موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه لایحه تهدید علیه بهداشت عمومی

به موجب ماده 688 قانون مجازات اسلامی تهدید علیه بهداشت عمومی جرم انگاری شده است که این ماده مقرر می دارد: « هر اقدامی كه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده كردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و كشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف كشاورزی ممنوع میباشد و مرتكبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محكوم خواهند شد.

تبصره 1 - تشخیص این كه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود یا خیر و نیز اعلام جرم مذكور به عهدة وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

تبصره 2- منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی كه كیفیت فیزیكی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری كه به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد . مستند قانونی که وزارت بهداشت اقدام به تشکیل پرونده می نماید همین ماده می باشد.

مواردی که در خصوص تهدید علیه بهداشت عمومی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • مجازات تهدید علیه بهداشت عمومی چیست؟
  • دفاع در جرم تهدید علیه بهداشت عمومی چگونه است؟
  • وکیل پرونده های وزارت بهداشت کیست؟
  • چگونه از جرم تهدید علیه بهداشت عمومی دفاع نماییم.

برای دریافت مشاوره تخصصی می توانید هم اکنون با موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط بوده و با وکیل متخصص در این موسسه مشاوره اخذ نمایید.

نمونه لایحه تهدید علیه بهداشت عمومی

ریاست محترم شعبه... دادگاه کیفری دو دادگستری تهران

با عرض سلام و ادب

احتراماً اینجانب... با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه، در پرونده مطروحه در آن شعبه محترم به شماره بایگانی... به استحضار می رساند:

همانگونه که مستحضر می باشید قانون رکن لازم جهت تحقق پدیده مجرمانه است که ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز مؤید همین موضوع است.

قطع نظر از رکن قانونی جرم و با عنایت به اصل 37 قانون اساسی و ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری که با قرار دادن اصل برائت زمانی دادرسی های کیفری را معتبر دانسته که مستند و با رعایت کلیه ضوابط مندرج در قانون باشد.

پس نتیجتاً سیر طبیعی استدلال قضایی در یک پرونده کیفری در وهله اول می بایست مطابق و مستند به قانون باشد و مقام محترم تحقیق با ارزیابی و بررسی دلایل و مستندات ابرازی و عند اللزوم تحقیق نسبت به حقایق موجود اقدامی مقتضی و شایسته رقم زنند و در وهله دوم با تحقیقات واصله نسبت به وقایع جهت برقراری رابطه ای منطقی و قانونی میان آن وقایع با یکی از مقولات شناخته شده در حقوق کیفری مبادرت به اظهار نظر قضایی ورزد.

در حالی که نظر به دلایل و مستندات ذیل قرار جلب به دادرسی از سوی دادیار و متعاقباً کیفر خواست اصداری از سوی دادستان محترم فاقد شرایط مذکور بوده و برابر قانون پا به عرصه صدور ننموده و نیز به دليل مغاير بودن با اصول و موازین حقوقی  دارای ایرادات و اشکالات اساسی قانونی می باشد که موجب ورود ضرر و تضییع حقوق قانونی موکل گردیده است و محكوم به ردّ است بدین شرح که :

شرح ماوقع:

مأموران وزارت بهداشت در مورخ... به انبار مواد غذایی واقع در... مراجعه می نمایند و مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و نزدیک به تاریخ کشف می نمایند و شخصی که در محل حضور داشته اموال را برای شخصی بنام آقای... معرفی می کند و در تحقیقات مقدماتی صرف این موضوع که آقای... چه شخصی است آیا مسئول انبار است یا مالک و... هیچ تحقیقی صورت نگرفته و بعد از احضار و به محض مراجعه با قرار بازداشت مواجه می شود و....

ایرادات شکلی کیفر خواست:

اموال توقیفی مزبوز متعلق به موکل نیست چرا که موکل آقای... حسابدار شرکت... است و نگهبان مجموعه ایشان را به علت حضور مستمر به انبار می شناخته و نیز موکل مکلف بوده تا آمار دقیقی از اجناس انبار داشته باشد تا نسبت به عودت مواد غذایی نزدیک به تاریخ و تاریخ مصرف گذشته به یکباره به شرکت اصلی اقدام نماید و در اسناد مالی شرکت تعداد مواد عودتی را منظور نماید «از جمله وظایف هر حسابداری است».

ایراد قانونی کیفر خواست:

1- همانگونه که مستحضر می باشید هر جرم متشکل از 3 عنصر می باشد که عدم وجود هر یک از عناصر باعث عدم تشکیل جرم به موجب قانون است حال آنکه در موضوع مطروحه وجود عناصر 3 گانه مورد تردید است که مهمترین محل تردید عنصر مادی جرم و عنصر معنوی جرم می تواند باشد.

2- مستند به ماده 141 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است مسئولیت کیفری شخصی است که به اصل شخصی بودن جرم و مجازات نیز تسری دارد و از جهتی که موکل دخل و تصرفی در امور نداشته تقاضای برائت موکل مورد تقاضاست.

3- مستند به تبصره یک ماده 688 قانون یادشده بخش تعزیرات لازمه وجودی این جرم را تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی نموده است حال آنکه به صرف نگهداری موادی که تاریخ مصرف آنها چند روز است گذشته و یا نزدیک به فساد است دلیلی بر تهدید بهداشت عمومی نمی تواند باشد چرا که:

الف: تفسیر در امور کیفری تفسر مضیق و تفسیر به نفع متهم است.

ب: صرف ادعای شبکه بهداشت مبنی بر دپو برای فروش از ادله اثبات دعوی در امور کیفری محسوب نمی شود که خود جای تأمل دارد.

‌4- مستند به ماده 14 ‌قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی 1346 که مقرر داشته: «کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی شده باشد
بلافاصله پس از کشف توقیف می‌ شود هرگاه وزارت بهداری یا ‌مؤسسات مسئول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است» در حالی است که در گزارش واصله فقط نسبت به امور انسانی تعیین تکلیف نموده و نه بقیه موارد.

علی ایحال با عنایت به موارد فوق البیان مواد فوق الاشاره و همچنین یکی از مهمترین نتایج تفسیر مضیق که تبرئه در حال شک می باشد و نیز قاعده فقهی لاضرر و لغاصرار و قاعده عدم «اگر در اصل وجود چیزی تردید داشته باشیم بنا را بر عدم آن می گذاریم تا خلاف آن ثابت شود و این را استصحاب عدم نیز می نامند» و همچنین مطابق با اصول 37 قانون اساسی که اصل برائت» و مستند به ماده 4 قانون آیین دادرسی که مقرر می دارد :« دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد...» از نظر راقم این سطور قرار جلب به دادرسی با عنایت به تعارض عدیده با قوانین و اصول حقوقی و قانونی محکوم به رد است فلذا پس از صدق عرایض تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر برائت موکل مورد استدعاست.

با تجدید احترام

logo-samandehi