در محاکم بایستی تقاضا و همه دفاعیات به صورت مکتوب باشد لیکن دفاعیات صورت شفاهی به دلیل عدم سندیت اعتبار ندارد مگر آنکه ضمن تقدیم لایحه و یا نگارش در صورتجلسه دادگاه دفاعیاتی در همان راستا به صورت شفاهی جهت اطلاع ریاست شعبه و حاضرین ارائه گردد. طرفین در محاکم می بایست تقاضا های قانونی خود را در قالب لایحه تقدیم نموده و دادگاه نیز ذیل آن به صورت مکتوب دستور دهد. لایحه دارای فرم خاصی نمی باشد و می تواند شامل تقاضاها و یا عرض حال به دادگاه تقدیم گردد.
مواردی که در خصوص لایحه می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از
با توجه به وجود تخصص در هر زمینه ای در وهله نخست بهتر است از اشخاصی که دارای تخصص در زمینه های لازم می باشند مشاوره اخذ نماییم و سپس اقدام به انجام آن عمل نماییم. موسسه حقوقی دادآوران نستوه آماده ارائه خدمات حقوقی بی واسطه توسط وکلای پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز به شما عزیزان می باشد.
لایحه به دلیل آنکه در دعاوی سندیت دارد از اعتبار ویژه ای برخوردار است و چنانچه متن آن مبنی بر اقرار باشد می تواند مستند رای دادگاه قرار گیرد و همچنین این امکان وجود دارد که توسط طرف دیگر پرونده مورد بهره برداری قرار گیرد.
بازپرس محترم شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب...
احتراماً اینجانب سید علی میررجبی، به وکالت از... شاکی پرونده کلاسه...، مطروحه در آن شعبه، در پاسخ به لایحه وکیل محترم مشتکیعنه به استحضار عالی میرساند:
1- وکیل محترم مشتکیعنه در لایحه تقدیمی مدعی گردیدند تصویر سندمجعول انتقال خط از سوی موکل ایشان ارائه نگردیده و شاکی آن را ارائه نموده است؛ حالآنکه با مداقه در صفحه 38 پرونده (پیوست 1) ملاحظه میگرددکه دادیار محترم شعبه... دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه... تهران در صورتجلسه اینگونه مرقوم نمودهاند که "برگ انتقال نیز به رؤیت شاکی رسید که اذعان داشته کاملاً جعلیست". علاوه بر آن در صفحه 58 پرونده (پیوست 2)، کارشناس محترم رسمی دادگستری اینگونه اعلام نمودهاند که "علیرغم پیگیری انجام و ابلاغ قانونی به وکیل مشتکیعنه جهت استکتاب و حتی تماس تلفنی اینجانب با ایشان (آقای...) از ارائه اصل مستند مدرکیه خودداری... و هیچگونه همکاری نکرد"
2- مشتکیعنه مدعیست شکایت موکل فاقد هرگونه دلیلی است؛ حالآنکه
اولاً اصل سند مالکیت در ید موکل بوده (پیوست 3) و به آن مرجع نیز ارائه گردیده (صفحه 26 پرونده)، درصورتیکه اگر ایشان اقدام به انتقال خط مینمودند وجود اصل سند مالکیت در ید ایشان فاقد توجیه بود.
ثانیاً نظریه کارشناسی، مجعول بودن امضای موکل ذیل تصویر سند انتقال خط را تائید نموده (صفحه 58 و 59 پرونده)
ثالثاً اگر مشتکیعنه مرتکب تخلفی نشده بودند از ارائه اصل سند انتقال و همچنین استکتاب سر باز نمیزدند، حالآنکه به گواهی صفحه 58 پرونده، کارشناس رسمی دادگستری اظهار میدارد ایشان از حضور و استکتاب استنکاف ورزیدهاند.
3- در خصوص ادعای تعویض سیمکارت یادآور میگردد
اولاً با توجه به دسترسی مشتکیعنه به سیمکارت موضوع شکایت انتقال مورخ... و تعویض سیمکارت مورخ... بدون اطلاع موکل انجام شده است (سیمکارت مذکور خط نمایشگاه همسر موکل بوده و به جهت پاسخگویی در اختیار افرادی که در نمایشگاه فعال بودهاند قرار میگرفته است).
ثانیاً 2 مرحله تعویض سیمکارت در سال... موجب طرح همین دعوی گردیده و تا پیش از آن موکل اطلاعی از اقدامات مشتکیعنه نداشته است. به واقع تنها زمانی موکل متوجه اقدامات مشتکیعنه گردید که سیمکارت مذکور از سوی ایشان غیرفعال گردیده است.
در پایان متذکر میگردد عناصر جرم انتقال مال غیر در پرونده حاضر به اثبات رسیده است، اول مالکیت موکل به موجب سند رسمی مالکیت که به آن شعبه ارائه گردید و دوم انتقال خط ایشان از طریق جعل امضای موکل ذیل سند انتقال که با نظریه کارشناس رسمی دادگستری احراز گردیده است؛ فلذا با توجه به توضیحات فوق احضار متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تامین مناسب مورد استدعاست.