موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

نمونه لایحه اعمال ماده 477(قسمت پنجم)

ریاست محترم قوه قضاییه، به نظر می رسد منطق حقوقی ایجاب می کند که دادگاه ها در راستای اقناع طرفین دعوا و جامعه حقوقی و غیره، تصمیمات قضایی خویش را در چارچوبی استدلالی، طرح و عرضه نمایند.

از این رهگذر، غیر از آنکه، مراجعِ عالی، امکان بازبینی و بازنگریِ رأی و بررسی صحت و سقم آن را می یابند طرفین دعوا نیز علت حاکمیت یا محکومیت در دعوایِ مطروحه را استنباط کرده و مجال نقد و تحلیل نیز فراهم می گردد.

آنچه که تا هم اکنون به صورت بسیار بسیار خلاصه و قسمتی از چپاول بیت المال محقق گردیده است چیزی نیست جز اینکه از بدو تاسیس شرکت موسسین که عمدتاً اعضای یک خانواده بوده اند، به دلالت سوابق امر و مستندات موجود و بررسی های مسئولین محترم اداری، مالی، قضایی نه تنها عملاً سرمایه گذاری های هزاران نفر را منتج و تبدیل به زیانهای سرسام آور نموده اند، بلکه با اخذ میلیارد ها تومان تسهیلات از منابع مالی و

استفاده از امکانات دولتی و ملی، با حساب سازی و تراز های واهی، و بدون آورده های واقعی، سرمایه ثبت شده خود را هزاران برابر افزایش داده و نه تنها معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت را برخلاف منافع و مصالح شرکت انجام داده اند بلکه نتیجه مفاسد مزبور، بدهی های کلان بانکی، بدهی های سنگین مالیاتی، عدم راه اندازی شرکت... علیرغم وعده و وعید های اولیه پس از گذشت بیش از 13 سال از تاریخ اخذ مجوز تاسیس کارخانه و بلاتکلیفی و ورود آسیب ها و لطمات شدید روحی و روانی ده ها هزار سرمایه گذاران جزء بوده است.

خلاصه آنکه مشتکی عنهم مدیران شرکت... (سهامی عام) چه در زمان حیات شرکت در حال حاضر در قالب شرکت سهامی عام و بدواً در زمان فعالیت آن در قالب شرکت سهامی خاص و حتی قبل از شروع فعالیت شرکت و در زمان تاسیس و ثبت آن مکرراً مرتکب اقدامات و رفتاری شده اند که مجموعه اقدامات آنان با وصف مغایرت با قوانین و مقررات موضوعه واجد عناوین متعدد جزائی است.

عمده تخلفات به موجب نظریه مورخ... جناب آقای... کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی و متعاقبا گزارش کارشناسی مورخ... آقایان...  هیات کارشناسان که همگی منتخب شعبه... دادگاه عمومی حقوقی... می باشند به تفکیک و با تعیین جزئیات کامل مورد تایید و تاکید قرار رفته است که مقدمتاً اقدامات مغایر با قانون مشارالیهم به تفکیک در چهار مقطع زمانی و به عبارت دیگر در چهار مرحله از حیات و فعالیت شرکت... به شرح ذیل می توان خلاصه نمود.

الف) تخلفات و اقدامات خلاف قانون در زمان فعالیت شرکت تحت عنوان (سهامی خاص)

1- مکرراً اعلام می گردد نظر به اینکه حسب اظهارنامه اولیه ثبت و تاسیس شرکت سرمایه اولیه به مبلغ... ریال اعلام گردیده که پرداخت 35% از آن نقداً و تامین 65 درصد دیگر در تعهد موسسین بوده است لیکن حسب نظریه های کارشناسی فوق الذکر و مستند به اسناد مالی نزد مرجع ثبت شرکتها اولاً 35 درصد سرمایه نقدی به میزان... ریال به حساب شماره...  افتتاحی در تاریخ... در تاریخ... واریز و گواهی آن از بانک محال علیه اخذ و تسلیم مرجع ثبت شرکتها می شود لیکن بلافاصله در تاریخ... مبلغ... ریال از موجودی آن توسط آقای... برداشت و به حساب شخصی وی واریز می شود. ثانیاً در خصوص پرداخت 65 درصد سرمایه در تعهد موسسین به مبلغ... ریال بدواً سندی ارائه نشده و متعاقباً سندی ساختگی از ناحیه مدیران ارائه شده است لذا مدیران تکالیف مقرر در مواد 33 و 35 و 36 و 37 قانون تجارت را اعمال ننموده اند که منطبق با جرم موضوع بند یک از ماده 246 قانون تجارت می تواند باشد.

2- در هنگام افزایش سرمایه از مبلغ... ریال به... ریال از محل دیون حال شده شرکاء به موجب صورتجلسه مورخ... مجمع عمومی فوق العاده شرکت بدون اینکه مستندات طلب و بستانکاری شرکاء وجود داشته باشد افزایش سرمایه به طریق مذکور انجام می شود در حالیکه برای این منظور و بدون اینکه شرکاء و جمعی به شرکت به عنوان قرض یا جاری شرکاء پرداخت کرده باشند، عملاً اموال و دارائیها و مجوزهای شرکت در مالکیت شخصی شرکاء قلمداد و به عنوان آورده غیر نقدی آنها تقویم و لحاظ میگردد که موضوع منطبق با جرم بند 3 از ماده 258 قانون تجارت می باشد و البته در قبال پذیره نویسان مشمول مواد یک و دو از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می گردد.

3- نظر به اینکه به موجب نظریه های کارشناسی و اسناد و مدارک موجود 65 درصد از سرمایه تعهدی موسسین شرکت از کل سرمایه اولیه هیچگاه پرداخت نشده است. لذا اقدام مدیران طی دو مرحله افزایش سرمایه بعدی به علت عدم تادیه کامل سرمایه قبلی مغایر مفاد ماده 165 قانون تجارت و موجد مسئولیت کیفری موضوع ماده250 قانون تجارت می باشد.

4- از جمله ادعاهای ساختگی شرکت و مدیران برای تامین بخشی از سرمایه تعهدی موسسین انتقال یک واحد آپارتمان در تهران واقع در نشانی... به ارزش... ریال می باشد که عملکرد شرکت در این خصوص صرفنظر از اینکه به لحاظ مقررات مالی و حسابداری مورد تایید کارشناسان رسمی دادگستری در نظریه های مذکور در صدر این لایحه واقع نشده است برخلاف مفاد ماده 20 قانون تجارت می باشد چرا که اولاً در اظهارنامه اولیه ثبت شرکت تمام سرمایه... ریال نقدی بوده است و نه بخشی غیر نقد لذا موسسین می بایست تعهد خودرا برای تامین سرمایه تعهدی به صورت نقد پرداخت می نمودند و نه به صورت غیر نقد و به شکل ساختمان و ثانیاً به موجب ماده 20 قانون تجارت چنانچه بخشی از سرمایه غیر نقد باشد باید تماماً در زمان ثبت شرکت تادیه شود که این مهم صورت نگرفته است و ثالثاً مفاد مواد 76 الی 78 قانون تجارت نیز در خصوص تقویم و تصویب آن در مجمع موسس واقع نشده است به نحوی که مجموع تخلفات مذکور مکرراً در گزارشهای بازرسان قانونی و حسابرسی سالهای 86 و 87 شرکت مورد توجه آنها قرار گرفته است و البته تخلفات مذکور در مرحله پذیره نویسی موجب خدشه در حقوق بیش از 42000 نفرپذیره نویس بوده است که با اتکا به اموال موصوف که بنا بر گزارش حسابرسان هنوز به نام شرکت منتقل نشده، گردیده است.

5- حسب نظریه های کارشناسی و مدارک موجود در مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ... ریال به مبلغ... ریال مدیران از طریق ارزیابی آورده غیر نقد اقدام نموده اند و مبنای ارزیابی نظریه شماره... مورخ... آقای بیژن اسفندیاری شیخ شیبانی کارشناس رسمی دادگستری منتخب شرکت بوده است که عیناً در اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه بدان اشاره شده است و به عبارتی مدیران مدعی تامین سرمایه افزوده شده به مبلغ... ریال از محل آورده غیر نقدی شده اند که علاوه بر تخلف مذکور در بند 2- الف،  کارشناس مذکور متعاقباً و با اطلاع از تخلف مدیران بدواً طی لایحه شماره... مورخ... به عنوان مدیرعامل شرکت... (سهامی خاص) و سپس طی لایحه شماره... مورخ... به عنوان کارشناسان منتخب شعبه... دادگاه عمومی حقوقی... صراحتاً اعلام می دارد: « استفاده از نظریه شماره... مورخ... به عنوان  مبنا و مجوز افزایش سرمایه و یا افزایش سهام سهامداران شرکت سهامی خاص در شرکت سهامی عام (تحت عنوان آورده غیر نقدی یا مطالبات) نمی باشد و هرگونه اقدام و عمل و یا سوء تعبیر و استفاده مالی به نفع خود و بستگان از نظر کارشناس رسمی دادگستری  باطل و غیرقانونی و ملغی الاثر می باشد» لذا بنا به مراتب معروضه عمده تخلفات مدیران در این مرحله از افزایش سرمایه که مقدمه تبدیل شرکت به سهامی عام و اغوا و فریب اشخاص در وجود سرمایه غیر واقعی شرکت و پذیره نویسی از ناحیه مشارالیهم بوده است به ترتیب ذیل تقدیم می گردد:

الف- مدیران شرکت مستند به نظریه کارشناسی ملغی الاثر از ناحیه کارشناس به شرح فوق مجوزها و امتیازات صادره از مراجع دولتی به نام شرکت... از جمله مجوز احداث کارخانه و موافقت های اصولی ماخوذه را جزء دارایی شخصی خود قلمداد و به عنوان آورده غیر نقدی در افزایش سرمایه منظور نموده اند که به لحاظ  مقررات  قانون تجارت مشمول مقررات جزائی بندهای 3 و 4 از ماده 258 و در قبال پذیره نویسان مشمول ماده 249 قانون تجارت و مواد 1 و 2 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد.

ب- لحاظ و قلمداد نمودن مواردی مثل ذخیره معدنی بالقوه، جاده های دسترسی، ارزشیابی بهینه بدون جانمایی محل سایت و تاثیر فاصله حمل مواد اولیه خام از محل معدن تا کارخانه و هزینه استخراج و مانند آن ها به عنوان آورده غیر نقدی سهامداران در افزایش سرمایه اولا لحاظ نمودن اموال غیر عینی و ناحاصل و به عبارتی غیر واقعی و موهوم می باشد خصوصاً آنکه موارد مذکور ناظر به زمینی می باشد که محل اولیه اجرای طرح بوده و در زمان پذیره نویسی اساساً متعلق به طرح و شرکت نبوده و زمین دیگری که فاقد خصایص موصوف می باشد جایگزین شده است و به عبارتی سهامداران شرکت سهامی خاص بدون اینکه اقدام انجام داده باشند و یا وجهی یا سرمایه ای پرداخت کرده باشند با تجدید ارزیابی اموال غیر واقعی و مجوزهای شرکت برای خود سرمایه موهوم ایجاد کرده اند که این اقدام مدیران مشمول بند 3 ماده  258 قانون تجارت و در قبال پذیره نویسان مشمول مواد 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد.

ج- زمینی که با امتیازات واهی موضوع نظریه شماره... به عنوان مبنای افزایش سرمایه بوده است زمین دولتی واگذاری جهاد کشاورزی به مساحت 94 هکتار به پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش... بوده است که به علت عدم پرداخت اقساط قرارداد آن از ناحیه مرجع انتقال دهنده فسخ می گردد و در نتیجه کلیه مجوزها و امتیازات از نظر کارشناسی بدون اعتبار تلقی می شود و متعاقبا زمینی به مساحت یکصد هکتار به پلاک های ثبتی... الی... بخش... از ناحیه اداره مسکن و شهرسازی واگذار می شود حال آن که در آگهی های تبدیل و پذیره نویسی شرکت، مدیران به پروانه ها، مجوزها و امتیازات زمین قبلی استناد می نمایند تا اشخاص در خرید سهام اقدام نمایند که این اقدام موجد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیراز بندهای یک و 3 ماده 243 قانون تجارت می باشد.

6- زمین جدید واگذاری به شرکت... به مساحت یکصد هکتار به پلاکهای ثبتی... الی... بخش... از ناحیه اداره مسکن و شهرسازی واگذار می گردد با این وصف که دارای تعداد قابل توجهی افراد معارض از زارعین می باشد و مسئولیت جلب رضایت آنها با شرکت... خواهد بود. بهای زمین مذکور از ناحیه کارشناسان منتخب اداره متبوع به میزان سه هزار و هفتصد ریال برای هر متر مربع جمعا به ارزش... ریال و از ناحیه کارشناسان دیگر منتخب از ناحیه اداره متبوع و با حضور نماینده استانداری به ارزش یکهزار ریال برای هرمتر مربع تقویم می شود که نهایتاً با همین مبلغ و به ارزش... ریال به شرکت... واگذار می شود (در تاریخ...) لیکن متعاقباً از ناحیه کارشناس رسمی منتخب شرکت آقای مهندس... به مبلغ... ریال تقویم شده است لذا این سوال مطرح می شود که آیا نهاد دولتی در واگذاری زمین و تقویم آن که از اموال عمومی می باشد سهواً یا تعمداً غفلت نموده و موجب حیف و میل اموال عمومی شده است و یا شرکت برای فریب مردم و جلب سرمایه های آنان آنرا... ریال تقویم نموده است. آیا کارشناسان منتخب سازمان مسکن و شهرسازی استان... مرتکب تخلف گردیده اند و یا کارشناس منتخب متهمین با اعلام نظر غیر واقعی وسایل متقلبانه برای کلاهبرداری متهمین را فراهم نموده است؟!

تخلفات و اقدامات خلاف قانون و بعضا متقلبانه در زمان تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام

1- در آگهی تبدیل شرکت مورخ... منتشره در روزنامه... و طی بند 8 آن اعلام شده است که سرمایه شرکت... ریال می باشد که... ریال از آن مستند به گواهی... مورخ... بانک... واریزی به حساب جاری... می باشد و باقیمانده به موجب نظریه... مورخ.... کارشناس رسمی دادگستری به طور غیر نقدی تامین شده است و حال آنکه به موجب نظریه های کارشناسی مذکور در صدر لایحه اولاً از... ریال صرفاً... ریال واریز شده و گواهی مذکور به تاریخ... و نه... مبین آن است و مبلغ... ریال در تعهد سهامداران هیچگاه پرداخت نشده است و باقیمانده تعهدی نیز مستند به نظریه کارشناسی مذکور به شرح مراتب ابرازی در بند (5- الف) مخدوش و پرداخت نشده است. لذا اقدام مدیران مشمول مفاد ماده 249 قانون تجارت و مواد 1 و 2 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد.

2- نظر به اینکه به شرح بند (1- ب) و به موجب اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه شرکت به شماره... و به موجب بخشی از بند 4 آن مدیران و سهامداران شرکت صراحتاً اعلام نموده اند از کل سرمایه شرکت مبلغ... ریال طبق گواهی... مورخ... بانک... پرداخت شده و حال آنکه صرفاً... ریال از آن پرداخت شده و گواهی بانک... نیز مبین رقم اخیر الذکر می باشد و ما به التفاوت آن به میزان... ریال (سرمایه تعهدی موسسین) هیچگاه پرداخت نشده است. لذا اقدام سهامداران در تکمیل فرم اظهارنامه خلاف واقع موجد مسئولیت کیفری برای ایشان در اجرای بند 3  از ماده 243 قانون تجارت می باشد و نیز نظر به اینکه ثبت سرمایه شرکت به نحو مذکور مزورانه صورت گرفته است اقدام بعدی هیات مدیره برای صدور اوراق سهام نیز موجد مسئولیت کیفری در اجرای بند4 از ماده 243 و ماده 261 قانون تجارت می باشد.

3- از جمله اقدامات مزورانه مدیران شرکت برای جلب اعتماد عمومی برای پذیره نویسی و جمع آوری وجوه خرد و مراجع دولتی از جمله بانک... برای تصویب طرح و اختصاص تسهیلات مالی جذب اشخاص متخصص و مجرب و شناخته شده در صنعت... از جمله آقایان... در هیات مدیره و خروج آنها بلافاصله پس از اتمام مراحل پذیره نوسی و جمع آوری وجوه مردمی با سوء استفاده از اعتماد آنها و جایگزینی آنها با اقوام آقای... می باشد.
4- به موجب بند1 ماده 9 قانون تجارت مدیران شرکت... مکلف بوده اند در آگهی پذیره نویسی هزینه هایی که تا زمان آگهی پذیره نویسی جهت تدارک و مقدمات و مطالعات انجام گرفته پرداخت کرده اند و نیز برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت شرکت را اعلام نمایند و حال آنکه این مهم اتفاق نیفتاده و عملاً 4790 میلیون ریال هزینه قبل از پذیره نویسی برای تبلیغات و سایر موارد که در نظریه های کاشناسی مذکور در صدر لایحه مشخص شده است و نیز زیان انباشته شرکت به مبلغ 1952 میلیون ریال در آگهی قید نگردیده و النهایه هزینه مالی قابل توجه و لازم برای شروع فعالیت شرکت نیز تمام موارد مذکور به طور خاص در اتخاذ تصمیم اشخاص برای خرید سهام موثر می باشد اعلام نگردیده خصوصاً اینکه عمده هزینه های قبل از پذیره نویسی با صدور چک های مدت دار از حساب جاری مربوط به وجوه پذیره نویسی که سررسید آنها بعد از پذیره نویسی بوده و از محل وجوه حاصل از پذیره نویسی تامین شده، پرداخت گردیده و همچنین است هزینه های قابل توجه دیگر لذا اقدام متقلبانه مدیران شرکت به شرح موصوف مشمول مواد 1 و 2 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد.

5- به موجب ماده 184 قانون تجارت وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگهداری شود تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب مالی شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه و حال آنکه در نحن مافیه، حساب متعلق به شرکت...(سهامی خاص) که با امضاء انفرادی آقای... قابل برداشت می باشد جهت واریز وجوه پذیره نویسی اختصاص یافته است با این وصف که قبل از شروع پذیره نویسی تعداد قابل توجهی چک از حساب مذکور با سررسید های بعد از پذیره نویسی صادر و تسلیم گردیده بود.

6- بر اساس صورتجلسه مورخ... مجمع عمومی فوق العاده شرکت... (سهامی خاص) افزایش سرمایه تا مبلغ... ریال مصوب و مجوز ثبت شرکتها نیز به شماره... مورخ... و مجوز... مورخ... ناظر به افزایش سرمایه تا مبلغ مذکور بوده است و حال آنکه مبلغ حاصل از پذیره نویسی... بوده است که مازاد به مصوبه شرکت و مجوز مرجع ثبت شرکتها می باشد و متاسفانه بدون توجه کارشناسان ثبت رقم اخیر الذکر به عنوان سرمایه اضافه شده ثبت و عملی می شود که اقدامات مذکور خلاف ماده 181 قانون تجارت می باشد.

7- علی رغم اینکه تبدیل شرکت به موجب آگهی... مرجع ثبت شرکت ها بوده است متاسفانه آقای... قبل از آن و در تاریخ... اقدام به چاپ آگهی تبدیل شرکت در روزنامه... می نماید که به نوعی از جمله اقدامات مدیر عامل شرکت آقای... برای فریب عموم جهت خرید سهام شرکت بوده است که علاوه بر آن آگهی های متعددی نیز از سیمای جمهوری اسلامی ایران به طور مداوم پخش میشده و در جراید کثیرالانتشار رسما آگهی می گردیده است.

logo-samandehi