موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چک

تجدیدنظرخواهی می بایست در دفتر خدمات قضایی انجام پذیرد و به موجب آن تجدیدنظرخواه در فرجه و مهلت قانونی اقدام به اعتراض به رای صادره نماید. از تاریخ ابلاغ رای کسی که رای کلاً و یا جزئاً به ضرر او است می تواند اقدام به تجدیدنظرخواهی نماید، البته با این وصف که فقط 20 روز از تاریخ ابلاغ رای مهلت قانونی برای تجدیدنظرخواهی دارد. باید به این مدت زمان، روز ابلاغ و اقدام را اضافه نمود و جمعاً 22 روز فرصت باقی است برای اعتراض به رای و تجدیدنظرخواهی البته توصیه می نماییم تجدیدنظرخواهی را به روز های پایانی موکول ننمایید.

مواردی که در خصوص نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • اعتراض به رای دادگاه چگونه است؟
  • هزینه اعتراض به رای چقدر است؟
  • نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چگونه است؟
  • تجدیدنظرخواهی از چک چگونه است؟
  • هزینه تجدیدنظرخواهی چقدر است؟

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره تخصصی می توانید هم اکنون با وکیل در موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید و مشاوره تخصصی دریافت نمایید.

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چک

ریاست محترم محاکم تجدید نظر استان تهران

با سلام و عرض ادب

ضمن تجدید نظرخواهی  در مورد دادنامه شماره... صادره از شعبه... دادگاه کیفری تهران، نکات ذیل به عنوان دلایل و مستندات جهت نقض رای معروض میگردد.

1-اولاً شکایت شاکی، قبلاً و درشعبه... مجتمع قضایی امام خمینی (ناحیه12) طرح و منتج به صدور دادنامه شماره... در پرونده به شماره بایگانی... گردیده است.

با مداقه در رای اصداری از شعبه... دادگاه کیفری، و بررسی جمیع اوراق پرونده از جمله دلایل شاکی برای طرح شکایت که شامل چهار فقره چک به شماره های... بوده که در نهایت منتج به صدور کیفر خواست با عنوان: کلاهبرداری از طریق خرج کردن چک های مسروقه  از دادسرای ناحیه 12 گردیده است. فارغ از قابلیت اثبات یا عدم اثبات دلایل اتهامی، این شکایت با صدور رای قطعی در تاریخ...  و پس از آن صدور اجراییه در سال... ختم گردیده است.

حال شاکی در همان زمان با طرح شکایت دیگری در مورد همان چک ها علیه موکل آقای...، عنوان مجرمانه تحصیل مال مسروقه، تقاضای تعقیب کیفری ایشان را داشته اند. در نهایت و پس از گذشت مدت طولانی، کیفرخواستی با همین عنوان مجرمانه صادر و منجر به صدور حکم از شعبه... محاکم کیفری تهران (مجتمع قضایی شهید مدرس) دال بر قبول مال مسروقه مستند به ماده 662 قانون تعزیرات، گردیده است.

بلاشک و با عنایت به قانون و اصول حقوقی، موضوع شکایت دوم که منتج به  صدور رای تجدید نظر خواسته گردیده ، مشمول ((اعتبار امر مختومه )) می باشد. چرا که وحدت اصحاب دعوی، وحدت موضوع و وحدت سبب در این دو پرونده وجود دارد و علی الاصول مهمترین دلیل شمول اعتبار امر مختومه بر موضوعات، ((وحدت فعل مادی)) می باشد، که موضوع هر دو شکایت، چهار فقره چک با مشخصات دقیقاً یکسان (مندرج در صدر لایحه) بوده، و همچنین  شاکی آقای... و مشتکی عنه آقای... هر دو دعوی نیز واحد میباشد. همچنین در هر دو پرونده رسیدگی صورت پذیرفته و رای نیز صادر گردیده است.

قاضی محترم صادر کننده رای اخیر، در رای خود شمول اعتبار امر مختومه بر شکایت شاکی را از جهت عدم وجود وحدت زمانی و مکانی  بین دو شکایت دانسته اند. در حالیکه بر طبق قواعد حقوقی تنها با وجود وحدت اصحاب دعوی، وحدت موضوع و وحدت سبب، اعتبار امر مختومه حاصل میگردد و در هیچ موردی وحدت زمانی و مکانی برای تحقق اعتبار امر مختومه لازم نبوده است.

ایشان در رای اصداری عنوان می دارند: ((طبیعتاً متهم بایستی بدواً اقدام به خرید چک های مسروقه نموده و سپس با خرج نمودن آن به شاکی اقدام به تحصیل مال نامشروع نماید.))

اولاً، تعیین عنوان مجرمانه همواره با مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده می باشد. کما اینکه می دانیم که مقام رسیدگی کننده به امر کیفری، دارای اختیارات وسیع برای بررسی جرم و شرایط پیرامون آن جهت کشف حقیقت می باشد. پس در جایی که شاکی شکایت خود را قبلاً طرح کرده و دادرس رسیدگی کننده عنوان مجرمانه را تعیین کرده است، دیگر نمی توان شکایت مجددی با همان موضوع و سبب و اصحاب دعوی را با یک عنوان مجرمانه دیگر طرح کرد. زیرا تعیین عنوان جرم یا جرائم و تحقیق راجع به آنها از اختیارات مقام قضایی بوده و تشخیص وی و نیز حکم صادره توسط وی با رعایت جمیع شرایط قانونی اعتبار خواهد یافت.

برای مثال ممکن است دادرس دادگاه اهواز عنوان یک شکایت را اعمال نفوذ و دادرس دیگری از قم عنوان همان شکایت را کلاهبرداری تعیین نماید.

واضح است که اصل ((تفسیر قوانین به نفع متهم)) و ((تفسیر مضیق))، وجود چنین تحلیل های مبسوطی از جرم را بر نمی تابد، مخصوصاً در جایی که متهم یکبار محاکمه و مجازات گردیده است، دیگر نمی توان او را با توجیه تفاسیر مختلف حقوقی بار دیگر به محاکمه و مجازات کشاند.

دوماً، در هیچ قسمتی از پرونده، ادله جرم خرید و فروش مال مسروقه مشخص و واضح نیست. شاکی به طور مداوم از برگشت خوردن 4 فقره چک سرقتی سخن می گوید که توسط آقای... به ایشان پرداخت گردیده است. موکل به هیچ عنوان اتهامات وارده را قبول نداشته و اعلام داشته که از سرقتی بودن چک های موضوع بحث بی اطلاع بوده است. و علی الاصول هیچگونه دلیلی مبنی بر اینکه ایشان از مسروقه بودن چک ها مطلع بوده اند، هرگز ارائه نشده است.

به نظر می رسد  دلیل استنادی دادرسان محترم برای صدور کیفرخواست، اقاریر متهم دیگر پرونده (آقای...) بوده است.

ایشان بارها در زمان های متعدد تکرار کرده است که چک ها را برای آقای... تهیه کرده است و حتی برخی از این چک ها را خودش پر کرده است. گذشته از اینکه ایشان خود بارها عنوان داشته اند که چک های زیادی را برای خودشان تهیه و خرج کرده اند و نیز بدهکار موکل بوده اند، چگونه اقرار متهم دیگر پرونده در حق موکل را می توان واجد شرایط شهادت شرعی دانست؟ و اصولاً چگونه شهادت فردی که صفت ((عدالت )) را دارا نمی باشد، می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد؟

با مطالعه پرونده وبررسی چک ها می بینیم که هیچ کدام از چک ها به خط و امضای موکل نبوده اند. بلکه تنها و بر سبیل عرف بازاریان و تجار، موکل که از کسبه بازار می باشد در مراوردات مالی خود از مشتریان چک دریافت کرده و سپس با اتکا به همان عرف چک ها را بر افراد دیگر از جمله همکاران و سایر تجار خرج کرده است.

کدام دلیل دلالت بر اطلاع موکل از وضعیت مسروقه یا غیرمسروقه بودن چکها داشته است؟ آیا می توان تنها و با اتکا به اظهارات شخصی دیگر که خود متهم پرونده بوده و چک های مسروقه نیز بنا بر اقرار وی، با خط خودش بوده است، آقای... را از مسروقه بودن چک ها مطلع دانست؟

بنا به جمیع جهاتی که به حضور معروض گشت، نقض دادنامه تجدید نظر خواسته وفق بند ب ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مورد استدعا می باشد.

با تجدید احترام

logo-samandehi