موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

وکیل اصل 49

جالب است که بدانید یک سری از دادگاه های ویژه وجود دارند که صلاحیت رسیدگی به پرونده های با موضوع اصل 49 و همچنین فرمان امام را به صورت ویژه و خاص عهده دارند. این دادگاه ها ضمن رعایت اصول و مقررات مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس آیین نامه تدوین شده با عنوان آیین نامه اجرایی اصل 49 قانون اساسی که ملاک عمل قرار می دهند رسیدگی می نمایند.

شعب مشخصی از دادگاه های انقلاب وجود دارند که به دلیل تخصصی بودن رسیدگی به این موضوع اقدام به رسیدگی به امور محوله در صلاحیت قانونی خود می نمایند فلذا با توجه به رسیدگی ویژه این محاکم با قضات ویژه مسلماً لزوم اخذ مشاوره و همراه داشتن وکیل دادگاه اصل 49 بیش از پیش آشکار می گردد به طور مثال چنانچه نسبت به اموال و املاکی مشروعیت آن مورد تعرض و تردید قرار گیرد مطابق اصل 49 مصادره می گردد و نسبت به آن رسیدگی می شود. حال چنانچه پس از توقیف اموال اشخاصی ادعای مالکیت نسبت به این اموال داشته باشند بایستی به دادگاه حقوقی مراجعه نمایند.

مواردی که در خصوص دادگاه اصل 49 می بایست مد نظر قرار گیرد عبارت است از

  • دادگاه اصل 49 کجاست؟
  • رسیدگی به پرونده های اصل 49 چگونه است؟
  • وکیل متخصص اصل 49 کیست؟
  • بهترین وکیل دادگاه انقلاب کیست؟
  • هزینه وکیل اصل 49 چقدر است؟

در صورت نیاز به مشاوره می توانید هم اکنون با وکیل متخصص در حیطه و حوزه مربوط به خود در موسسه حقوقی دادآوارن نستوه از طریق شماره تلفن های اعلامی در ارتباط باشید.

آیا از دیوان عالی کشور در خصوص اصل 49 رای وجود دارد؟

بله در رای دیوان عالی کشور در خصوص موضوع پرونده اصل 49 قانون اساسی آمده است که اجمالاً با توجه به عنوان خواسته در دعوی «اثبات مالکیت» و تعرض به اصل حکم مصادره در صلاحیت محاکم اصل 49 قانون اساسی «دادگاه‌های انقلاب اسلامی» می ‌باشد لذا با نقض دادنامه فرجام ‌خواسته شماره 2971- 28/9/91 صادره از شعبه 1086 دادگاه عمومی جزایی تهران آن را به مرجع ذی ‌صلاحیتش، محاکم اصل 49 قانون اساسی ارجاع می دهد.

تمایز صلاحیت محاکم عمومی و محاکم اصل 49 قانون اساسی در موضوعات اصل 49 و 45 و 159 قانون اساسی می ‌باشد. وجه تمایز دادگاه‌های اصل 49 قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در اینگونه موارد هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل 49 قانون اساسی رسیدگی می‌ گردد.

لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال شخص حقیقی یا شخص حقوقی «مواد 588 و 589 قانون تجارت» مدعی مالکیت آن باشد این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی می‌ شود و این موضوع را خواسته دعوی تعیین می‌ کند.

تفاوت اثبات مالکیت و اثبات عقد انتقال چیست؟

دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن متمایز از دعوی اثبات مالکیت است. دعوی اثبات و یا تنفیذ عقد و یا تنفیذ تاریخ وقوع عقد که می تواند مستند به ماده 190 قانون مدنی باشد در صلاحیت محاکم دادگستری یعنی دادگاه عمومی حقوقی است. این موضوع به این دلیل است که دعوی اثبات عقد نقل و انتقال تعرضی به اسباب مالکیت و تعاقب آن نداشته حال آنکه دعوی اثبات مالکیت نیازمند رسیدگی به امور موجبات حق مالکیت موضوع ماده 140 قانون مدنی و همچنین حقوق مالکیت مصرح در مواد 30 لغایت 39 قانون مدنی می باشد.

احکام موضوع عقد با احکام مووضع مالکیت متمایز است به نحوی که در دعوی مربوط به عقد می بایست به شرایط صحت و احراز عقد توجه گردد حال آنکه و در دعوی مروبط به مالکیت می بایست به شرایط صحت و احراز مالکیت رسیدگی ‌شود. از این رو تا زمانی که تعرض به اصل مالکیت نشده باشد به موجب اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری می باشد. همچنین تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.

عناوین متعرض بر اصل 49 قانون اساسی که تعرض به اصل مشروعیت و یا تعرض به اصل احکام مصادره اموال است در صلاحیت ذاتی محاکم اصل 49 قانون اساسی می ‌باشد اما این امور نافی دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن در محاکم دادگستری نخواهد بود. این امر نیز نافی رأی وحدت رویه شماره 581- 2/12/71 نمی ‌باشد. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور شماره 581-2/12/71 در قلمرو احکام مالکیت است و رابطه احکام مالکیت با احکام عقود تساوی نیست عموم و خصوص است.

عنایتاً به رأی وحدت رویه شماره 581- 2/12/71 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که مشعر بر تجدیدنظر نسبت به رأی وحدت رویه 575- 29/2/71 می ‌باشد تصریح شده «رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌ اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می ‌شود» و مرجع ذی ‌صلاح عناوینی که مشمول اصل 49 قانون اساسی و اسباب مذکور در تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/63 می ‌باشد در صلاحیت محاکم اصل 49 قانون اساسی مستقر در دادگاه‌های انقلاب اسلامی است.

نقض حکم در دیوان عالی کشور توسط وکیل دیوان عالی کشور چگونه است؟

با عنایت به کیفیت و سبب تعرض به اصل حکم مصادره اموال در عنوان دعوی اثبات مالکیت به تشخیص صلاحیت محاکم اصل 49 قانون اساسی و به استناد بند یک ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر نموده دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد از موارد نقض حکم یا قرار است، صلاحیت محاکم عمومی با محاکم اصل 49 قانون اساسی و ذاتی است.

همچنین ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است که هرگاه بین دادگاه ‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود…، پرونده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال خواهد شد. لذا با نقض دادنامه فرجام خواسته «دادنامه شماره 2971- 28/9/91 صادره از شعبه 1086 دادگاه عمومی جزایی تهران» و ارجاع آن به محاکم اصل 49 قانون اساسی می ‌شود.

رئیس شعبه 21 دیوان‌ عالی کشور و مستشار

logo-samandehi