری را تسهیل نموده باشد (که این امر به شدت مورد تکذیب موکل است)، تنها به اتهام معاونت در شروع به ارتکاب جرم انتقال مال غیرقابل تعقیب خواهد بود. که در این صورت مجازات شروع به انتقال مال غیر مطابق بند ب ماده 122 قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری درجه 5 بوده و مجازات معاون چنین جرمی (شروع به انتقال مال غیر)، مطابق بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی، حبس درجه شش یا هفت خواهد بود که در این صورت نیز قابل انطباق بر بند ب ماده 237 نبوده و صدور قرار بازداشت موقت فاقد توجیه است.

عدم تناسب قرار بازداشت، همچنین نامرتبط بودن قرار نظارت قضایی؛ نقض ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری (تخلف موضوع تبصره ماده 250)

علیرغم تصریح ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تناسب قرار تأمین مأخوذه از متهم، در پرونده حاضر شاهد عدم تناسب قرار تأمین هستیم چراکه دو متهم دیگر به نام های... و... نیز وجود دارند که هر دو، متهم به مشارکت در جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر بوده و قرار تأمین هر دو این متهمان کفالت و به میزان سیصد میلیون تومان است (صفحات 85 و 168 پرونده)، درحالی‌که به ناگاه با قرار بازداشت و نظارت قضایی برای موکل (صفحات 110 و 111 پرونده) مواجه می‌شویم. خاصه آنکه احضاریه ابتدایی موکل معاونت در این جرائم بوده (صفحه 79 پرونده) که در بدو جلسه تغییر یافته است.

از سویی دیگر قرار نظارت صادر شده کاملاً نامرتبط با جرم ادعایی است چراکه در فرض اثبات ادعاهای مرجع تعقیب، جرائم ارتکابی هیچ ربطی به شغل موکل نداشته و خالی از وجه است.

عدم رعایت مقررات ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر مستدل و موجه نبودن قرار تأمین و نظارت قضایی صادره (تخلف موضوع بند  1 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات)

1- عدم استدلال در صدور قرار: صرف‌نظر از اینکه در قرار نظارت قضایی صادره، مندرج در صفحه 111 پرونده، از اساس هیچ استدلالی قید نشده است، مطابق ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری نیز قرار بازداشت موقت می‌بایست مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن در متن قرار ذکر شود، بدیهی است قید بندهای مندرج در ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری، وصف مستدل یا موجه به قرار بازداشت نمی‌دهد؛ که در ادامه بیشتر بدان خواهیم پرداخت.

2- بیم فرار متهم: ازجمله موارد اشاره شده در قرار بازداشت بیم فرار متهم است، حال‌آنکه موکل طوعا در شعبه بازپرسی حاضر گردیده و علاوه بر آن وکیل پایه یک دادگستری است، فلذا مشخص نیست چنین بیمی، به قرینه کدام عمل یا رفتار موکل حادث شده است. جالب آنکه تاریخ حضور موکل و اولین احضاریه تنظیمی در یک روز است.

3- امحا ادله و تبانی: مورد دیگری که در قرار مذکور بدان اشاره رفته بیم امحا ادله، تبانی متهم با سایر متهمین و مطلعین است، حال‌آنکه در قرار صادره مشخص نفرمودند دقیقاً بیم امحا کدام دلیل یا تبانی موکل با کدام متهم یا مطلع می‌رود، خصوصاً آنکه کلیه متهمین و مطلعین، پیش از حضور موکل در شعبه بازپرسی حاضر و ادای توضیح نموده و ادله موضوع جرم که استعلامات قضایی است، قابلیت امحا ندارد.

عدم رعایت مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رفع اثر از قرار ممنوع‌الخروجی پس از حضور متهم

علیرغم تصریح قانون‌گذار در ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه به محض حضور متهم، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوطه اطلاع داده شود؛ بازپرس محترم هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده و اثری از اعلام این موضوع به دادستانی کل کشور مشاهده نمی‌شود، خاصه آنکه هیچ‌گونه قرار نظارت قضایی تحت عنوان ممنوعیت خروج از کشور نیز صادر نگردیده است.

امتناع از انجام وظایف قانونی (تخلف موضوع بند 5 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات)

علیرغم تقاضاهای مکرر مبنی بر تسهیل اخذ وکالت از موکل (موضوع لوایح مورخ... و...) جهت طرح شکایات مرتبط، بازپرس محترم تا این تاریخ دستوری در این خصوص صادر ننموده‌اند.

خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قانونی (موضوع بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات)

1- تبعیض در قرار تأمین صادره

2- گزینش قرار نظارت قضایی کاملاً نامرتبط با موضوع جرم

3- تجدید مکرر نگهداری موکل نزد ضابط به مدت 3 هفته

  1. تلاش در اغفال متهم
  2. تغییر عنوان اتهامی به منظور تسهیل صدور قرار بازداشت
  3. ممانعت از اخذ وکالت از موکل

همگی دلایلی هستند که ظن خروج بازپرس محترم از بی‌طرفی را تقویت می‌نمایند.

علی ایحال با توجه بتوضیحات فوق، تعقیب انتظامی مشتکی عنه مورد استدعاست.

 

logo-samandehi