موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه لایحه اعتراض به نظر کارشناس

کارشناسی یکی از مواردی است که به موجب قانون برای اثبات یا نفی موضوعی پیش بینی شده است. در صورت تقاضای کارشناسی از سوی هر کدام از طرفین، شخص ادعا کننده می بایست هزینه کارشناسی را واریز نماید. پس از ثبت نظر کارشناس، دادگاه به طرفسن ابلاغ می کند ظرف ومهلت مقرر و 7 روز جهت ملاحظه نظر کارشناس که همان ابلاغ نظر کارشناس می باشد و نفیاً یا اثباتاً در خصوص کارشناسی اظهار نظر نمایند.

در قانون چیزی تحت عنوان اعتراض به نظر کارشناس وجود ندارد لیکن با توجه به سیاق مواد قانونی اظهار نظر نفیاً در خصوص کارشناسی را به منزله اعتراض محسوب می نماید و موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع می گردد. اعتراض کننده مکلف به پرداخت هزینه هیئت کارشناسی می باشد و به یاد داشته باشید در صورت عدم واریز هزینه کارشناسی، موضوع کارشناسی از عداد دلایل خارج می شود و دادگاه بدوی و تجدیدنظر بدون توجه به نظر کارشناس رای صادر می نماید. تحت شرایطی می توانید تقاضای کارشناس معاضدتی نمایید.

مواردی که در خصوص نمونه لایحه اعتراض به کارشناسی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • هزینه کارشناس چگونه مشخص می شود؟
  • اعتراض به کارشناس چگونه است؟
  • نمونه لایحه اعتراض به کارشناسی چگونه است؟
  • اعتراض به هیئت کارشناسی چگونه است؟
  • کارشناس معاضدتی چگونه انتخاب می شود؟
  • تقاضای کارشناس معاضدتی چگونه است؟

ضمن مطالعه مطلب تهیه شده در موسسه حقوقی دادآوران نستوه می توانید در صورت نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل متخصص در این موسسه در ارتباط باشید.

نمونه لایحه اعتراض به نظر کارشناس

ریاست محترم شعبه... دادگاه کیفری دو دادگستری...

با عرض سلام و ادب

موضوع : اعتراض به نظر کارشناس محترم آقای...

احتراماً با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه، از سوی آقای... «متهم» در پرونده به شماره بایگانی... مبنی بر انتقال مال غیر و خیانت در امانت مطروحه در آن شعبه محترم و در خصوص اعتراض به نظر کارشناس محترم در مهلت قانونی به استحضار عالی می رساند:

قطع نظر از سوگند خداوند به «قلم» که آیه نخست از سوره ای به همین نام در قرآن و با عبارت زیبای «ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ» آمده، نعمتی که فقط مخصوص انسان است و آدمی می ‌تواند با نگارش مطالب و انعكاس آن، ما فی ‌الضمير خويش را آشكارا سازد، خود را بشناسد و بشناساند و صاحب مثنوی معنوی چه زيبا می ‌سرايد:

« اين جهان كوه است و فعل ما ندا سوی ما آيد نداها را صدا»

کارشناس محترم در وهله اول عدم همکاری خوانده و وکلای ایشان و عدم ارائه اطلاعات و مدارک مربوط به خوانده را مهمترین مانع در پرونده دانسته است و این در حالی است که ایشان در صفحه 324 پرونده اقرار نموده اند که جلسه ای با متهم و کلای ایشان داشته و مدارک را دریافت نموده اند و این تناقضی است آشکار در هر حال دلایل خود را بدین شرح اعلام میدارد:

1- قرار ارجاع امر به کارشناسی صادره از سوی ریاست محترم شعبه... دادگاه کیفری دو بدین شرح بوده است: «کارشناسی به میزان بارهای تحویلی (بارنامه های صادره و میزان دقیق بار به تن) را مشخص نماید که شوربختانه این مهم اتفاق نیفتاده است و کارشناسی دارای ایراد است چرا که دستور دادگاه مورد اجابت قرار نگرفته است و کارشناس محترم فقط در نتیجه گیری مبلغ درج نموده است و نظر دادگاه بر میزان صحیح بارها که از بارنامه ها نشأت می گیرد بوده است و دارای اشکال.

2- با توجه به اعلام لیست قراضه های پرسی حمل شده توسط کارشناس محترم و در نظریه کارشناسی، تعدادی کامیون های مورد اختلاف که کارشناس نسبت به آن می بایست اظهار نظر می نموده است. چرا که بارنامه های این موارد قبلاً به پیوست به دادگاه ارائه شد که به شرکت... ارسال گردیده است و موجود می باشد که از جمله می توان به شماره 33 و 32 لیست اشاره نمود که عیناً در صفحه 265 موجود است و کارشناس محترم بدون توجه بدان اظهار نظر نموده است که نمونه ای از تضییع حقوق قانونی موکل می باشد و نیازمند کشف حقیقت است.

3- کارشناس محترم بدون توجه به مدارک و مستندات موجود در پرونده و بدون تحقیق و صرفاً برای رهایی از مسئولیت «اعلام تخلف» اقدام، به صدور نظریه کارشناسی نموده اند و گفتنی است مشاغل شریفی همچون وکالت و کارشناسی و... با عنایت به اینکه با مال و جان و ناموس اشخاص سر و کار دارد اصل را بر دقت و کمک به کشف حقیقت می بایست دانست و در وحله آخر موضوع دریافت دستمزد معنا و مفهوم خواهد داشت و صرف اعلام افزایش دستمزد بدون اعلام تعرفه خالی از اشکال نیست.

4- لیست اعلامی با لیست بارها و تناژ هم خوانی ندارد و کارشناس در این خصوص اقدام به کارشناسی ننموده است و این موضوعات مورد اختلاف پا برجا است.

5- مستند به نظریه شماره 3614/7 مورخه 14/6/1388 اداره حقوقی قوه قضائیه: «کارشناسی به عنوان یکی از دلایل برای قاضی طریقیت دارد، بنابراین اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرت و مباینت نداشته باشد قابل ترتیب اثر است و اصولاً تشخیص صحت اظهارنظر کارشناس به‌ عهده مقام قضایی است و اعتراض به نظر کارشناس یا هیأت کارشناسی وقتی قابل ترتیب اثر است که مبتنی بر ایراد و اشکال موجه باشد و در این صورت موضوع به کارشناسان دیگر ارجاع می‌شود. اما چنانچه اعتراض به نظریه کارشناس کلی و بدون ذکر علت موجه باشد و نظریه کارشناس فاقد ایراد و با اوضاع و احوال مسلم قضیه هم مغایرت نداشته باشد، اعتراض به نظریه کارشناس قابل ترتیب اثر نیست وقانوناً موجبی برای ارجاع به هیأت‌های بعدی کارشناسی به جهت این اعتراض نیست».

6- مستند به نظریه شماره 7/932 مورخ 16/03/1378 اداره حقوقی قوه قضائیه:«نظرکارشناس یکی از ادله اثبات دعوی است مگر اینکه قاضی تشخیص دهد که منطبق با واقع نیست که آن موقع در صورت لزوم از کارشناسان دیگر استفاده خواهد کرد....»

7- مستند به ماده 162 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته:«شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند این امر در صورت مجلس قید می گردد» و با ضمانت اجرای ماده ماده 166 قانون فوق الذکر که مقرر می دارد : «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می دهد»

کارشناسی در موارد ذیل لازم و ضروری است:

الف: در شکواییه تقدیمی تعداد کامیون ها 5 دستگاه عنوان شده است و در صفحه 15 مدیر عامل محترم شرکت... آقای... تعداد 34 کامیون اعلام نموده و سپس در صفحه 27تعداد 22 دستگاه اعلام و در صفحه 42 تعداد به 11 دستگاه تغییر و در صفحه 43 تعداد 33 دستگاه و در در صفحه 48 تعداد 33 دستگاه به طور قطع و یقیین مشخص گردیده است و در صفحه 108 پرونده تعداد کامیون ها به حدود 35 دستگاه تغییر یافته است و در نامه ارسالی (به پیوست شماره 4 تقدیم می گردد) و به شماره 2090/92/ ص مورخ 12/08/1392 جمعاً تعداد 34 دستگاه کامیون اعلام و شماره های آن ارسال گردیده است و در نامه اعلام گردیده علاوه بر 4 دستگاه قبلی تعداد 29 دستگاه اضافه گردیده که جمعاً 34 دستگاه می باشد این در حالی است که در جمع ساده  33 = 29 + 4  که وجود چنین اشتباهاتی مبین تضییع حقوق موکل می باشد.

نکته مهم اینکه شرکت... خود نمی داند چند دستگاه کامیون به صورت قطع یقین بارگیری و به مقصد نرسیده است.

ب: مطابق مدارک پیوست پرونده یعنی بارنامه های صادره و بار ارسالی از طرف شرکت حمل و نقل... که در پرونده موجود است و نامه مورخ 29/07/1391 که تعداد 3 خودرو جهت بارگیری به ایران خودرو وارد شده است ولی به دلیل عدم وجود بار خالی از شرکت بازگشته است ولیکن بازهم در سیستم شرکت ثبت گردیده است.

ج: مطابق مستندات پرونده در مقدار تناژ شرکت... و شرکت فولاد... و ایران خودرو در یک فاصله زمانی چیزی قریب به 3 هزار تن اختلاف وجود داشته است بدین شرح که: مطابق نامه شماره... مورخ... از ایران خودرو اعلام گردیده است جمعاً حدود 880/922/23 کیلوگرم از محموله دریافت نموده است و در تاریخ... مطابق نامه شماره... مقدار صراحتاً 24 هزار تن اعلام گردیده است و پیرو همین نامه در تارخ... مقدار تناژ دقیقاً 21447 تن اعلام گردیده است که نهایتاً در تاریخ... نامه شماره... از شرکت حمل ونقل... میزان را 340/316/21 کیلوگرم تحویلی شرکت فولاد... عنوان نموده و مشخص نموده مقدار 570/523/21 تناژ تحویلی آن شرکت می باشد و در آخر خاطر نشان شده احتمالاً اختلاف اندک «3 هزار تن» موجود در باسکول طرفین در موقع ارسال و دریافت بوده است.

د: تعداد بارهایی که به فولاد... رفته است و در لیست موجود است نشان از صحت اظهارات موکل دارد.

علی ایحال با عنایت به قاعده لاضرر و برای جلوگیری از ورود ضرر به موکل و قطع نظر از مراتب فوق و با عنایت به تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق و با توجه به اینکه برای جلوگیری از تضییع حقوق موکل نیاز به بررسی بیشتر می باشد از شما ریاست محترم تقاضا می گردد نسبت به تکمیل موضوع کارشناسی و یا ارجاع به هیئت کارشناسی دستور مقتضی اتخاذ نموده و عند اللزوم و با صلاحدید شما پرونده جهت کشف و احراز واقع به دادسرا ارسال گردد و مراتب فوق به صورت دقیق مورد بررسی و پس از احراز واقع و جهت صدور رأی به دادگاه ارجاع گردد.

منوط به نظر و اوامر عالیست.

logo-samandehi