موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه لایحه اعتراض به قرار بازداشت موقت

به موجب قانون و به منظور دسترسی به متهم مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس تکلیف دارد ضمن احراز شرایط قانونی جرم قرار تامین کیفری صادر نماید. به موجب بند (د) همین ماده شدیدترین قراری که ممکن است برای متهم صادر شود قرار بازداشت موقت است. به موجب قانون صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرایم خاصی که در قانون تصریح شده است و منوط به وجود شرایط مقرر قانونی که در مواد 237 و 238 قانون یادشده به صراحت مشخص شده است. در صورت صدور قرار بازداشت موقت امکان اعتراض به این قرار ظرف مهلت 10 روز وجود دارد.

مواردی که در خصوص اعتراض به قرار بازداشت موقت می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • اعتراض به بازداشت موقت چگونه است؟
  • چگونه به بازداشت اعتراض کنیم؟
  • نمونه لایحه اعتراض به قرار بازداشت موقت چگونه است؟
  • دلیل صدور قرار بازداشت موقت چیست؟
  • بهترین وکیل پرونده های کیفری کیست؟

با مطالعه مطلب پیشرو که نمونه لایحه اعتراض به قرار بازداشت موقت می باشد می توانید اطلاعات کاربردی به دست آورید همچنین در صورت نیاز به دریافت مشاوره تخصصی می توانید با وکیل متخصص در موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

نمونه لایحه اعتراض به قرار بازداشت موقت

ریاست محترم دادگاه کیفری دو تهران

با سلام

احتراماً به وکالت از آقای...، توضیحات ذیل به استحضار عالی می‌رسد:

خلاصه گردش کار:

به حکایت اوراق پرونده، آقای... ادعا نمودند به موجب مبایعه ‌نامه عادی، در سال... اقدام به خرید یک قطعه زمین به پلاک ثبتی... بخش... تهران نموده و متعاقب آن با توجه به شرط داوری موجود، شخصی به نام... اقدام به صدور رأی داوری می‌نمایند. پس از آن آقای... از سوی موکل به آقای... معرفی، و پس از اخذ وکالت و تصدیق اوراق، به وکالت از ایشان اقدام به تقدیم دادخواست اجرای رأی داور می‌نمایند. پس از صدور اجراییه و استعلام ثبتی از سوی دفتر اسناد رسمی، مشخص می‌گردد آقای... 10 سال قبل از تنظیم مبایعه‌نامه ادعایی آقای... فوت نموده‌اند.

پس از تشکیل پرونده و احضار آقای...، به موجب اظهارات ایشان در صفحات 23 و 80 الی 84 پرونده، اوراق از سوی آقای... به ایشان تحویل و ایشان شخصاً با آقای... در خصوص پرونده مذاکره و متعاقباً اخذ وکالت نموده‌اند. پس از اظهارات جناب...، موکل به عنوان مطلع احضار گردیده و در مورخه... پس از اتمام جلسه، احضاریه دعوت از ایشان به عنوان متهم، به اتهام معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر حضوراً ابلاغ می‌گردد. در همان تاریخ به آقای... نیز اتهام مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر تفهیم گردیده و با قرار کفالت سه میلیارد ریالی آزاد می‌گردند.

متعاقب حضور موکل در تاریخ... در شعبه، پس از تفهیم اتهام مشارکت در جعل اسناد، استفاده از اسناد مجعول و انتقال مال غیر، با قرار بازداشت راهی بازداشتگاه پلیس آگاهی می‌گردند. که دستور مذکور چهار بار دیگر در تاریخ‌های... تجدید گردیده و موکل یک ماه است که در بازداشتگاه پلیس آگاهی به سر می‌برند. پس از حضور آقای... در شعبه، برای ایشان نیز قرار کفالت سیصد میلیون تومانی صادر که پس از تودیع آزاد می گردند.

اعتراض به قرار بازداشت موقت صادره:

1- عنوان اتهامی جدید تحت هیچ فرضی قابل انتساب به موکل نیست: چراکه  رکن مادی و لحظه وقوع جرم انتقال مال غیر (که تفهیم همین اتهام سبب تجویز بازداشت موقت گردیده) ، نقل مالکیت مال موضوع جرم است؛ که در این خصوص می‌توان از دو دیدگاه تبعیت نمود:

الف) حکومت قانون مدنی و شرع:

بر اساس این دیدگاه، لحظه وقوع این جرم، لحظه تنظیم سند عادی (ایجاب و قبول) خواهد بود چراکه شرع و قانون مدنی صرف ایجاب و قبول را کافی دانسته و اعتقادی به عقود تشریفاتی ندارد. فلذا چنانچه قائل به این فرض باشیم و ادعای بازپرس مبنی بر تحویل اسناد مربوطه از سوی موکل را بر فرض محال، عین صحت بدانیم، تعقیب موکل امکان‌پذیر نیست، چراکه جرم، بلافاصله پس از تنظیم مبایعه‌نامه موضوع پرونده تام گردیده و حتی امکان معاونت موکل (به جهت عدم وجود اقتران زمانی) نیز وجود ندارد.

ب) حکومت قانون ثبت:

بر اساس این دیدگاه معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده، عقدی تشریفاتی بوده و تا پیش از ثبت فاقد آثار قانونی است. چنانچه قائل به این دیدگاه باشیم، اقدام آقای...، شروع به ارتکاب جرم انتقال مال غیر بوده و چنانچه موکل چنین امری را تسهیل نموده باشد (که این امر به شدت مورد تکذیب موکل است)، تنها به اتهام معاونت در شروع به ارتکاب جرم انتقال مال غیرقابل تعقیب خواهد بود. که در این صورت مجازات شروع به انتقال مال غیر مطابق بند ب ماده 122 قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری درجه 5 بوده و مجازات معاون چنین جرمی (شروع به انتقال مال غیر)، مطابق بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی، حبس درجه شش یا هفت خواهد بود که در این صورت نیز قابل انطباق بر بند ب ماده 237 نبوده و صدور قرار بازداشت موقت فاقد توجیه است.

2. علیرغم تصریح ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تناسب قرار تأمین مأخوذه از متهم، در پرونده حاضر شاهد عدم تناسب قرار تأمین هستیم چراکه دو متهم دیگر به نام های... و... نیز وجود دارند که هر دو، متهم به مشارکت در جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر بوده و قرار تأمین هر دو این متهمان کفالت و به میزان سیصد میلیون تومان است(صفحات 85 و 168 پرونده)، درحالی‌که به ناگاه با قرار بازداشت و نظارت قضایی برای موکل (صفحات 110 و 111 پرونده) مواجه می‌شویم. خاصه آنکه احضاریه ابتدایی موکل معاونت در این جرائم بوده (صفحه 79 پرونده) که در بدو جلسه تغییر یافته است.

3. عدم رعایت مقررات ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری (ضرورت مستدل و موجه بودن قرار تأمین) : صرف‌نظر از اینکه در قرار نظارت قضایی صادره، مندرج در صفحه 111 پرونده، از اساس هیچ استدلالی قید نشده است، مطابق ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری نیز قرار بازداشت موقت می‌بایست مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن در متن قرار ذکر شود، بدیهی است قید بندهای مندرج در ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری، وصف مستدل یا موجه به قرار بازداشت نمی‌دهد؛ که در ادامه بیشتر بدان خواهیم پرداخت.

بیم فرار متهم:

ازجمله موارد اشاره شده در قرار بازداشت بیم فرار متهم است، حال‌آنکه موکل طوعاً در شعبه بازپرسی حاضر گردیده است، فلذا مشخص نیست چنین بیمی، به قرینه کدام عمل یا رفتار موکل حادث شده است. جالب آنکه تاریخ حضور موکل و اولین احضاریه تنظیمی در یک روز است.

امحا ادله و تبانی:

مورد دیگری که در قرار مذکور بدان اشاره رفته بیم امحا ادله، تبانی متهم با سایر متهمین و مطلعین است، حال‌آنکه در قرار صادره مشخص نفرمودند دقیقاً بیم امحا کدام دلیل یا تبانی موکل با کدام متهم یا مطلع می‌رود، خصوصاً آنکه کلیه متهمین و مطلعین، پیش از حضور موکل در شعبه بازپرسی حاضر و ادای توضیح نموده و ادله موضوع جرم که استعلامات قضایی است، قابلیت امحا ندارد.

با توجه به توضیحات فوق نقض قرار صادره مورد استدعاست.

با تجدید احترام

logo-samandehi