موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه لایحه دفاع در دادگاه نظامی

دادگاه نظامی همانگونه که مستحضر می باشید وظیفه رسیدگی به جرایم خاص ماموران نظامی و انتظامی که در خصوص وظایف خاص نظامی می باشد را دارد برای مثال در صورتی که یک نظامی اقدام به صدور چک بلامحل نماید باید در دادسرای عمومی و انقلاب طرح دعوی نمود و این موضوع هیچ ارتباطی به دادگاه نظامی ندارد حال اگر یک نظامی با لباس و بدون حکم قضایی اقدام به ورود به منزل یا بازداشت شخصی نماید با عنوان سوء استفاده از موقعیت شغلی، توقیف غیرقانونی و... می توان در دادسرای نظامی اقدام به طرح دعوی نمود.

مطالب متنوعی در خصوص دادسرا و دادگاه نظامی در سایت برای علاقه مندان به اشتراک گذاشته شده است که ضمن مطالعه آن می توانید در صورت نیاز با وکیل متخصص در موسسه حقوقی دادآوران نستوه مشاوره اخذ نمایید.

مواردی که در خصوص نمونه لایحه دفاع در دادگاه نظامی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • چگونه در دادگاه نظامی دفاع کنیم؟
  • نمونه لایحه دفاع در دادگاه نظامی یک چگونه است؟
  • نمونه لایحه دفاع در دادگاه نظامی دو چگونه است؟
  • هزینه وکیل در دادگاه نظامی چقدر است؟

نمونه لایحه دفاع در دادگاه نظامی

ریاست محترم شعبه... دادگاه نظامی 1 استان تهران

موضوع : لایحه دفاعیه

با عرض سلام و ادب

احتراماً با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه و به وکالت از سوی آقای... «متهم» در پرونده به شماره بایگانی... مبنی بر سو استفاده از موقعیت شغلی برای مقاصد غیرقانونی و استفاده غیر مجاز از اموال دولتی که منجر به قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست گردیده است به استحضار عالی می رساند:

1-عدم سو استفاده از موقعیت شغلی برای مقاصد غیرقانونی:

با عنایت به اینکهقانون رکن لازم، جهت تحقق پدیده مجرمانه است، و وفق ماده 2 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود» و نظر به اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری که با اصل قرار دادن برائت، دادرسی های کیفری را زمانی معتبر دانسته که مستند و با رعایت قانون بوده و منجر به صدور احکام مستند و مستدل از سوی محاکم گردد، حال آنکه در خصوص اتهام موکل در خصوص سوء استفاده از موقعیت شغلی با عنایت به ماده 126 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، سوء استفاده می بایست صرفاً با فعل تحقق یابد و این در حالی است که در پرونده نحوه سوء استفاده مشخص نگردیده است و اختلاف موجود نیز بدین گونه بوده است:

1- نظر بازپرس:

در خصوص اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی و درجه نظامی ستوان یکم اتهام انتسابی با توجه به دفاعیات غیر مؤثر برقراری ارتباط با خانم... محرز است.

2- اظهار نظر:

متهم در بازجویی صورت گرفته... از سوی دیگر با بررسی اوراق پرونده نحوه سوء استفاده از موقعیت شغلی در برقراری ارتباط نامشروع مبهم است و اقدامات مشارالیه با تعابیر مندرج در ماده 126 قانون یادشده هماهنگی ندارد...

3- نظر بازپرس و اختلاف:

نظر به اینکه متهم با سوء استفاده از مقام نظامی خود و با ارسال عکس نظامی موجبات اغفال شاکی را فراهم آورده، لذا مخالف و حل اختلاف با دادگاه

4- حل اختلاف در دادگاه:

... در خصوص اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی برای مقاصد قانونی توسط متهم با توجه به اینکه با خودرو یگان و در حین مأموریت و به قصد روابط نامشروع به درب منزل خانم.... رفته و خود متهم نیز اذعان دارد، سوء استفاده از موقعیت شغلی محرز است و...

با عنایت به موارد مورد اشاره 2 موضوع حائز اهمیت می باشد:

الف- با احترام به استدلال و نظر بازپرس و ریاست محترم دادگاه «حل اختلاف»، به نظر می سد مقام محترم اظهار نظر، نظریه ای مستند و قریب به واقع ارائه نموده است چرا که بازپرس محترم، سوء استفاده از موقعیت شغلی را ارسال عکس نظامی و موجب اغفال خانم... دانسته، اما عکس مستند در پرونده توسط همسر خانم... و قبل از دستگیری موکل، ارسال گردیده است و صرف ارسال عکس مصداقی جهت سو استفاده نمی باشد.

بنابر اظهارات شاکی محترم، آقای... در صفحه 5 و 6 پرونده مبنی بر هک تلگرام، با عنایت به بند به ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه ‌ای، فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم کند، «هک، نفوذ و...» جرم انگاری شده است، فارغ از این موضوع، آیین نامه قانون جرایم رایانه ای مصوب 05/03/۱۳۸۸، متصرف قانونی را در مورد اشخاص حقیقی، شخص مالک یا شخصی است که به نحوی داده یا سامانه را به صورت مشروع در اختیار دارد دانسته است.

نتیجتاً وفق ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیر مشهود نیز حتی، می بایست با اجازه موردی مقام قضایی باشد، فلذا توجهاً به شیوه غیرقانونی تحصیل ادله که خود نیز جرم می باشد، اخلاقاً روا نیست با زیر پا نهادن روح حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ضرورت قانونی بودن شیوه تحصیل ادله، اعتقاد وجدانی خود را بر مبنای ادله ای که از سوی قانونگذار، ممنوع اعلام شده است یا در عین مجاز بودن به شیوه ای خلاف قانون، یا بر نقص صریح اصل مشروعیت شیوه تحصیل ادله به دست آمده است، استوار ساخته و اقناع وجدانی را متکی بر شیوه ای ناصحیح ساخت.

همچنین باید توجه داشت اینکه گفته شود نهی قانونگذار در این زمینه «شیوه تحصیل ادله به صورت غیرقانونی» تنها امری حکمی نسبت به ضابطین است و موجب فساد و تباهی از امر موضوعی «ادله» تحصیل شده نمی گردد. به وضوح کلام باطلی است. نمی توان در نظام قضایی که داعیه دار قانون و اسلامی بودن را دارد از یک سوء گفته شود که حق تحصیل ادله غیر مجاز وجود ندارد و از سوی دیگر اگر از همین راه غیر قانونی تحصیل دلیل گردید بتوان بدان استناد نمود و مورد استفاده قرار داد.

قطع به یقین نمی توان عملی را ممنوع اعلام نمود ولیکن نتایج آن عمل را مقبول شناخت.

ب- با احترام به استدلال ریاست محترم دادگاه، سوء استفاده از موقعیت شغلی برای مقاصد غیر قانونی را توجهاً به اینکه با خودروی یگان و در حین مأموریت به قصد روابط نامشروع دانسته است صحیح به نظر نمی رسد چرا که اولاً صرف دیدن لحظه ای در خیابان از مصادیق روابط نامشروع تلقی نمی گردد که عنوان مصداق غیر قانونی دانست، مستند به نظریات 979/7، 3022/7، 3880/7، 937/7 اداره حقوقی قوه قضاییه و همچنین با عنایت به دادنامه اصداری که در ادامه استفاده غیر مجاز از اموال دولتی را منوط به همان استدلال قبلی نموده و 2 جرم را با یک استدلال و در یک راستا تلقی نموده است.

علی ایحال با عنایت به موارد فوق البیان و مواد فوق الاشاره، و همچنین یکی از مهمترین نتایج تفسیر مضیق که تبرئه در حال شک می باشد و تفسیر به نفع متهم که یکی از مهمترین اصول جزائی است و نیز قاعده عدم که اگر در اصل وجود چیزی تردید داشته باشیم بنا را بر عدم آن می گذاریم تا خلاف آن ثابت شود و این را استصحاب عدم نیز می نامند. فلدا با عنایت به اینکه قانون با اصل قرار دادن برائت، یکی از مهمترین اصول را برائت دانسته که 2 شاخه مهم را تفاسیر کیفری و جزائی در بر می گیرد: 1- تبرئه در حال شک 2- منع دلیل تراشی به وسیله قیاس که حاکی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، فلذا از شما ریاست محترم تقاضا می گردد پس از اثبات صدق عرایض نسبت به رسیدگی و صدور رأی شایسته مطابق قاعده عدل و انصاف، اقدامات لازم را مبذول و موکل را مورد عنایت قانونی قرار دهید.

منوط به نظر و اوامر عالیست.

logo-samandehi