موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

نمونه لایحه اعمال ماده 477(قسمت اول)

نمونه لایحه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری که دارای موفقیت ظاهر شده است.

قسمت اول نمونه لایحه اعمال ماده 477 :

اعمال ماده 477 چگونه است؟ شرایط اعمال ماده 477 چگونه است؟ نحوه اعمال ماده 477 چگونه است؟ هزینه دادرسی اعمال ماده 477 چقدر است؟ ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ شرایط اعمال ماده 477 از قانون آیین دادرسی کیفری چگونه است؟ مدارک مورد نیاز برای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ جهت اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به کدام مرجع مراجعه کنیم؟

بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در یک سری از موارد این امکان وجود دارد تا نسبت به آراء قطعی صادره از مراجع قضایی، اعتراض نمود. بدین توصیف که چنانچه ریاست محترم قوه قضائیه آراء قطعی شده از مراجع قضائی را خلاف بین شرع تشخیص دهد، با پذیرش، قبول و تجویز اعاده دادرسی، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبی از دیوان عالی کشور که بدین منظور اختصاص یافته اند، ارسال می‏ نماید. در نهایت در این شعبات رسیدگی و رأی صادر می گردد.


هم اکنون فقط 4 شعبه از دیوان عالی کشور مختص به این امر می باشند.

شرح ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اینگونه است :

در صورتی که ریاست محترم قوه قضائیه آراء قطعی صادره از مراجع قضائی را خلاف بین شرع تشخیص دهد، با قبول و تجویز اعاده دادرسی، پرونده را جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعب تخصیص یافته به این امر که توسط خود ریاست قوه قضائیه مشخص شده است رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. این شعب مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلامی، رأی قطعی صادره را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌ آورند و در نهایت رأی مقتضی صادر می‌ نماید.
تبصره 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد- آراء قطعی مراجع قضائی «اعم از کیفری و حقوقی» شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، دادسراها وشوراهای حل اختلاف می‌ باشند.

تبصره 2 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک ‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

شرایط اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری :

افرادی که تقاضای اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری را نسبت به آراء قطعی صادره از مراجع قضایی دارند بایستی از طریق رؤسای کل محترم استان‏هایی که رأی در محاکم آن استان قطعی شده و چنانچه رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شده باشد از طریق رئیس محترم سازمان قضائی نیروهای مسلح  نسبت به طرح موضوع اعمال ماده 477 و پی گیری آن اقدام نموده و از مراجعه مستقیم به شعب دیوان‏عالی کشور پرهیز ‏نمایند.

شرایط و نحوه اعمال ماده 477 در شهر تهران :

جهت اعمال ماده 477 در تهران بهتر است وکیل پرونده را مطالعه و با تنظیم لایحه نسبت به اعمال ماده 477 اقدام نماید ولیکن متقاضی نیز می تواند به تهران- خیابان خیام- ساختمان دادگستری کل استان تهران- طبقه 3- اتاق شماره 6 جهت اعمال ماده 477 مراجعه نماید.

برای اعمال ماده 477 می توان از طریق پست نیز اقدام نمود ولیکن بهتر است حضوراً مراجعه گردد زیرا بایستی کارشناس مربوطه که مسئول پذیرش اعمال ماده 477 می باشد متقاعد گردد که رای صادره خلاف بین شرع بین می باشد.


هزینه تمبر اعمال ماده 477 :

اعمال ماده 477 فاقد هزینه تمبر دادرسی می باشد.

نمونه لایحه اعمال ماده 477:

رياست معظم قوه قضاييه

حضرت آيت اله آملی لاريجانی (مدظله العالی)

موضوع : درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

با عرض سلام و ادب

احتراماْ با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه شماره... سری... و به وکالت از آقای... در خصوص پرونده های شماره... با عنایت به قرارهای قطعی صادره از سوی شعبه... دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امور اقتصادی استان تهران، با توجه به اختيارات قانونی معظم له، درخواست اعمال موضوع ماده 477 قانون مورد اشاره به جهت، خلاف بین شرع بودن موضوع احكام، مورد استدعاست و به محضر عالی می رساند:

شرح ماوقع:

بنا بر اظهارات موکل، اصول اسناد، مدارک و مستندات ایشان، شرکت... در استان... تاسیس و جناب آقای... به همراه اعضاء هیئت مدیره شرکت... از همان بدو امر با اقدامات متقلبانه و خلاف قانون اقدام به امور خلاف قانون و خلاف مسلم شرع می نمایند اینگونه اقدامات بدین شرح می باشد:

1- افزایش سرمایه موهوم

 2- فریب مردم در پذیره نویسی

3- استفاده شخصی از وجوه شرکت

 4- تحصیل مال نامشروع

 5- اخلال در نظام اقتصادی کشور

 6- کلاهبرداری

 7- تحصیل مال از طریق نامشروع

 8- جعل معنوی

 9- ارائه گزارش خلاف واقع

 10- خیانت در امانت

 11- خروج غیرقانونی ارز از کشور

 12- زمین خواری

 13- پرداخت رشوه

 14- جرایم بانکی

15- پولشویی

16- رباخواری و...

با استفاده از شرایط موجود و رانت به وجود آمده نموده اند که همگی موجبات فساد و ضربه به حکومتی اسلامی را در پی دارد بدین شرح که:

این شرکت با استفاده از آنچه پیش تر مورد اشاره قرار گرفته است. اقدام به دریافت سرمایه های اندک بیش از 42000 هزار نفر از اقشار کم درآمد نموده است، که این سرمایه بالغ بر 107 میلیارد می شود، این سرمایه صرفاً از طریق پذیره نویسی غیرقانونی اخذ گردیده است و در مقابل نیز اعضاء آن بالغ بر 530 میلیارد از سیستم بانکی کشور در سال 1383 و به نرخ ارز همان سال، تسهیلات ارزی و ریالی دریافت کرده

اند و شوربختانه تا کنون مشخص نگردیده است و امکان تعیین آن نیز وجود ندارد که این میزان سرمایه ملی در چه راهی و به چه طریقی صرف شده است.

به صورت خلاصه ای از اقدامات انجام شده، موضوع از این قرار است که شرکت... با سرمایه... ريال تاسیس و پس از آن هیئت مدیره به وسیله متقلبانه در دو مرحله اقدام به افزایش سرمایه به صورت صوری، غیرواقعی و غیرقانونی می نماید.

طبق صورت جلسه مورخ... سرمایه شرکت از مبلغ... ريال به... ريال افزایش یافته است با این ادعا که مبلغ... ريال توسط... به حساب شرکت واریز شده است. حال آنکه مطابق اسناد موجود و همچنین توجهاً طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری مشخص می گردد چنین وجهی هیچ گاه به حساب شرکت واریز نشده است و هرگز نیز واریز نمی گردد.

در مرحله دوم سرمایه شرکت از مبلغ... ريال به مبلغ... ريال از طریق آورده غیرنقدی سهامداران افزایش می یابد، که مطابق نظریات کارشناسی، نامه بانک... و سایر مدارک این افزایش سرمایه نیز واهی بوده است.

متعاقباً هیئت مدیره با دست آویز قرار دادن این سرمایه غیر واقعی و با انتشار آگهی در روزنامه های تهران که متضمن اطلاعات نادرست و ناقص بوده از جمله میزان سرمایه شرکت و برخورداری از ذخایر معدنی بیش از 300 سال و همچنین برخورداری از تسهیلات بلاعوض اقدام به پذیره نویسی از طریق بانک... شعبه مرکزی تهران می نماید و شوربختانه در یک بازه زمانی بالغ بر 107 میلیار ريال از وجوه تعداد بیش از 42000 هزار نفر از پذیره نویسان را به صورت کاملاً غیرقانونی تصاحب می کند.

جالب است پس از این اقدام با استفاده از تسهیلاتی بالغ بر... ريال از بانک...، شرکت را بدهکار و و مدیون می نماید و شوربختانه هیچ اقدام موثری در خصوص اجرای پروژه نمی شود، هیچگونه پیشرفتی در پروژه رخ نمی  دهد و هیچ نظارت مستقیم و غیرمستقیمی نیز در موضوع حادث نمی گردد.

چنانچه به صورت خلاصه و تیتروار قرار باشد قسمتی از تخلفاتی که تا کنون صورت پذیرفته است، بیان گردد موضوع بدین شرح می باشد:

1- افزایش سرمایه واهی از... ريال به... ريال با ادعای پرداخت مبلغ... ريال نقداً از سوی آقای... به شرکت که مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری چنین پرداختی صورت نگرفته و چنین وجهی به حساب شرکت از سوی آقای... واریز نگردیده است.

2- افزایش سرمایه از مبلغ... به... ريال از طریق آورده غیرنقدی و این افزایش سرمایه توسط کارشناس... از اموال شرکت صورت گرفته که:

الف- آورده مشتکی عنه دعوی محسوب نمی شده است.

ب- به موجب نظریه های کارشناسی به تاریخ... نظریه اولی تکذیب و طبق نظریه اخیر مشخص می گردد که حتی محلی که به کارشناسی برای اجرای طرح نشان داده شده است، محلی غیر از محل مقرر برای اجرای طرح بوده است.

3- به موجب قرارداد... قطعه زمینی از سوی سازمان...به شرکت در قبال مبلغ... ريال واگذار گردیده بود، جالب است که این زمین به عنوان آورده غیر نقدی آقای... و خانواده ایشان به مبلغ... ريال ارزیابی می گردد.

4- هیئت مدیره با افزایش سرمایه موهوم و اطلاعات نادرست و همچنین ناقص از جمله برخورداری بیش از 300 سال از ذخایر معدنی و برخورداری از تسهیلات بلاعوض و تخلفات صورت گرفته در اداره ثبت شرکت ها از طریق پذیره نویسی بالغ بر 107 میلیارد ريال از وجوه 42 هزار نفر از مردم را اخذ و تحصیل نامشروع نموده است و این پول هرگز مسترد نگردیده است و مشخص نشد که این میزان سرمایه کجا، چگونه و توسط چه اشخاصی مورد بهره برداری قرار گرفته است.

5- جهت افزایش سرمایه و پذیره نویسی تخلفات آشکاری در ثبت شرکت ها صورت گرفته است از جمله در حالیکه صرفاً 35% از سرمایه اولیه پرداخت شده است، اداره ثبت شرکت ها اعلام میدارد تمام سرمایه پرداخت گردیده است و همچنین از یک فیش برای افزایش سرمایه در دو زمان متفاوت استفاده شده است.

6- هر چند شرکت تبدیل به شرکت به سهامی عام شده است ولیکن طبق روال گذشته فقط با امضا آقای... اداره می گردیده است و این موضوع از لحاظ قانونی دارای ایرادات فراوانی می باشد.

7- به موجب نامه... بانک... که در پرونده موجود می باشد و به صراحتاً اعلام می گردد، طرح پیشرفت فیزیکی نداشته است و سهامداران اصلی شرکت بدون آورده نقدی مالکیت خود را بر شرکت حفظ نموده اند و همچنین طرح فاقد توجیه اقتصادی است. اعطای وام بانک را مواجه با عدم پرداخت اقساط و مشکلات خواهد نمود و واجد مفسده اقتصادی است، لیکن پس از این نامه با استفاده از رانت علیرغم نامه مورد اشاره چیزی بالغ بر... ريال تسهیلات ارزی و ريالی با نرخ ارز سال... در اختیار شرکت... با مدیریت انحصاری آقای... قرار می گیرد.

8- دریافت وجوه حاصل از پذیره نویسی و تسهیلات بانکی، مطابق نظر بازرس قانونی شرکت، حساب های شرکت مخدوش و هزینه ها غیرقابل قبول بوده و مبالغ متنابهی نیز از حساب شرکت به نفع آقای... و بستگان نزدیک ایشان برداشت گردیده است.

9- در عوض مصرف وجوه دریافتی در راستای اهداف شرکت و پروژه، آقای... اقدام به واردات اتومبیل و پرداخت وام به اشخاص نموده و بر خلاف ماده 134 لایحه اصلاحی قانون تجارت اقدام به معامله با اعضاء هیئت مدیره و به نفع مدیران نموده است.

که در لایحه تقدیمی به تفصیل نسبت به بسیاری از موضوعات توضیحات مکفی تقدیم می گردد.

logo-samandehi