موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع

این وسعت در برگیرندگی افعال مختلف و تمثیلی بودن مصادیق مندرج در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب  1346، موجب به وجودن آمدن رویه های قضایی مختلف در نتیجه صدور آرای متفاوت می باشد.

دامنه شمول ماده 2 قانون مذکور بر افعال مختلف، علاوه بر تنافی با اصل اباحه موجب ایجاد زمینه تفسیر موسع میگردد و همانطور که میدانیم در حقوق کیفری تفسیر موسع، جدالی بی پایان میان عدالت و اشخاص را موجب می شود.

مواردی که در خصوص وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع بایستی مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • بهترین وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع کیست؟
  • وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع در پاسداران کیست؟
  • مجازات تحصیل مال از طریق نامشروع چیست؟
  • نحوه رسیدگی به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع چگونه است؟
  • تحصیل مال از طریق نامشروع چیست؟

ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرم تحصیل مال از طریق نامشروع را اینگونه توصیف میکند:

«هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده، طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»

بنابراین با توجه به اطلاق ماده، مرتکب این جرم هر شخصی می تواند باشد و از این حیث تفاوتی میان شخص حقیقی یا حقوقی وجود ندارد.

به گفته وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع کلی این جرم «تحصیل مال یا وجهی» است که طریق تحصیل آن نامشروع باشد.

مال می تواند شامل کلیه اموال منقول و غیر منقول اسناد مانند جوازها و موافقت نامه ها، قراردادها و هر چیزی باشد که ارزش مالی دارد.

حال برای تحقق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع باید طریقه به دست آوردن توسط مرتکب به صورت «نامشروع» باشد.

لازم به ذکر است که نامشروع بودن اعمم از غیر قانونی بودن است و قانون گذار قصد نداشته که تنها طرق غیر قانونی به دست آوردن مال را جرم انگاری کند، بلکه هر اقدامی که شرع عرف یا اخلاق آن را زشت و ناپسند بماند و از آن برای کسب مالی استفاده گردد، نامشروع بوده و اقدام مرتکب در چارچوب این ماده قابل مجازات است.

گرچه در ماده خرید و فروش امتیازات یا جوازها، تقلب در توزیع کالاهایی که تابع ضوابط معین است و تحصیل مال برشمرده شده است، لکن به طور کلی موارد یاد شده حصری نبوده و قانونگذار در مقام بیان مثال هایی از این موضوع بوده است. بنابراین هر کس هر مالی را به طور نامشروع و با طرق نامشروع به دست بیاورد مشمول این عنوان است.

بنا بر اظهارات وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع نکته مهم در این مورد آن است که چنانچه عنوان مجرمانه علیحده ای بر فعل ارتکابی مرتکب قابل اطلاق باشد، دیگر نمی توان او را به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع محاکمه کرد. برای مثال چنانچه تحصیل مال با توسل به مانور متقلبانه و فریب باشد و یا مال از شخص ربوده شود، مرتکب به اتهام ارتکاب کلاهبرداری و سرقت قابل پیگرد بوده و نوبت به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع نمی گردد.

همین طور که گفته شد این عنوان مجرمانه، گستره وسیعی از افعال را در بر میگیرد.

برای مثال اگر شخصی بدون اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام به فروش مال کند، اگر شخصی با فریب کارت بانکی دیگری را از او بگیرد، اگر شخصی غصب عنوان نموده و ار این طریق وجهی کسب کند میتوان وی را به اتهام ارتکاب جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» مورد پیگرد کیفری قرار داد.

لازم به ذکر است که جرم تحصیل مال از طریق نامشروع جرمی است عمدی که نیازمند عمد در فعل و نتیجه است. بنابراین اگر مرتکب فاقد سونیت بوده و سهواً عملی را انجام دهد نمی توان وی را به اتهام ارتکاب این جرم محاکمه نمود.

رسیدگی به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ابتدائاً در صلاحیت دادسراست. لازم به ذکر است که با عنایت به دستورالعمل تشکیل رسیدگی به جرائم اقتصادی، چنانچه مبلغ تحصیل شده بیش از صد میلیون تومان باشد، رسیدگی به این جرم در صلاحیت مجتمع فوق خواهد بود.

بنابراین شاکی بایستی به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و شکایت خود را همراه با ادله کافی ارائه داده و پس از ارجاع موضوع به مرجع صالح، دادسرای وارد ماهیت وقوع جرم شده و پس از بررسی های مکفی چنانچه موضوع جرم را منطبق بر عنوان مجرمانه و ادله ارائه شده را کافی بداند، با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند.

به گفته وکیل جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مجازات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع علاوه بر رد مال به زیان دیده بین سه ماه تا دو سال حبس و یا تا دو برابر جریمه مال اخذ شده خواهد بود.

دپارتمان جرائم مالی موسسه حقوقی دادآوران نستوه، با دارا بودن وکلای متخصص در امور کیفری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی به شما عزیزان در سرتاسر ایران می باشد.

جهت اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

logo-samandehi