موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

نمونه لایحه اعمال ماده 477(قسمت دوم)

علی ایحال جالب آنکه پیرو نامه شماره... هیئت مدیره بانک... به عنوان مشاور محترم وزیر و مدیریت کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد و دارایی که مفاداً حاکی از آن است که تا انجام و اتمام عملیات اکتشاف و بررسی گزارش پایانی، هیچگونه اظهارنظری در خصوص وضعیت کیفی و کمی مواد معدنی پروانه اکتشاف های شرکت... مقدور نمی باشد، و نظر به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز دادیار شعبه... دادسرای دیوان محاسبات کشور به استعلامات انجام شده پاسخگویی نموده اند، در خصوص مفاد پاسخ های مذکور توجه آن مقام محترم را به موارد ذیل که قسمتی از آنچه در موضوع حادث گردیده است و دارای اهمیت می باشد را جلب می نماید، امید آنکه با توجه به این اسناد مهم نسبت به پیگیری موضوع اقدام مقتضی با دستور مستقیم ریاست محترم قوه قضاییه صورت پذیرد بدین شرح که:

الف: پاسخ استعلام سازمان بورس و اوراق بهادار :

1- مدیران شرکت با همراهی و مشارکت حسابرس و بازرس قانونی علیرغم بدهی سنگین مالیاتی و هیچگونه ذخیره مالیاتی در حسابهای مالی منظور ننموده اند، این امر باعث بروز مشکلات عدیده ای از جمله کمتر از واقع نشان دادن بدهی های شرکت می گردد و همچنین امیدواری واهی برای سهامداران ایجاد مینماید. این در حالی است که طبق گزارش مذکور در مورد سالهای قبل برگ تشخیص قطعی صادر شده و حتی توسط شرکت چک بدون تاریخ به دارایی تسلیم شده است.

مفاد این موضوع حاکی از آن است که شرکت دارای بدهی مالیاتی سنوات قبل بوده که صرفاً در جهت مساعدت گواهی تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، جهت دریافت تسهیلات و راه اندازی و ایجاد اشتغال بنا به توصیه کمیته بحران استان، صادر و تسلیم شرکت شده است و در مقابل اقساط بدهی شرکت پرداخت نشده و اقدامات اجرایی برای وصول مالیات هم عقیم مانده است. این گزارش علاوه بر اعلام رد شکایت شاکی در دیوان عدالت و قطعی شدن مطالبات مالیاتی، حاکی از آن است که شرکت بیش از 65 میلیارد ریال بدهی داشته و جالب جایی است که حسابرس، بازرس قانونی و مدیریت شرکت اینگونه بدهی ها را عملاً مکتوم نموده و ذخیره ای برای آنها لحاظ ننموده و بدهی واقعی (زیان واقعی) را به سهامدار اعلام نمی نماید (هزاران سهامدار جزء که سرمایه آنان عملاً ضایع گردیده) و این امر به خودی خود مفسده اقتصادی است.

ب- دارائی های نامشهود :

مدیریت، حسابرس و بازرس شرکت رقم کلانی معادل... ريال را برخلاف اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری و حسابرسی، به عنوان دارائی های نامشهود شناسائی نموده اند به عبارت دیگر به ده ها هزار نفر سهامداران شرکت چنین القاء می شود که شرکت دارای حدود 6 میلیارد تومان دارائی و سرمایه نامشهود است و یک قلم از این دارائی، معادن می باشد در حالی که مستحضر می باشید که معادن در وهله نخست در زمره اموال شرکت به حساب نمی آیند و شرکت مالکیتی بر آنها ندارد و نمی تواند داشته باشد و همچنین حسب اعلام مدیریت صنعت، معدن و تجارت استان...، صراحتاً و رسماً اعلام شده است که عملیات اکتشاف اصولاً انجام نشده تا وضعیت کمی و کیفی آن مورد بررسی قرار گیرد و اینگونه تخلفات که با علم و آگاهی و تبانی مدیریت و حسابرس و بازرس صورت می گیرد و منجر به تدارک صورتهای مالی و حساب سود و زیان و تراز واهی و ارائه آن به سهامداران میشود عملاً مفسده اقتصادی است.

ج- دارائی های شرکت :

دارائی های ثابت شرکت، بدون آنکه عملیات ساخت فعالانه در پروژه احداث شرکت... بدون رعایت ضوابط و استاندارهای حسابداری، مازاد بر ارزش واقعی این دارائی ها، توسط همان اشخاص (مدیریت، حسابرس و بازرس) نشان داده شده است. اشخاص مزبور، در اقدامی غیرمتعارف و با سوء نیت، هزینه های ارزی و ریالی و هزینه های تسعیر ارز و هزینه های عمومی و اداری را در بهای تمام شده دارائی را با ارزش بالاتری بدون رعایت استانداردها، قلمداد نموده و بدین اعتبار زیان واقعی به میزان... ريال کمتر نشان شده است که این امر را نمی توان بر بی اطلاعی یا اشتباه آنان تلقی کرد خصوصاً در جایی که افراد مزبور تماماً به صورت حرفه ای و متخصص در راس امور می باشند.

د- مراودات مالی صوری مدیر شرکت :

طبق اعلام سازمان بورس در دفاتر مالی و حساب سود و زیان و تراز مالی شرکت علی الظاهر شرکت دارای میلیارد ها ريال مراودات مالی با مدیر عامل شرکت آقای... بوده و برای آن مبالغ و مطالبات غیر واقعی به نفع وی، سود 18 تا 22 درصد در طرحی که 13 سال است راه اندازی نشده است و کل وجوه پذیره نویسی ده ها هزار نفر از بین رفته است. هیچگونه سودی از محل 108 میلیارد ريال پرداختی مردم در سالهای گذشته به آنها پرداخت نشده است. چگونه مدیرعامل از جیب خود میلیارد ها ریال مطالبات واهی ایجاد کرده و در مقابل، 18 الی 22 درصد هم سود محاسبه نموده است در حالی که به میلیارد ها ريال پول مردم دیناری سود از زمان پذیره نویسی (از سال 85 تاکنون) پرداخت نگردیده است و ماهیت و جزئیات آن هم افشا نگردیده است که بدرستی در گزارش سازمان بورس عدم افشاء جزئیات این اطلاعات مهم به سهامداران که عملاً به زیان شرکت و سهامداران جزء محسوب و اینگونه بدهی ها ایجاد و تحمیل گردیده، مگر اینگونه اقدامات و مراودات مزورانه که از یک طرف ربوی محسوب و از طرف دیگر از مبانی بارز پولشوئی تلقی گردد.

ه- حسابرس و بازرس قانونی شرکت :

شوربختانه حسابرس و بازرس قانونی که قانوناً و به حکم تکالیف مقرر در ماده 148 قانون تجارت مکلفند در خصوص صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان تهیه شده توسط مدیران رسیدگی و اظهارنظر کنند و همچنین در باب صحت مطالب و اطلاعات ارائه شده از ناحیه مدیران نیز اظهارنظر ماهوی نمایند، امین مال مردم بوده و از آن مراقبت نمایند که حقوق صاحبان آن قانوناً به شکل یکسان مراعات شده باشد و تخلفات را به مجمع گزارش نمایند. با وجود آنکه داد و ستد مدیرعامل با شرکت مطلقاً قابل کتمان نبوده و حتی در قبال ارقام قابل توجه و چند میلیاردی سود های بیست و چند درصدی لحاظ و در حسابها منظور شده، نه تنها به تکالیف قانونی عمل نکرده بلکه برخلاف عرف و اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری و حسابرسی چه بسا با هماهنگی مدیر عامل و هیئت مدیره و در جهت گمراه نمودن سهامداران اولاً داد و ستد های مورد اشاره را «بر اساس روابط خاص فی ما بین» اعلام و القاء نموده و توضیحی نداده که در یک شرکت سهامی عام که خصوصی و خانوادگی تلقی نمی شود، روابط خاص یعنی چه اساساً در اینگونه شرکت ها روابط خاص فی مابین چگونه قابل توجیه است؟

ثانیاً برخلاف واقع مستند به تائیدیه هیئت مدیره اعلام داشته در سال مالی مورد گزارش معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت وجود نداشته است که در تمام پرونده و اسناد و مدارک موجود ملاحظه می گردد اینگونه معاملات (مدیرعامل صحیح یا غلط وجه به شرکت بدهد و مازاد بر آن بستانکار گردد) هم از مصادیق ماده 129 قانون تجارت است و هم معامله ربوی محسوب می گردد و به هر حال هم هیئت مدیره اطلاعات نادرست به بازرس و سهامداران شرکت ارائه نموده و هم بازرس اینگونه اطلاعات نادرست را عملاً تایید و مرتکب تخلف شده اند که اینگونه اقدامات نیز فی نفسه فساد اقتصادی تلقی می گردد و موجبات ورود ضرر به مال بسیاری از مسلمانان گردیده است، نه آنکه پیامبر (ص) فرمودند مال مسلمان دارای حرمت است.

و- موادی از قانون تجارت :

مطابق تبصره 2 ماده 161 قانون تجارت، علاوه از اینکه افزایش سرمایه مستلزم گزارش توجیهی است، بایستی گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و حسب مورد حاوی وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد و بازرس قانونی شرکت نیز این گزارشات را بررسی و در باب آنها اظهار نظر و موضع گیری نمایند، تا صاحبان سهام آگاهانه و با استحضار از وضع مالی شرکت در سال مالی مورد نظر و تا زمان تشکیل مجمع، نفیاً یا اثباتاً بررسی و اظهار نظر نمایند، بررسی حسابرسان سازمان بورس حاکی از آن است که در گزارش توجیهی سال 1393 منتهی به افزایش سرمایه در سال 1393 دو جدول ارائه شده مربوط به سالهای 1391 و 1393 (بدون توجه به اینکه مطابق تبصره مزبور هزینه های سال 1391 محلی از اعراب نمی توانسته داشته باشد و حداکثر بایستی به هزینه های سرمایه گذاری سال 1392 اشاره و استناد می شده است) علی رغم گذشت مدت زمان بیش از دو سال دارای مبانی و مفروضات و ارقامی مشابه هستند و نگاهی اجمالی به اینگونه گزارشات توجیهی که بازرس و حسابرس نیز نسبت به آن موضع گیری نکرده و تخلف محسوب می شود، خود بیانگر آن است که مدیران شرکت بعنوان سهامداران عمده چگونه با ارائه ارقام غیرواقعی و گزارش توجیهی نادرست مجدداً قصد تصویب افزایش سرمایه واهی و عملاً کاهش آورده سهامداران جزء را فراهم نموده بودند و بعلاوه سود قابل پیش بینی را نیز با لحاظ نمودن مالیات های قابل پرداخت چگونه خلاف واقع جلوه داده اند.

نکته با اهمیت اینکه اگر مرجع نظارتی (سازمان بورس) در این مرحله دقت نظر نداشته، کلاهبرداری انبوه و فاحشی علیه سهامداران متعدد صورت می گرفت که خوشبختانه بر اثر اقدام بموقع خواهان پرونده های مذکور جلوی این تخلف گرفته شد و سازمان بورس اقدام به رد پیشنهاد افزایش سرمایه های بعدی که با اهداف متقلبانه و با نیت فریب بیش از 42000 سهامدار صورت گرفته بود، نمود.

ز: تخلف در واگذاری زمین :

واگذاری زمین به بهای متری صد تومان ولو در فرض صحت عملکرد اداره کل مسکن و شهرسازی نافی و مسقط سایر تخلفات و مفسده های مشهود نیست. چرا که شرکت، زمین را با نرخ تعیین شده خریداری نموده و بهای آن را نیز با تاخیرات فراوان در پرداخت اقساط به دولت پرداخت نموده است. اما به این ابهام نه اداره کل مسکن و نه مراجع رسیدگی کننده، اخیرالذکر هرگز رسیدگی و پاسخگویی ننموده اند که چرا و براساس کدام مستند زمین با بهای متری صد تومان، با نظر کارشناس رسمی دیگر  و در فاصله کوتاهی یعنی در همان سال 1385 هشتاد برابر ارزیابی و قیمت گذاری شده است. در حالی که مدیر کل دیوان محاسبات استان در صفحه 4 گزارش ضمیمه ارسالی به شعبه... دادسرای ناحیه... عملاً مغایرت در ارقام ارزیابی را غیرواقعی بودن قیمت کارشناسی ها و اهمال در فروش زمین دولتی اعلام نموده است. عنایت بفرمایید چنانچه قیمت و ارزش واقعی ملک بیش از متری صد تومان بوده، واگذاری زمین با اهمال و تلف یا حیف و میل بیت المال صورت گرفته و اگر کارشناسی شرکت و تعیین قیمت 80 برابری زمین، واهی و غیرواقعی بوده، تبانی مدیران شرکت با کارشناس و ارزیابی مزبور بعنوان آورده موسسین و قبولاندن آن به بانک و اغوا نمودن و فریب پذیره نویسان از تعداد زیادی اشخاص کم بنیه بوده است، این موضوع مسلماً کلاهبرداری و از مصادیق مفسده اقتصادی نمی تواند باشد پس چه عنوان مجرمانه ای می تواند داشته باشد.

ضمناً ملاحظه بفرمایید مطابق مندرجات صفحه 5 گزارش ارائه شده در حالی که قرار بوده اقساط بهای زمین یکسال پرداخت و تسویه گردد. علیرغم انعقاد قرارداد و واگذاری زمین در سال 1385 قسط های 3 گانه همگی با تاخیرات فراوان پرداخت و وجه آخرین قسط در... وصول گردیده بدون اینکه اداره کل مسکن و شهرسازی استان، معترض قضیه گردد و دریغ از هرگونه اقدام قانونی در این راستا که مسلماً جای تعجب و سوالات فراوانی دارد.

ح- موضع بانک در قبال شرکت :

عملاً مفاد نامه شماره... می باشد که تصویر آن در پرونده مضبوط است. مفاد این نامه موید آن است که بانک طرح شرکت را با شرایط خاصی پذیرش کرده لیکن با گذشت 7 سال از زمان انعقاد قرارداد فی مابین اولاً پروژه از پیشرفت فیزیکی پایین برخوردار بوده و ثانیاً متقاضی مبادرت به تامین آورده قدرالسهم خود ننموده و ثالثاً عملیات اجرائی طرح متوقف است و رابعاً برنامه عملیاتی مشخص و قابل اجرا در جهت رفع معضل موجود از سوی مسئولان شرکت ارائه نشده است و خامساً بخش مهمی از تجهیزات از گمرک خارج نشده است.

علیرغم موارد فوق و با گذشت بیش از هفت سال، تسهیلات اعطائی عملاً نه تنها به صندوق بیت المال عودت داده نشده است، بلکه با تعلق جرایم مدیران شرکت عملاً وجوه ماخوذه را حیف و میل کرده و رفتار آنان به گونه ای بوده است که بدون آورده واقعی و تامین قدرالسهم سرمایه، طبق دفاتر و اسناد و مدارک مالی کماکان سرمایه خود را هر در هر دوره چند برابر منعکس می نمایند و باعث زیان انباشته شرکت و سوخت سرمایه هزاران سرمایه گذار جزء شوند و این عدم پیگیری مطالبات بانک، مسلماً نمی تواند محمول بر حسن نیت تلقی شود و حقا بی توجهی به حفظ بیت المال و همچنین تلف اموال عمومی کشور می باشد.

مزید استحضار آن مقام عالی رتبه و خدمت ریاست محترم قوه قضاییه عرض می شود که با توجه به اعتراض شاکی در خصوص تصمیم غیرقانونی دادیاری شعبه... دیوان محاسبات و انعکاس موضوع به کمیسیون اصل 90 به صورت محرمانه و ویژه تشکیل و پس از دریافت پاسخ دیوان محاسبات، کمیسیون مقرر داشت باتوجه به دلایل و مستندات شاکی و نظر صریح دیوان محاسبات استان... در احراز تخلفات در چند مورد و تناقض آن با تصمیم دادیاری شعبه... دیوان محاسبات پرونده در یکی از هیئت های مستشاری آن دیوان بررسی و تصمیمات قانونی وفق مستندات پرونده اتخاذ گردد.

logo-samandehi